الجلسة الأخيرة من محاكمة رئيس بلدية طهران السبت

طهران - أ ف ب - أعلن قاض ايراني يرأس محاكمة رئيس بلدية طهران غلام حسين كرباستشي بتهمة الفساد امس ان الجلسة الاخيرة في محاكمة كرباستشي ستعقد السبت.
وشهدت جلسة امس وهي السادسة جدلاً حاداً مع الدفاع. ولم يعرف بعد موعد صدور الحكم في اطار قضية الفساد واختلاس الاموال التي بدأت في السابع من حزيران يونيو الماضي والتي تهز الطبقة السياسية في ايران.
وتقول الصحف ان العقوبات التي قد تفرض في ختام المحاكمة تتراوح بين السجن 20 عاماً وحظر ممارسة وظيفة عامة لمدة زمنية محددة.
واعرب مسعود حائري أحد محامي كرباستشي عن الامل في ان "تتم تبرئة ساحة موكله وان لا يحتاج الى استئناف الحكم".
وشكك حائري مجدداً في أهلية رئيس المحكمة حجة الاسلام غلام حسين محسني أجائي المتهم بتولي مناصب عدة في الجهاز القضائي واكد ان "السيناريو الذي ادى الى هذه المحاكمة يطرح تساؤلات". واثار هذا التعليق استياء القاضي الذي قال ان "كلمة سيناريو اهانة للمحكمة. واذا ما كررت فأنني سأخرجك من القاعة".
وتتواجه السلطة القضائية القريبة من المحافظين مع الاصلاحيين المؤيدين للرئيس محمد خاتمي في قضية كرباستشي 44 عاماً الذي يعتبر من ابرز وجوه الجناح المعتدل في النظام.
ونقل التلفزيون والاذاعة وقائع جلسات المحاكمة كاملة. وأدت المحاكمة الى احتدام الجدل داخل المجتمع الايراني.
وهي المرة الاولى التي تنظم حملة اعلامية واسعة النطاق لمحاكمة مسؤول كبير في الجمهورية الاسلامية.
وتجري المحاكمة وسط اجواء من المواجهة الشديدة بين مؤيدي ومعارضي الاصلاحات التي يدعو اليها الرئيس خاتمي والتي ادت الشهر الماضي الى اقالة مجلس الشورى الايراني لوزير الداخلية عبدالله نوري.
وأقر رئيس بلدية طهران بنقل بعض الاموال لصالح شخصيات من التيار المعتدل وبأنه ساهم في تمويل حملة الرئيس خاتمي العام الماضي. لكنه نفى ان يكون ما فعله جريمة كما نفى باستمرار الاتهامات الموجهة اليه مؤكدا ان "لا اساس لها".
واتهم كرباستشي القضاء بأنه يحاكمه "محاكمة سياسية" ووجه اصابع الاتهام الى قوى الامن بسبب اساءتها معاملة بعض معاونيه المعتقلين لانتزاع اعترافات منهم.
وحضر عدد من ممثلي التيار المعتدل داخل النظام الجلسات تأكيدا لدعم الحكومة لكرباستشي الذي أعفي من مهامه طوال فترة محاكمته.
حضر نائب الرئيس محمد علي نجفي الذي يتولى ايضاً رئاسة هيئة التخطيط والموازنة جلسة امس الخميس. وتوجه الى كرباستشي تهم "الاختلاس، والاحتيال، وسوء الادارة، والكسب غير المشروع والاستبداد". ويؤكد القضاء ان قيمة عمليات اختلاس الاموال تقدر بنحو خمسة ملايين دولار بالعملة الايرانية او قطع الذهب. وعينت حكومة الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني كرباستشي رئيساً لبلدية طهران التي يقيم فيها نحو 10 ملايين نسمة في العام 1989.
وكان وضع كرباستشي قيد الاعتقال المؤقت خلال 11 يوماً في نيسان ابريل الماضي أثار ازمة سياسية عنيفة وأدى الى حصول مواجهات بين متظاهرين مؤيدين لرئيس بلدية طهران وعناصر محافظة.