وجه قادة تاريخيون لتنظيم "الجماعة الإسلامية" يقضون عقوبة بالسجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات نداءً الى القيادي البارز في التنظيم رفاعي احمد طه الذي يعد الامير الفعلي لپ"الجماعة الاسلامية" الذي يعيش خارج مصر ناشدوه فيه "الوفاء بوعده" واصدار بيان يعلن فيه وقف كل العمليات المسلحة لمدة ستة اشهر. وكشف محامي "الجماعة الاسلامية" في مصر السيد منتصر الزيات أن القادة السجناء طلبوا منه نقل رسالة الى طه تتضمن طلباً منهم "ليقوم بتنفيذ الوعد في أقرب فرصة". وكان القادة السجناء اطلقوا مبادرة سلمية في تموز يوليو الماضي تقوم على وقف العنف من جانب واحد وكذلك البيانات المحرضة عليه، لكن قادة الجماعة الموجودين في الخارج وكذلك اعضاء الجناح العسكري الذين يتمركزون في مدن الصعيد لم يستجيبوا المبادرة. وشهد التنظيم الشهر الماضي تفاعلات شديدة بعدما أحدثت عملية الاقصر، التي وقعت في 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي واسفرت عن مقتل 58 سائحاً واربعة مصريين اضافة إلى منفذي العملية الستة، ردود فعل سيئة اعتبرها بعض قادة الجماعة تؤثر سلباً على مستقبل الجماعة وتسيء الى صورتها. وقال الزيات، عقب زيارة قام بها امس الى سجن طرة حيث التقى عدداً من قادة الجماعة، ان هؤلاء ابلغوه ان طه كان نقل اليهم قبل أيام رسالة عبر وسيط مفادها انه يدرس إصدار بيان يعلن فيه وقف كل العمليات المسلحة لمدة ستة أشهر لاتاحة الفرصة لجهود تبذل من جانب شخصيات عامة ومفكرين وسياسيين لاقتلاع اسباب العنف وخلق مناخ يسمح للحكومة باتخاذ اجراءات مثل اطلاق المعتقلين من غير المحكومين في قضايا معنية، وكذلك وقف حملات "الاعتقال العشوائي" ضد أعضاء الجماعة وتحسين احوال السجون. واضاف الزيات ان القادة السجناء ابدوا استياءً ازاء الخلاف بين رفاعي طه الذي أوكل إليه أعضاء مجلس شورى التنظيم مهمة تسيير الامور من جهة وبين القيادي البارز في التنظيم اسامة رشدي المسؤول عن النشاط الاعلامي في الجماعة والذي يقيم في هولندا، اثر قيام رشدي بإصدار بيان اعلن فيه - باسم الجماعة - وقف العمليات التي تستهدف السياحة واعتذر عن وقوع عملية الاقصر، مؤكدا ان العملية نفذها ستة من اعضاء الجناح العسكري للتنظيم من تلقاء أنفسهم من دون ان يكلفهم بها قادة الخارج. لكن طه رد عليه ببيان حمل توقيع "الجماعة" نفى فيه ان تكون قررت وقف العمليات ضد السياحة واتهم من تحدثوا باسم الجماعة دون موافقته بالكذب. وأوضح الزيات ان القادة السجناء أبلغوه اصرارهم على المضي في مبادرة وقف العنف وحرصهم على عدم الدخول طرفاً في الازمة التي عصفت بقادة التنظيم الموجودين في الخارج ورغبتهم في تجاوز الأزمة بسرعة وتوحيد المواقف في اتجاه الاستجابة لمبادرة وقف العنف. وذكر الزيات ان القادة السجناء سيبدأون في وقت لاحق في نشر أبحاث أعدوها داخل السجون حول المرتكزات الشرعية التي استندوا اليها في مبادرة وقف العنف للتأكيد على ان المبادرة صدرت من دون اي ضغوط عليهم، اضافة الى محاولة اقناع اعضاء الجناح العسكري والعناصر المقيمة في الخارج بالانضمام اليها وعدم معارضتها. من جهة اخرى، تستأنف المحكمة العسكرية العليا في القاهرة غداً النظر في قضية متهم فيها 65 من أعضاء الجماعة بينهم أربعة محامين تتعلق وقائعها بمخطط للتنظيم لاغتيال رجال أمن وشخصيات عامة إضافة الى رئيس محكمة أمن الدولة العليا المستشار أحمد صلاح الدين بدور وشن هجمات ضد مصالح اميركية واسرائيلية. ومن المقرر ان تستأنف المحكمة خلال الجلسة الاستماع الى مرافعات الدفاع عن المتهمين. وكانت النيابة العسكرية طالبت بتوقيع أقصى العقوبة التي تصل الى حد الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة ضد جميع المتهمين بعد ان وصفتهم بأنهم "فئة ضالة تستحق العقاب".
