«الجماعة الإسلامية» تتوقع إطلاق قائدها العسكري غداً

يمثل غداً رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» رئيس جناحها العسكري في الخارج الشيخ مصطفى حمزة أمام محكمة جنوب الجيزة لإعادة محاكمته في قضية «العائدون من السودان وأفغانستان» المحكوم عليه فيها بالإعدام. وتوقع محاميه إبراهيم علي الإفراج عنه على ذمة القضية أسوة بسلفه رفاعي طه والقيادي في الجماعة عثمان السمان اللذين أطلقا قبل أسابيع على ذمة قضية «العائدون من أفغانستان» التي حُكم عليهما فيها - وعلى مصطفى حمزة - بالإعدام.
ومصطفى حمزة هو الرجل الأشهر بين القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية بحكم توليه مسؤولية جناحها العسكري لسنوات طويلة أثناء الصراع الذي خاضته الجماعة ضد الدولة في ثمانينات القرن الماضي، وإشرافه على العمليات الكبرى التي نفذتها الجماعة ومنها محاولة اغتيال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في أديس أبابا في حزيران (يونيو) 1995. وتولى حمزة رئاسة مجلس شورى الجماعة الإسلامية بعد استقالة رفاعي طه في عام 1998 حتى اعتقلته السلطات المصرية.
وقال المحامي علي ل «الحياة» إن فريق الدفاع عن حمزة فوجئ لدى إنهاء إجراءات محاكمته في قضية الاعتداء على كنيسة في محافظة بني سويف في عام 1989، التي كان شائعاً الحكم عليه فيها بالمؤبد، أن المحكمة برأته حينذاك، لكن جهاز مباحث أمن الدولة أرسل إلى قطاع مصلحة السجون ما يُفيد بأنه محكوم بالإعدام. وأضاف علي: «نتوقع أن تخلي المحكمة سبيل حمزة (غداً) بعد تسوية القضايا الأخرى وأسوة بالشيخ رفاعي طه والشيخ عثمان السمان».
وكانت محكمة جنايات بني سويف قضت في وقت سابق من الشهر الجاري بالإفراج عن حمزة وطه والسمان ومحمد الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات على ذمة قضية «العائدون من أفغانستان»، كما قضت بإطلاق حمزة على ذمة قضية محاولة اغتيال الأمين العام للحزب الوطني المنحل صفوت الشريف وقيادات أمنية أخرى، لكن فريق الدفاع عنه فوجئ بحكم بإعدامه لم يكن تمت تسويته.
والقادة الأربعة قضت محكمة عسكرية بإعدامهم في قضية «العائدون من أفغانستان»، لكنهم خضعوا للمرة الأولى في تاريخ الجماعات الإسلامية للمحاكمة أمام محكمة جنايات عادية بعد قرار القضاء العسكري بعدم اختصاصه بإعادة محاكمتهم إثر إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي تعطي للرئيس حق إحالة المدنيين على محاكم عسكرية.
وكشفت مصادر قيادية في الجماعة الإسلامية ل «الحياة» أن إيران لم تسلّم حمزة لمصر مباشرة. وقالت إن مصطفى حمزة سلَّمه السودان إلى السلطات المصرية بعدما طردته طهران ووشت به في عام 2003. وروت أن الرئيس الإيراني حينها محمد خاتمي كان يأمل في لقاء الرئيس المصري حسني مبارك على هامش مؤتمر دولي حضراه في بازل في سويسرا في عام 2003، فأبلغت إيران حمزة بأنه غير مرغوب في وجوده فيها لتسهيل عقد هذا اللقاء و «هو تحدث إلى مجلس شورى الجماعة في الخارج ونصحه الأخوة في ذلك الحين بالتوجه إلى السودان وإبلاغ الحكومة بوجوده، وبمجرد وصوله إلى السودان أبلغت طهران القاهرة بوجهته لإحراج الخرطوم، فطلبت مصر من السودان تسليمه. وكانت الحكومة السودانية في ذلك الوقت تخضع لضغوط دولية كبيرة، فسلَّمته إلى مصر بشرط ألا يُنفذ فيه حكم الإعدام وأن تُكرم السلطات معاملته».
من جهته، توقع مسؤول ملف العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية» الشيخ محمد ياسين إطلاق حمزة غداً. وقال: «قياساً على حالات طه والسمان والإسلامبولي، نتوقع أن تطلق المحكمة الشيخ مصطفى حمزة لرفع ظلم عنه استمر نحو عقد من الزمن». وأوضح أن مسؤولي «الجماعة الإسلامية» وحزبها «البناء والتنمية» يبحثون دور الشيخ رفاعي طه في المرحلة المقبلة، وخلال أيام سيصدر قرار في ذلك الشأن، مشيراً إلى أن طه عضو في مجلس شورى الجماعة وتولى قيادتها على فترات وسينخرط في نشاطها السياسي قريباً بعد أن أبدى استعداداً لخدمة الجماعة في أي موقع.