تحديد آب المقبل لإعادة محاكمة مرسي في قضية التخابر

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 آب (أغسطس) المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتقرر أن تجرى إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وهي ذات دائرة المحكمة التي تباشر حالياً محاكمة مرسي وقيادات وعناصر في جماعة «الإخوان»، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 متهماً، من بينهم مرسي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
ومن بين قيادات الجماعة الذين ستعاد محاكمتهم نائب المرشد خيرت الشاطر، ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني، ومدير مكتب الرئيس المعزول أحمد عبد العاطي ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق محمد رفاعي الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة، والقياديان في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت الشاطر والبلتاجي وعبد العاطي (موقوفين) بالإعدام شنقاً، كما عاقبت 13 متهماً آخرين فارين من قيادات الجماعة بالإعدام. وقضت بسجن مرسي و16 آخرين (محبوسين) 25 عاماً، لإدانتهم ب «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي ل «الإخوان» قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة «الإخوان» بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة «حماس» و «حزب الله» اللبناني وتنظيمات أخرى داخل وخارجها البلاد وخارجها، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة «الإخوان» إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من «حماس» لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة «حماس»، و «حزب الله» اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لمصلحة جماعة «الإخوان» في مصر حتى تولت مقاليد السلطة. وجاء في التحقيقات أن عدداً من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
من جهة أخرى، بدأت نيابة الأقصر تحقيقات في واقعة وفاة سجين داخل محبسه في قسم شرطة الأقصر مساء أول من أمس، وأمرت بندب طبيب شرعي لتشريح الجثة المودعة في مستشفى الأقصر الدولي، وتحديد أسباب الوفاة.
وهاجم أهالي المتوفى المستشفى وحطموا بعض محتويات مكاتبه، بعد إبلاغهم بوفاته، فيما كان موقوفاً في قسم الشرطة على ذمة اتهامات بحيازة مواد مخدرة.
وتلقى مدير أمن الأقصر اللواء عصام الحملي إخطاراً من مدير مباحث المحافظة، بوفاة أحمد محمد عمار، وهو في الأربعينات، داخل محبسه في قسم الشرطة خلال احتجازه بقرار من النيابة على ذمة اتهامه بالإتجار في المخدرات، ونقل جثته لمشرحة مستشفى الأقصر. واتهم أفراد في أسرة المتوفى الشرطة بتعذيبه داخل محبسه، وطلبوا تحقيقاً في الواقعة.
وقالت مصادر أمنية إن المتوفى لا توجد في جثمانه أية إصابات ظاهرة، وأنه شكا لمحبوسين من شعوره بألم حاد في الكتف، وضيق في التنفس، فتم على الفور استدعاء عربة إسعاف لنقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة قبل وصوله. وأوضح أنه كان محتجزاً بقرار من النيابة العامة منذ 14 حزيران (يونيو) الماضي، وكان مقرراً بدء محاكمته في 15 تموز (يوليو) الجاري.