إطلاق القائد العسكري ل «الجماعة الإسلامية»

أمرت محكمة مصرية أمس بإطلاق رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» رئيس جناحها العسكري مصطفى حمزة على ذمة قضية «العائدون من أفغانستان والسودان» المحكوم عليه فيها بالإعدام، وحددت 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لإعادة النظر في القضية.
وكان حمزة مثل أمس أمام محكمة جنوب الجيزة لإعادة محاكمته في القضية، ليلحق بسلفه رفاعي طه، والقيادي في الجماعة عثمان السمان اللذين أطلقا قبل أسابيع على ذمة قضية «العائدون من أفغانستان» المحكوم عليهما وحمزة فيها بالإعدام.
ومصطفى حمزة هو الأشهر بين القيادات التاريخية ل «الجماعة الإسلامية» بحكم توليه مسؤولية الجناح العسكري في الجماعة لسنوات طويلة أثناء الصراع الدموي الذي شنته الجماعة ضد الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وإشرافه على العمليات الكبرى التي نفذتها الجماعة ومنها محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا في حزيران (يونيو) 1995.
وتولى حمزة رئاسة مجلس شورى الجماعة الإسلامية بعد استقالة رفاعي طه في العام 1998 حتى اعتقلته السلطات المصرية. وتمنى محامي الجماعة الإسلامية إبراهيم علي أن يصدر الرئيس محمد مرسي «عفواً شاملاً عن قادة الجماعة الإسلامية لإنهاء معاناتهم في المحاكمة، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف التقاضي».
وكانت محكمة جنايات بني سويف قضت في وقت سابق من الشهر الجاري بالإفراج عن حمزة وطه والسمان ومحمد الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات على ذمة قضية «العائدون من أفغانستان»، كما قضت بإطلاق حمزة على ذمة قضية محاولة اغتيال الأمين العام للحزب الوطني المنحل صفوت الشريف وقيادات أمنية أخرى، لكن فريق الدفاع عنه فوجئ بحكم بإعدام لم يكن تمت تسويته.
والقادة الأربعة قضت محكمة عسكرية بإعدامهم في قضية «العائدون من أفغانستان»، لكنهم خضعوا للمرة الأولى في تاريخ الجماعات الإسلامية إلى محكمة جنايات عادية بعد قرار القضاء العسكري بعدم اختصاصه بإعادة محاكمتهم إثر إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي تعطي الرئيس حق إحالة المدنيين على محاكم عسكرية.
ومصطفى حمزة سلَّمه السودان إلى السلطات المصرية بعدما طردته طهران ووشت به في العام 2003. وروت مصادر في الجماعة ل «الحياة» أن الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي كان يأمل بلقاء مبارك على هامش مؤتمر دولي حضراه في بازل في سويسرا في العام 2003، فأبلغت إيران حمزة بأنه غير مرغوب في وجوده فيها لتسهيل عقد هذا اللقاء، وهو تحدث إلى مجلس شورى الجماعة في الخارج ونصحه بالتوجه إلى السودان وإبلاغ الحكومة بوجوده، وبمجرد وصوله إلى السودان أبلغت طهران القاهرة بوجهته لإحراج الخرطوم، فطلبت مصر من السودان تسليمه، «وكانت الحكومة السودانية في ذلك الوقت تخضع لضغوط دولية كبيرة، فسلَّمته إلى مصر شرط ألا يُنفذ فيه حكم الإعدام وأن تُكرم السلطات معاملته»، بحسب المصادر.