مصر تبت في ملفات موقوفين بتهمة «الإرهاب» خلال أيام

تعاود محكمة أمن الدولة العليا في مصر غداً النظر في قضية «حزب الله» اللبناني بعد توقف دام شهرين. ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة في جلسة الغد عرض أدلة ثبوت الاتهامات واعترافات عناصر الخلية التي تضم 26 متهماً ألقي القبض على 22 منهم، فيما تمكن أربعة آخرون من الفرار، وكذلك ستستمع المحكمة إلى تعقيبات هيئة الدفاع.
وتواصل أجهزة الأمن المصرية تحقيقاتها مع موقوفين ب «الإرهاب» والتي بدأتها قبل شهور، تمهيداً لاستصدار قرارات حيال المتهمين. وأفيد بأن أجهزة الأمن «باتت على بعد خطوات» من الانتهاء من تحقيقاتها مع 19 متهماً بالإرهاب في ما عُرف إعلامياً ب «خلية الجهاد» تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الذين أوقفوا في مدينة المنصورة قبل شهرين وتحتجزهم سلطات الأمن في أحد مقرات جهاز أمن الدولة.
وتوقعت مصادر أمنية «الإفراج عن بعض العناصر بعد التأكد من عدم تورطهم في أي أعمال إرهابية»، فيما سيحال خلال أسابيع «غالبية المتهمين» على نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات معهم. وأكدت المصادر ل «الحياة» أن التحقيقات التي أجريت مع المتهمين على مدى الشهرين الماضيين ركزت على معرفة دوافعهم ومصادر تمويلهم، وما إذا كان لدى عناصر الخلية صلات تنظيمية بتنظيمات أصولية في الخارج، مشيرة إلى أن اعترافات أدلى بها عدد من عناصر التنظيم الأصولي أكدوا خلالها استهدافهم عدداً من المنشآت الحيوية في العمق المصري وأنهم توصلوا إلى تقنيات حديثة لتصنيع عبوات صغيرة الحجم لكنها عالية التفجير، كذلك التحكم فيها من بعد.
وقال ل «الحياة» رئيس هيئة الدفاع عن الخلية المحامي محمد شبانة إنه سيتقدم غداً إلى النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود ببلاغ، هو الثاني من نوعه، يطالبه فيه بكشف مكان احتجاز المتهمين، متهماً أجهزة الأمن بإخفائهم وتعريض موكليه للتعذيب في محاولة لانتزاع اعترافات غير سليمة، لافتاً إلى أن مصلحة السجون المصرية لا تعلم أماكن احتجاز موكليه. وتنتظر نيابة أمن الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة ورود بقية تقارير المعمل الجنائي الخاصة بالمضبوطات التي صودرت من موقوفين اتهمتهم أجهزة الأمن باعتناق فكر «التكفير والجهاد» وعُرفت ب «خلية الزيتون». وعلمت «الحياة» أنه في حال جاءت تلك التقارير كدليل إثبات يدين المتهمين سيتم ابتداء من الأربعاء المقبل مواجهة عناصر الخلية التي تضم 26 مصرياً وفلسطينياً واحداً بالمضبوطات والتقارير في حضور هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكانت سلطات الأمن نسبت إلى عناصر الخلية التي تم الكشف عنها مطلع تموز (يوليو) الماضي، الضلوع في الهجوم على أحد محال المصوغات يملكه قبطي في منطقة الزيتون (شرق القاهرة) والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مصر والتنسيق مع جماعات أصولية خارجية، منها تنظيم «القاعدة».
في غضون ذلك، تستأنف غداً محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» في القاهرة جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية «خلية حزب الله» اللبناني والتي تضم 26 متهماً تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين (اثنين) و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً، أوقفتهم السلطات الأمنية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي في أماكن متفرقة من البلاد، بعدما عدلت هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسة السابقة، والتي عقدت في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن قرارها بالانسحاب وتصالحها مع هيئة المحكمة برئاسة القاضي عادل عبدالسلام جمعة. وبرر محامو الدفاع عودتهم ب «إحساسهم بالمسؤولية تجاه موكليهم وضرورة رأب الصدع» الذي وقع بين المحكمة وهيئة الدفاع في الجلسة قبل الماضية احتجاجاً منهم على عدم فصل المحكمة في بعض طلباتهم التي اعتبروها جوهرية خلال الجلسة.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في جلسة الغد عرض المعاينات التصويرية التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا للمواقع والأماكن التي استخدمها المتهمون ومخابئ الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والعبوات الناسفة التي تم العثور عليها بعد إرشاد المتهمين عن أماكنها. كما تتضمن المعاينات التصويرية اعترافات للمتهمين أمام وكلاء النيابة حول مخططاتهم لاستخدام تلك الأسلحة والذخيرة وكيفية حصولهم عليها.
وأوضح منسق هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن جلسة الغد سيتم خلالها عرض المعاينات التصويرية من طريق الفيديو على أن يقوم الدفاع بالتعقيب على ما يتم عرضه، بعدها تقوم المحكمة باستدعاء شهود الإثبات والبالغ عددهم نحو 40 شاهداً ما بين شرطيين قاموا بعمليات تعقب وتوقيف المتهمين وأشخاص ارتبطوا بوقائع القضية. وأشار إلى أن «المحكمة ستستمر في سماع الشهود خلال الأسبوع المقبل بعدها تحدد جلسة للسماع إلى مرافعة الدفاع والنيابة والتي من المتوقع أن تكون بعد شهر».
وأكد عبدالمقصود ل «الحياة» أن الدفاع مُصر على فصل هيئة المحكمة في الطلب الذي تقدم به في جلسة سابقة وأحدث جدلاً شديداً بين المحكمة والدفاع قبل التصالح في الجلسة الماضية والخاص بفصل المحكمة في عدم اختصاصها في نظر القضية نظراً إلى أن عمليات توقيف المتهمين لم تكن في القاهرة حيث مقر المحكمة». مشيراً إلى أنه في حال عدم فصل المحكمة في الدفع ستقوم هيئة الدفاع بالتشاور في ما بينها لتحديد الخطوات التي ستتخذها أمام ما وصفه ب «تعنت المحكمة».
وقال «إن الدفاع وضع تصوراً مبدئياً أو صورة عامة لمرافعته أمام المحكمة ولكن جزءاً كبيراً من الدفاع سيتوقف على أقوال الشهود».
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين «التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العامين، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي».