جلسة المحكمة العسكرية 7 مصر : قادة "الجماعة" السجناء يطالبون بوقف غير مشروط للعنف

أعرب القادة التاريخيون لتنظيم "الجماعة الاسلامية" الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات، عن اسفهم لعدم تجاوب اعضاء في الجماعة مع مبادرة سلمية كانوا اطلقوها في تموز يوليو الماضي تقوم على وقف عمليات العنف من جانب واحد وكذلك البيانات المحرضة عليها.
وشهدت جلسة عقدتها المحكمة العسكرية العليا تنظر في قضية متهم فيها 65 من اعضاء التنظيم أمس، تفاعلات جديدة. اذ تلا أحد المتهمين في القضية بياناً ذكر ان القادة السجناء سلموه إياه، اكدوا فيه ان البيانات التي صدرت منهم من قبل في شأن مبادرة وقف العنف "جاءت دفاعاً عن الاسلام والصالح الوطني". وأكد البيان إصرار القادة السجناء على المضي في مبادرة وقف العنف "على رغم البيانات الاعلامية الصادرة من أحد الاشخاص في لندن ممن لم يحسنوا تقدير مصلحة الإسلام او الحديث عنه". وأضاف البيان: "إنه ليس من مصلحة الإسلام بالضرورة في الاصوات العالية والتهديدات الجوفاء الى حد الادعاء بإعادة اميركا الى ايام رعاة البقر".
ووجه البيان الحديث الى "اخوة الخارج" قائلاً: "إن كنتم تريدون مصلحة الاسلام والمسلمين بمصرنا فاعلنوا وقفاً غير مشروط للاعمال المسلحة عسى الله أن يجعل فيه خيراً كثيراً لنا جميعاً". وحول المطالب التي رددها اسلاميون مقيمون في الخارج ومن بينها مطالبة الحكومة باثبات تجاوبها مع مبادرة وقف العنف، اعتبر البيان ان ذلك "أمر يثير العجب"، مشيراً الى ان المبادرة "لم تكن موجهة الى الدولة بل كانت موجهة إلى اخواننا من اعضاء الجماعة". واضاف: "بالطبع لم يحدث ان وجهنا المبادرة الى الحكومة. وللاسف لم يتجاوب اخواننا معها بالصورة اللائقة بل بلغ الامر بهم أن تجاهلوا دعوة شيخنا الدكتور عمر عبدالرحمن المؤيدة للمبادرة وسارعوا بتبني عمليات لا صلة للجماعة بها مصعدين حدة الخطاب الاعلامي الفارغ المضمون".
وتابع: "إن الصحيح الذي كان ينتظره كل الحريصين على الاسلام ان يتخذ اخواننا موقفاً داعماً للمبادرة خصوصاً بعد إجماع قيادات الجماعة جميعا وقد دعمهم الدكتور عمر عبدالرحمن. وهذا ما كنا نأمله من اخواننا في الخارج وكنا نحسبهم أول من يتفق معنا وينصاع لقول شيخنا حتى فوجئنا بحادثة الاقصر تغرس سهامها في ظهورنا قبل غيرنا". واختتم البيان قائلاً: "نحن مصرون على ما صدر عنا من بيانات وعلى موقفنا من المبادرة وعلى إخوة الخارج إن كانوا يريدون مصلحة الاسلام والمسلمين في مصرنا ان يعلنوا وقفاً غير مشروط للاعمال المسلحة".
وقالت مصادر قريبة من التنظيم داخل مصر لپ"الحياة" إن القادة السجناء اضطروا لإصدار البيان المذكور بعدما علموا ان الجهود التي تبذل لحل الخلاف الذي تفجر اخيراً بين اثنين من قادة الجماعة مقيمين خارج البلاد هما رفاعي احمد طه واسامة رشدي لم تحقق نجاحاً حتى الآن.
وكان رشدي اصدر بياناً في بداية الشهر الماضي أعلن فيه اعتذار التنظيم عن عملية الاقصر. وذكر ان تحقيقات تجرى داخل الجماعة للتأكد من ان اياً من قادتها المقيمين في الخارج اصدر تكليفاً بتنفيذ العملية، ثم عاد بعد ايام وأصدر بياناً آخر باسم "الجماعة الاسلامية" اعلن فيه ان التنظيم قرر وقف العمليات التي تستهدف السياحة. لكن طه الذي يحتل مرتبة تنظيمية اعلى من رشدي اصدر بياناً نفى فيه ان تكون الجماعة قررت وقف العمليات ضد السياحة. وقال ان منفذي عملية الاقصر كانوا يهدفون الى احتجاز رهائن للمطالبة باطلاق الشيخ عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في احد السجون الاميركية. ودخل رشدي وطه في جدل كلامي. وعلى رغم نفي كليهما وجود انشقاق داخل التنظيم، الا ان الخلاف بينهما اثار تساؤلات مهمة حول مستقبل الجماعة كونهما من مؤسسيها ومن أبرز قادتها في الخارج.
وأضافت المصادر ان القادة السجناء يميلون الى تأييد موقف رشدي الداعي الى وقف العمليات ضد السياحة والذي كان اكد ان عملية الاقصر تمت من دون ان يكون لأي من قادة الخارج علم بها. لكن القادة السجناء فضلوا ألا يعلنوا ذلك صراحة حتى لا يُتهموا بأنهم ساهموا في توسيع هوة الخلاف بين رشدي وطه الذي اتبع خطاً متشدداً.
وكانت المحكمة العسكرية العليا عقدت الجلسة أمس وسط اجراءات امنية مشددة في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة. واستمعت الى مرافعة المحامي علي اسماعيل الذي ناشد الحكومة اتخاذ خطوات لتهيئة المناخ لاقتلاع اسباب العنف.
واستغرب اسماعيل إحالة القضية على محكمة عسكرية "على رغم ان ملفات الدعوى لم تذكر ان اياً من المتهمين أطلق رصاصة واحدة"، مشيراً الى ان محكمة أمن الدولة وهي محكمة مدنية اصدرت قبل ايام الحكم في قضية اخرى متهم فيها 33 من اعضاء التنظيم نفسه تتعلق وقائعها باغتيال 26 من رجال الأمن ومحاولة اغتيال 46 من الشرطة والمواطنين وشن هجمات ضد منشآت عامة واهداف سياحية. واضاف المحامي "من حق المتهمين ان يحاكموا امام قاضيهم الطبيعي، والتشدد في الاحكام لم يسهم ابداً في وقف العنف بل يزيد منه". ودفع ببطلان اعترافات المتهمين على اساس انها تمت تحت ضغوط معنوية ومادية، وطالب المحكمة باعتماد تقارير الطب الشرعي التي اثبتت وجود اصابات في اجساد بعض المتهمين نتيجة تعرضهم لتعذيب، واعتبر ان التحريات التي قدمتها اجهزة الأمن الى النيابة لم تستند الى معلومات موثقة او أدلة ثبوتية ضد المتهمين. وقال إن عدداً من المتهمين معتقلٌ منذ اكثر من اربع سنوات واستغرب ورود اسمائهم في لائحة الاتهام، وتساءل كيف يتسنى لهؤلاء اقامة تنظيم وعقد اجتماعات ولقاءات تنظيمية وتدبير عمليات ارهابية وهم خلف الاسوار منذ سنوات.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد اليوم لاستكمال الاستماع الى مرافعات الدفاع.