كشفت وزارة الداخلية عن تورط 17 متهماً في تشكيل خلايا مسلحة من بينها قضية «خلية مدينة نصر» الإرهابية، تم ضبطهم في أماكن متفرقة في حوزتهم متفجرات وأدوات لإعداد المتفجرات وأسلحة ما بين ثقيلة وخفيفة، فيما تم ضبط عدد منهم أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا. وكشفت الوزراة في بيان بالتزامن مع استمرار تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهم الرئيسي في الخلية القيادي الجهادي عادل عوض شحتو عن أنها رصدت «تحركات لبعض العناصر الإجرامية والتخريبية بهدف النيل من أمن البلاد واستقرارها خلال الفترة الماضية»، وأنه تم القبض على الرجل أثناء فراره إلى ليبيا، فيما نفى شحتو أمام المحقيين ما هو منسوب إليه من اتهامات. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عناصرها ضبطت في بداية الأمر 83 أمبولاً معدة للانفجار داخل سيارة خاصة بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، وتم تحديد مستقليها وضبط اثنين من المرتبطين بهم في وقت لاحق، لكنها لم تكشف هويتهما. وأشارت إلى ضبط قنبلة يدوية وبعض المواد المتفجرة بسيارة في طريق طنطا - كفر الشيخ حيث لاذ مستقلوها بالفرار عقب اطلاقهم أعيرة نارية على أحد الأمكنة في الطريق ما أدى الى اصابة أحد أفراد الشرطة من قوة الكمين، وتم تحديد شخصية أحدهم ويدعى (بسام . أ . أ)، في إشارة إلى أنه طالب في كلية الشريعة الإسلامية وعضو جماعة «الجهاد» بسام السيد، وتم ضبطه وشقيقه هيثم السيد في هذه الواقعة. وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه تم ضبط نصف كيلو رولمان بلي، وأوراق بها أساليب إعداد وتركيب العبوات التفجيرية بحوزة أحد العناصر في منطقة السيدة زينب، لم تكشف عن هويته، وأوضحت أنه تم ضبط (عادل . ع . ش) في إشارة إلى عادل عوض شحتو لصلته بهذه الواقعة. وأكد البيان ضبط الشقيقين السيد وشحتو أثناء محاولتهما التسلل عبر الحدود المصرية - الليبية وبحوزتهما مبالغ مالية وعملات نقدية مختلفة. ولفتت إلى ضبط عنصرين، لم تكشف هويتهما، بحوزتهما كمية من المقومات والدوائر الإلكترونية المستخدمة في إعداد التفجيرات في منطقة الحرفيين في القاهرة. وكشف بيان وزارة الداخلية عن أنه تم ضبط ثلاثة عناصر في أحد المقرات التنظيمية في القاهرةالجديدة، وهم: (طارق . ى . ه)، في إشارة إلى عضو جماعة الجهاد طارق يحيى هليل السابق اتهامه في قضية إرهاب في العام 1996، و (نبيل . م . ع)، وهو عضو جماعة الجهاد نبيل محمد عبدالمنعم وعرفه بيان الوزارة بأنه «من العناصر ذوي الأفكار التكفيرية»، والثالث هو (على . م . س)، وهو علي مرغني سعيد، وهو شاب تونسي الجنسية. وأوضح بيان الوزارة أنه أثناء مداهمة قوات الشرطة للمقر قام الأول بإلقاء عبوة تفجيرية تجاه القوات، إلا أنها لم تحدث أية إصابات، وبتفتيش المقر عثر على صديري كامل مجهز بالمواد المتفجرة وجاهز للاستخدام، حزام ناسف، دائرة تفجير كاملة بمفاتيح تشغيل، 10 هواتف نقالة منها 3 مجهزة كمفجر، مجموعة من المتفجرات، وبوادئ التفجير، مواد مفرقعة شديدة ومتوسطة الحساسية، بعض الدوائر الكهربائية، مجموعة من أدوات تصنيع المواد المفجرة، جهاز حاسب آلي، ومبالغ مالية. وأوضح البيان أن قوات الشرطة استهدفت (كريم . أ . ع)، في إشارة إلى كريم عصام، وعرفته بأنه «من العناصر المرتبطة تنظيمياً بالتحرك» في محل عمله في صالة للألعاب الرياضية في الحي العاشر في مدينة نصر، حيث بادر بإطلاق أعيرة نارية وإلقاء عبوات ناسفة تجاه القوات بصورة مكثفة ما أدى الى اشتعال النيران في الصالة والعقار الكائن به وأحد العقارات المجاورة، فقامت القوات بالتعامل معه حيث أدى اشتعال النيران إلى مصرعه، وحدوث بعض التلفيات في العقار. وأضاف البيان: «بتفتيش الصالة الرياضية المشار إليها عثر على 63 قنبلة يدوية، 3 صواريخ كاتيوشا، 3 قاذفات آر بي جي، حاملة إطلاق صواريخ، صاروخ مضاد للدبابات، 2 بندقية آلي، 2 طبنجة «حلوان – صينى»، 199 مفجراً، 9 علب متفجرات، 23 طلقة قناصة». ولفت البيان إلى أنه بتفتيش محل سكنه عثر على كيس به مادة صفراء تزن كيلوغرام يشتبه في كونها مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، إضافة إلى مجموعة من مفاتيح الكهرباء والمقومات والأسلاك والبوردات الكهربائية والإلكترونية. وذكر البيان أنه تم ضبط (طارق . ع . أ)، في إشارة إلى ضابط الجيش السابق طارق أبو العزم الذي اتهم في قضية تنظيم «جند الله» وبحوزته أجهزة حاسب آلي و 38 هاتفاً نقالاً من أنواع مختلفة ومبالغ مالية بالعملات المصرية والأجنبية، وكذلك (رامي . م . أ)، في إشارة إلى ضابط الجيش المستقيل رامي محمد أحمد الملاح، ولفت البيان إلى أنهما «من العناصر التنظيمية المطلوب ضبطها في هذا التحرك». وأوضح البيان أنه ضبط في أحد المخازن في منطقة برج العرب في الاسكندرية بإرشاد أحد الموقوفين 25 جوالاً من بينها 10 أجولة بها مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، كما ضبط 4 عناصر في طريق مصر - اسكندرية الصحراوي وفي حوزتهم بندقية آلية وكمية من شطائر النيترات والفوسفات والتى تستخدم في صناعة العبوات التفجيرية. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي حالات يشتبه في تورطها في أعمال تنال من أمن البلاد. ولم تكشف وزارة الداخلية الصلة بين هذه الخلايا ببعضها بعضاً.
