القاهرة تعيد محاكمة «جهاديين» في قضايا إرهاب

في وقت أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قراراً ألغى بمقتضاه عفواً كان قد أصدره سلفه المعزول محمد مرسي على «جهاديين» دينوا في قضايا إرهاب وحكم على بعضهم بالإعدام، تُباشر محكمة جنايات بني سويف إعادة محاكمة قادة «الجماعة الإسلامية» في مصر، في قضية «العائدون من أفغانستان»، فيما تترقب أوساط الجماعة تحديد مواعيد إعادة محاكمة قادتها في قضايا أخرى، منها «العائدون من ألبانيا» وإعادة محاكمة قائد الجناح العسكري للجماعة مصطفى حمزة في اتهامه بمحاولة اغتيال الأمين العام للحزب الوطني المُنحل صفوت الشريف.
ومثل حمزة وعضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» عثمان السمان الاثنين الماضي أمام إحدى دوائر محكمة جنايات بني سويف في جلسة إعادة محاكمتهما في قضية «العائدون من أفغانستان»، وأمرت المحكمة باستمرار إخلاء سبيل الثاني، علماً بأن حمزة موقوف على ذمة اتهامات تتعلق بمشاركته في اعتصام «رابعة العدوية» لآلاف من أنصار مرسي قبل فضّه في 14 آب (أغسطس) الماضي.
ويُحاكم في تلك القضية حمزة ورفاعي طه زعيم «الجماعة الإسلامية» وعضوا مجلس الشورى عثمان السمان ومحمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات. وطه والإسلامبولي (في حال فِرار)، وطلبت المحكمة ضبطهما. ورجحت مصادر ل «الحياة» أن يكونا في السودان.
والإسلاميون الأربعة قضت محكمة عسكرية بإعدامهم في قضية «العائدون من أفغانستان»، كما حكم على حمزة بإعدامين آخرين في قضايا اغتيال قيادات أمنية ومحاولة اغتيال صفوت الشريف، لكنهم خضعوا لمحاكمة مدنية بعد قرار القضاء العسكري بعدم اختصاصه بإعادة محاكمتهم إثر إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي تعطي للرئيس حق إحالة المدنيين على محاكم عسكرية.
ومصطفى حمزة هو مخطط محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا في حزيران (يونيو) 1995، وسُلّم إلى مصر في عام 2004 (كان يقيم في إيران).
وقال محامي قادة الجماعة محمد ياسين ل «الحياة» إن قضية «العائدون من ألبانيا» تم فتحها وإعادة المحاكمات فيها و «ننتظر موعداً لإعادة محاكمة حمزة في قضية محاولة اغتيال صفوت الشريف التي أعدم فيها 4 من شباب الجماعة بينهم، أحمد الحسيني وابراهيم السيد». واعتبر أن استمرار مثول السمان للمحاكمة وهو طليق «بادرة حسنة».
وأوضح أن قضايا كثيرة من التي كانت في سبيلها للإغلاق ومتهم فيها قيادات الجماعة «فُتحت مجدداً ويتم تداولها الآن في ساحات المحاكم».
من جهة أخرى، لفت ياسين إلى أن إلغاء العفو عن محكومين بالإعدام من أعضاء الجماعة «لا يراعي الحالات الإنسانية لبعضهم». ولفت إلى أن من هذه الحالات حسن خليفة، وهو قعيد، والقائد السابق للجناح العسكري للجماعة الضرير عبدالحميد أبو عقرب. وأوضح أن كليهما يقيم في منزله ولم يفرا.
وقال إن من بين المحكومين بالإعدام الذين أُلغي قرار العفو عنهم غريب الشحات وأحمد عبدالقادر المتهمين بالمشاركة في تظاهرات مؤيدة لمرسي في السويس، وهما في حال فِرار.
وقال إن مشاورات جارية داخل الجماعة لبحث الطرق القانونية والعملية لإلغاء قرار إلغاء العفو عن قادة الجماعة.
ودانت «الجماعة الإسلامية» قرار الرئيس الموقت ووصفته في بيان بأنه «استمرار لسياسة اضطهاد الخصوم السياسيين واعتداء صارخ على الدستور والقوانين». وطالبت ب «النظر في دستورية القرار». وقالت: «ستسلك الجماعة كل السبل القانونية للحفاظ على حقوق أعضائها، وستستمر في معارضتها السلمية رافضة منطق البطش والانتقام على حساب قيم العفو والعدالة والحرية».
في غضون ذلك، قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية ستبدأ تنفيذ قرار منصور، وتوقيف من شملهم قرار العفو فور تسلمه، موضحاً أنه تم وضع خطة لتوقيف المشمولين بالقرار، مشيراً إلى أن الخطة تشمل تسليح أفراد الأمن تسليحاً يتناسب مع خطورة «العناصر الإرهابية» المطلوب ضبطها. وأوضح أن عدداً منهم تم إيقافه فعلاً بتهم المشاركة في أعمال عنف.