حصة الاتحاد الاوروبي من التجارة الدولية 18.6 في المئة مقابل 16.6 للولايات المتحدة ."يورو" سينقل الثقل الاقتصادي في العالم الى اوروبا 1 من 3

أقر زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي عقدوها في بروكسيل أوائل أيار مايو الجاري انطلاقة العملة النقدية الأوروبية يورو مع مطلع السنة المقبلة. ومما لا شك فيه أن ذلك يشكل أحد أهم الأحداث الاقتصادية في العالم خلال الخمسين سنة الماضية وربما خلال القرن المقبل. وستنشأ مع هذه الانطلاقة منطقة نقدية لن يقل ثقلها الاقتصادي عن ثقل القوة الاقتصادية الأولى في العالم، أي الولايات المتحدة الأميركية، كما أن هذا الثقل يتجاوز بكثير مثيله في اليابان، القوة الاقتصادية الثانية في العالم حالياً. ففي هذه المنطقة يعيش أكثر من 290 مليون نسمة مقابل 5،266 مليون نسمة في الولايات المتحدة الأميركية و6،125 في اليابان. ويقدر اجمالي الناتج المحلي بنحو 4،19 في المئة من الناتج العالمي، مقابل 6،19 و7،7 في المئة لكل من الولايات المتحدة واليابان على التوالي. أما نصيبها في التجارة العالمية فيقدر بنحو 6،18 في المئة مقابل 6،16 و2،8 في المئة للبلدين المذكورين.
وال "يورو" هو التسمية التي اطلقت على العملة الأوروبية المشتركة لبلدان الاتحاد الأوروبي.
وقد وقع الاختيار على هذه التسمية في قمة قادة الاتحاد الأوروبي في مدريد أواخر عام 1995. والجدير ذكره ان تسمية "يورو" حظيت بتأييد أكبر من قبل هؤلاء قياساً إلى تسمية "ايكو" ECU أو الوحدة النقدية الأوروبية European Currency Unit. وزاد من رصيدها كونها تشكل جزءاً من تسمية أوروبا باللغات الأوروبية الشائعة. كما أنها أحب إلى الجمهور وأسهل تداولاً عليه من التسمية الأخرى.
مع مطلع عام 1993 قامت بلدان المجموعة الأوروبية حالياً بلدان الاتحاد الأوروبي بفتح أسواقها أمام حركة البضائع والأشخاص في منطقتها الجغرافية. ومع قيامها بذلك أصبح بالامكان الحديث عن اتمام مرحلة متقدمة من مراحل إقامة السوق الأوروبية المشتركة. فاعتباراً من ذلك التاريخ أصبح بإمكان مواطني ورؤوس أموال بلدان الاتحاد التنقل والنشاط بحرية في مختلف أرجاء السوق. غير أن اقامة هذه السوق لا تشكل الهدف النهائي للبلدان المذكورة. فمعظم زعماء الاتحاد أرادوا قبل ذلك إقامة كيان اقتصادي - سياسي يقوم على اللامركزية بحيث تراعى من خلاله المصالح الوطنية الخاصة بكل بلد من بلدانه قدر الامكان على حد تصور المستشار الألماني هيلموت كول. ومن جملة ما ينطوي عليه ذلك، بالاضافة إلى اقامة سلطات تشريعية وتنفيذية اتحادية اعتماد عملة نقدية أوروبية مشتركة تمثل الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. وقد تم البدء بوضع حجر الأساس لهذه العملة أواخر الثمانينات. ففي حزيران يونيو من عام 1988 تم تكليف لجنة من الخبراء بزعامة جاك ديلور رئيس مفوضية المجموعة الأوروبية آنذاك بإعداد خطة عمل من أجل إقامة اتحاد اقتصادي ونقدي بين بلدان المجموعة. وقد شكلت الخطة التي وضعتها اللجنة أساس الاتفاق التي تم توقيعه من قبل زعماء المجموعة الأوروبية أواسط عام 1989 بهدف التمهيد لإقامة الاتحاد الاقتصادي والنقدي بين بلدانهم الذي أقر على ثلاث مراحل:
امتدت من بداية عام 1990 وحتى نهاية 1993، وتم خلالها اتخاذ اجراءات أدت إلى حرية انتقل رؤوس الأموال في بلدان المجموعة المذكورة. كما تابعت هذه البلدان خلال هذه المرحلة جهودها على صعيد تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية باتجاه تصحيح أهم مؤشراتها الاقتصادية على أساس التقريب بين قيمها أو مستوياتها. وتم بالاضافة إلى ذلك، اتخاذ اجراءات منع بموجبها تمويل عجز الموازنات الحكومية عن طريق البنوك المركزية.
وتشمل الفترة الواقعية بين مطلع عام 1994 وحتى نهاية السنة الجارية، وتمثل المرحلة الانتقالية التي يتم من خلالها اتخاذ الاجراءات التنظيمية والمؤسساتية والقانونية الكفيلة ببدء المرحلة الأخيرة، أي مرحلة اعتماد ال "يورو" كعملة رسمية. ومن جملة ما انطوى عليه ذلك، تأسيس مؤسسة النقد الأوروبية التي ستتحول قبل نهاية السنة الجارية إلى البنك المركزي الأوروبي الذي سيكون مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية. كما تم خلالها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق معايير معاهدة ماسترخت ماسترخت إحدى مدن هولندا الخاصة بشروط الانضمام إلى نادي العملة النقدية المشتركة أو نادي ال "يورو".
أما المرحلة الثالثة فتبدأ مع اعتماد ال "يورو" بشكل فعلي كعملة رسمية أو مع انطلاقته اعتباراً من مطلع السنة المقبلة.
في 25 آذار مارس الماضي حددت رئاسة كل من المفوضية الأوروبية ومؤسسة النقد الأوروبية في بروكسيل عاصمة بلجيكا اسماء البلدان التي ستعتمد ال "يورو" أو التي ستدخل في عضوية نادي ال "يورو" مع مطلع عام 1999. وقد تم تثبيت اسماء هذه البلدان من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة في بروكسيل مطلع أيار مايو الجاري. وتشمل البلدان المذكورة أحد عشر بلداً من بلدان الاتحاد الخمسة عشر، وهي: المانيا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، هولندا، بلجيكا، النمسا، فنلندا، البرتغال، ايرلندا، ولوكسمبورغ. أما بريطانيا والدنمارك والسويد فلا تريد اعتماد ال "يورو" قبل سنة 2002. وبالنسبة إلى اليونان، فإنها لم تحقق الشروط التي تمكنها من اعتماده بعد. وجاء اختيار البلدان الإحدى عشرة لعضوية النادي المذكور كونها تمكنت من تحقيق أهم شروط معايير معاهدة ماسترخت 1 من جهة، ولكونها تسير في الطريق الصحيح لتحقيق ما تبقى من هذه الشروط. وكانت المعاهدة المذكورة وضعت الشروط اللازمة للانضمام إلى الاتحاد النقدي الأوروبي، وأهمها:
1- عدم تجاوز معدل التضخم في البلد المعني حدود 5،1 في المئة لمتوسط المعدل المذكور في ثلاثة من بلدان الاتحاد التي تتمتع بأكثر الأسعار استقراراً.
2- يجب أن تزيد معدلات الفائدة الطويلة الاجل في البلد المعني 2 في المئة على متوسط هذا المعدل في ثلاثة من بلدان الاتحاد التي تتمتع بأكثر الأسعار استقراراً أيضاً.
3- عدم السماح بأن يتجاوز عجز الموازنة حدود 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
4- عدم وجوب تجاوز مجمل قيمة الدين العام للبلد المعني حدود ال 60 في المئة من ناتجه المحلي الاجمالي.
تشير المعطيات الاقتصادية التي نشرت أخيراً بهذا الخصوص أن البلدان المرشحة لدخول الاتحاد النقدي الأوروبي حققت نجاحاً تجاوز التوقعات على صعيد تحقيق أهم معايير معاهدة ماسترخت. ومن خلال هذه المعطيات يظهر ان هذه البلدان استطاعت تخفيض العجز في موازناتها إلى أقل من 3 في المئة عام 1997. وكان هذا المعدل تجاوز حدود ال 5،5 في المئة عام 1993. وكذلك الأمر بالنسبة إلى كل من معدلات التضخم ومعدلات الفائدة الطويلة الاجل، إذ بلغ متوسط الأولى في البلدان المذكورة أقل من 5،1 في المئة أوائل عام 1998 مقابل أكثر من 0،4 في المئة عام 1993.
وعلى صعيد الفائدة، فإن معدلاتها في جميع الدول حققت المعايير المطلوبة. وعلى العكس من ذلك، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي زاد في معظم البلدان على النسبة المتفق عليها، أي نسبة ال 60 في المئة. ولم تستطع سوى فرنسا وفنلندا ولوكسمبورغ تخفيض نسبة دينها إلى أقل من النسبة المذكورة. أما في بقية البلدان، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المذكور زاد في معظمها عن الحد المسموح به ولكن بشكل طفيف، ففي بلدان مثل المانيا والبرتغال والنمسا بلغت هذه النسبة 3،61 و0،62 و1،66 في المئة على التوالي. وعلى خلاف هذا الأمر، فإن النسبة المذكورة بلغت أكثر من ضعف المسموح له في كل من ايطاليا وبلجيكا، حيث بلغت 6،121 و2.122 في المئة هناك. وتنطوي هذه النسبة العالية على قلق المؤسسات المالية الأوروبية وعلى رأسها مؤسسة النقد الأوروبية في فرانكفورت. فالديون العالية تتطلب خدمة دين كبيرة على حساب الانفاق الحكومي الضروري، وتزداد حدة المشاكل الناجمة عن ذلك في حال بقاء نسب النمو ضعيفة.
على الرغم من عدم تحقيق الشرط المتعلق بالدين العام في معظم البلدان المرشحة لاعتماد العملة المشتركة اعتبارا من مطلع عام 1998، تمت الموافقة على قبول ترشيحها لعضوية نادي ال "يورو". وقد تم تبرير هذا القبول بالاستناد الى النجاح الذي حققته هذه البلدان على صعيد تحقيق معايير ماسترخت الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية. وهذا ما سينعكس ايجابياً على الجهود الخاصة بتحقيق شرط الدين العام. ومن جهة أخرى فإن الاتفاقات الموقعة بين البلدان المذكورة تسمح بالمرونة في ما يتعلق بهذا الشرط ولكن ضمن حدود معينة. غير أن السبب الحاسم وراء القبول يعود الى اعتبارات سياسية. فعلى عكس هولندا وألمانيا وبلدان الاتحاد الشمالية أصرت فرنسا على دخول بلدان يتجاوز حجم دينها العام ضعف المسموح به مثل ايطاليا. وقد جاء في تبرير هذا الاصرار أن الأضرار السياسية التي ستنتج عن عدم القبول ستكون أكبر بكثير من مثيلتها الاقتصادية التي قد تنجم عن ذلك. ولكي يتم التخفيف من الأخيرة فقد تم خلال القمة الأوروبية الأخيرة التي عقدت من الأول ولغاية الثالث من أيار مايو من السنة الجارية التوقيع على ميثاق تتعهد من خلاله بلدان ال "يورو" ببذل كل ما في وسعها لتحقيق الشروط كافة بما فيها شرط الدين العام. وكل بلد لا يتعهد بذلك عليه أن يدفع غرامات مالية تشكل نسبة تصل الى 0.5 في المئة من ناتجه المحلي الاجمالي. وكانت ألمانيا متمثلة بوزير ماليتها تيو فايغل بادرت الى إقرار الميثاق المذكور. وأصرت على ذلك لضمان عامل اضافي من عوامل استقرار ال "يورو".
"ان منطقة ال "يورو" ستتمتع بثقل اقتصادي يوازي مثيله في الولايات المتحدة الأميركية". بهذه الكلمات التي صرح بها المفتش المالي للمفوضية الأوروبية إيف - تيباولت دي سيلكوي ونشوة النصر تعتلي تقاسيم وجهه أراد تلخيص نتائج انطلاقة ال "يورو" على أوروبا والعالم. وجاء تصريحه هذا خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي وضعت اللمسات الأخيرة لانطلاقة ال "يورو" مطلع السنة المقبلة. ويميل معظم المراقبين الى الموافقة على رأي سيلكوي انطلاقاً من أن ال "يورو" سيكون مهماً للاقتصاد العالمي الى الدرجة التي تمكنه من أن يكون منافساً قوياً للدولار الأميركي. ولكن ماذا عن تأثيرات ال "يورو" في منطقته؟
مع بدء التعامل ب "اليورو" سيتم انجاز آخر أهم مراحل توحيد أسواق البلدان التي ستشارك في انطلاقته. فالأسعار ستوضع بعملة مشتركة في هذه الأسواق. وبذلك فلن يعود هناك حاجة لتبديل أو تصريف العملات بعضها ببعض ودفع رسوم لقاء ذلك. وتقدر المفوضية الأوروبية الوفرة الناتجة عن انتفاء هذه الرسوم ب 30 بليون مارك ألماني بنحو 16.7 بليون دولار أميركي. وستأتي هذه الوفرة لصالح المواطنين والمؤسسات. فالمواطن سيتمتع بالقوة الشرائية لوحدته النقدية أينما تنقل في ارجاء منطقة ال "يورو". فالألماني مثلاً لن يعود بحاجة لتبديل ماركه بالفرنك الفرنسي عندما يذهب الى هناك مقابل دفع رسوم تعادل 5 في المئة من قيمته. أما المؤسسات فانها ستوفر على أنشطتها خارج الحدود الوطنية بالاضافة الى رسوم التبديل أو التصريف الكثير من الأعباء التي تترتب على التحويلات المالية اللازمة لهذه الأنشطة. وسوف يساهم ذلك الى جانب عوامل أخرى في التقليل من تكاليف الانتاج. وسيؤدي ذلك الى زيادة القدرة التنافسية لهذه المؤسسات بين بعضها وعلى الصعيد العالمي. ومع زيادة التنافس سيتم دفع عملية التخصص وإعادة الهيكلة في بلدان ال "يورو" بخطوات أسرع الى أمام. ولن يعود البقاء للقطاعات الاقتصادية الأكفأ في المجال الوطني وحسب وانما في المجال الأوروبي أيضاً. وعلى سبيل المثال فإن الألمان سيتخصصون أكثر بصناعة التجهيزات والصناعات الدقيقة والمؤتمتة. وسيبرز الايطاليون والأسبان بالصناعات النسيجية... الخ. وبالطبع فإن إعادة الهيكلة ستؤدي الى رفع مستوى الانتاجية وضمان مستويات نمو جيدة. كما أن ذلك لن يكلف الكثير من فرص العمل وانما سيوجد المزيد منها. إن انجاز آخر مرحلة من مراحل توحيد السوق الداخلية في بلدان ال "يورو" سينعكس ايجاباً على الأسواق المالية فيها. وسيتمثل ذلك على سبيل المثال في تجاوز العديد من المخاطر كالتي تنتج عن التذبذب في أسعار العملات وغيرها. وكلفت هذه المخاطر بلايين الدولارات خلال السنوات العشر الماضية وما قبلها. ومع تجاوزها سيزداد التنافس بين هذه الأسواق باتجاه رفع كفاءتها على إدارة وتوظيف الرساميل. وسيدفع هذا الأمر الى مزيد من الاستثمار والايداع في هذه الأسواق. ويتوقع العديد من المراقبين بناء على ذلك أن يقوم عدد كبير من الأشخاص والمؤسسات الخاصة والرسمية بتحويل عشرات البلايين من ودائعهم من الدولارات الى ال "يورو". ومما سيعزز من كفاءة هذه الأسواق لاجتذاب المزيد من هذه الودائع ترجيح نجاح بلدان ال "يورو" في إعادة هيكلة اقتصاداتها لتوفر شروط جيدة لذلك. كما سيعزز من ذلك أيضاً الاجراءات التي تم اتخاذها لضمان "يورو" مستقر ويتمتع بثقة عالم الأعمال. ومما لا شك فيه أن ازدياد الاستثمارات في سوق ال "يورو" سيساهم في دفع معدلات النمو وايجاد فرص عمل جديدة في مختلف بلدان الاتحاد النقدي وبخاصة على المدى البعيد. فكسب الثقة بالسوق المالية لل "يورو" يحتاج الى بعض الوقت. وسيشمل ذلك الفترة التي ستثبت من خلالها بلدان ال "يورو" على نجاحها في إعادة الهيكلة وتقوية كيانها السياسي من جهة وعلى قدرتها في ضمان استقرار عملتها الجديدة وكسب الثقة بها من جهة أخرى.
وعلى عكس التوقعات المتعلقة بالوجه الايجابي لل "يورو" فهناك توقعات تنطوي على الشك في نجاح هذه التجربة. وتقوم هذه التوقعات على اعتقاد مفاده أن ال "يورو" لن يكون قوياً وثابتاً كما يتوقع معظم المحليين لأن أوروبا المقسمة سياسياً لن تستطيع اقامة اتحاد سياسي يتجاوز خلافاتها السياسية. ومن جملة ما يعنيه ذلك أن مخاطر جسيمة تنتظرها على صعيدي الاستثمار والنمو. وبحسب آراء غير المتفائلين فإن ال "يورو" الضعيف سيأتي كنتيجة لعدم قدرة بلدانه على مواصلة تنسيق سياستها المالية والاقتصادية بالتوازي مع التنسيق على صعيد السياسة النقدية. ويدللون على ذلك بما جرى بخصوص قبول بلدان في عضوية ال "يورو" مع أنها لم تحقق معايير ماسترخت. كما يشيرون الى التأثير السلبي للتجاذبات السياسية على عملية تعيين رئيس البنك المركزي الأوروبي الهولندي السيد ويم ديزنبرغ وعلى عمل هذا البنك في المستقبل. والجدير ذكره أن البنك المذكور ينبغي ان يكون مستقلاً عن حكومات دول الاتحاد النقدي الأوروبي. ويعتقد هؤلاء من جهة أخرى على حق أيضاً ان ضعف الاندفاع باتجاه الاندماج السياسي في بلدان ال "يورو" قد لا يبطئ عملية الدفع باتجاه الاندماج الاقتصادي في ما بينها وحسب. فالضعف المذكور قد يعرقلها ويضعف ال "يورو" الذي يحتاج الى سلطة سياسية تمثله في أوروبا وفي المحافل الدولية. ومن ناحية أخرى فإن الآثار السلبية على ال "يورو" ستكون أكبر في حال عدم انضمام بريطانيا الى ناديه بسبب الثقيلين الاقتصادي والسياسي اللتين تتمتع بهما.
الطريق إلى العملة النقدية الأوروبية يورو
آذار عام 1957: زعماء المانيا وفرنسا وايطاليا ودول البينلوكس بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ يوقعون على معاهدة روما في شأن إقامة المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
تشرين الأول اكتوبر 1970: رئيس وزراء لوكسمبوغ آنذاك بيير فيرنر يضع خطة مرحلية لإقامة اتحاد اقتصادي ونقدي بين بلدان المجموعة.
آذار 1979: مبادرة المانية - فرنسية لإقامة النظام النقدي الأوروبي.
حزيران يونيو 1988: جاك ديلور رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك يكلف بوضع خطة لإقامة الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
حزيران 1989: زعماء المجموعة الأوروبية يصادقون على مشروع ديلور في شأن إقامة الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
شباط فبراير 1992: قادة المجموعة الأوروبية يوقعون على معاهدة ماسترخت بخصوص العملة المشتركة.
مطلع 1993: بلدان المجموعة تفتح حدود بعضها بعض على مصراعيها أمام المواطنين والبضائع.
مطلع 1994: إقامة مؤسسة النقد الأوروبية المنوط بها التحضير لانطلاقة العملة المشتركة.
أواخر 1996: زعماء الاتحاد يقرون شكل ال "يورو" ويتفقون على ميثاق لضمان موازنات حكومية مستقرة وصحية.
آذار 1998: المفوضية الأوروبية ومؤسسة النقد الأوروبية تعلنان عن أسماء الدول التي يحق لها دخول نادي ال "يورو".
أوائل أيار 1998: زعماء الاتحاد الأوروبي يثبتون اسماء بلدان ال "يورو" ويعينون الهولندي ويم ديزنبرغ كأول رئيس للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت لمدة ثماني سنوات اعتباراً من مطلع عام 1999.
كانون الثاني يناير 1999: اعتماد ال "يورو" كعملة رسمية حسابية وتولي البنك المركزي الأوروبي السياسات النقدية للبدان المندمجة في منطقته.
1 كانون الثاني 2002: بدء التعامل بالأوراق النقدية والوحدات النقدية المعدنية لل "يورو" إلى جانب العملات الوطنية .
تموز يوليو 2002: اعتباراً من هذا التاريخ ستفقد العملات الوطنية صلاحياتها لصالح ال "يورو".