جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تؤثر إيجابيا على الجمعيات والمؤسسات

مريم المغربي - الدمام
أظهرت دراسة إعدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ، تناولت تقييم أثر جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، أن أعلى أثر للجائزة تركز في السمعة المؤسسية والشراكات، فضلاً عن رضا المستفيدين والمجتمع، وهو ما يعكس القيمة الرمزية والمعنوية للجائزة، وتأثيرها الإيجابي في مسيرة المؤسسات والجمعيات الخيرية في المملكة والعالم العربي.
وكانت مؤسسة الأمير محمد بن فهد عكفت على إعداد الدراسة، التي تهدف إلى قياس أثر الجائزة على المؤسسات والجمعيات الفائزة والمشاركة في الجائزة خلال الفترة من 2016 إلى 2024، واستندت الدراسة على إلى استبانة، وزعت على الجهات المعنية، وتناولت خمسة محاور رئيسة، وهي: تطويرالقدرات المؤسسية والإدارية، كفاءة وفعّالية تقديم الخدمات، الاستدامة المالية، السمعة المؤسسية، الشراكات، ورضا المستفيدين والمجتمع.
وخلصت الدراسة إلى أن التقييمات المرتفعة كانت من نصيب محور تطوير القدرات المؤسسية والإدارية، وهو ما يوضح أثر الجائزة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والابتكار، فيما جاء محور كفاءة وفعالية تقديم الخدمات، أقل من غيره، ما يشير إلى أن تأثيرالجائزة في تطويرالبرامج والخدمات المقدمة لايزال بحاجة إلى مزيد من الدعم والمتابعة، وجاء محور الاستدامة جاء أقل من غيره، ما يشير إلى ضرورة تعزيز الشراكات وبرامج التمويل.
وأظهرت نتائج الاستبانة أن الجائزة لعبت دورًا بارزًا في دفع المؤسسات نحو بناء رؤية استراتيجية واضحة، وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية، بالاضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وبرز كذلك أثر الجائزة في تشجيع الابتكار والتحديث المؤسسي لمواكبة المتغيرات، إلى جانب ترسيخ ثقافة القياس والتطوير المستمر داخل الهياكل الإدارية.
وكشفت الدراسة عن تقييم شامل لنتائجها، بما في ذلك تطوير القدرات المؤسسية والإدارية، إذ بينت أن مسار إسهام الجائزة في تطوير خطة ورؤية استراتيجية للمؤسسة أو الجمعية حصل على 94، وحصل مسار إسهام الجائزة في تطوير وتحسين السياسيات والإجراءات وأنظمة العمل على 89، ومسار إسهام الجائزة في تفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة (90)، ومسار دفع الجائزة في نحو التطوير والتميز والابتكار لمواكبة المتطلبات والمستجدت (95)، ومسار تعزيز الجائزة ثقافة داخلية للقياس والتطوير المستمر (92)، وأخيراً حصل مسار اعتبار معايير الجائزة حافظا للتطوير والتحسين المؤسسي على المدى الطويل على 94.
وبينت الردود التي جاءت بها الاستبانة أن الجائزة ساهمت في تعزيز الشفافية، وتطوير الخدمات، وتحفيز التنافس وإنشاء شراكات محلية ودولية جديدة. أما على المستوى النوعي، فقد قدمت المؤسسات المشاركة توصيات بناءة لتطوير الجائزة، شملت مقترحات بإنشاء صناديق دعم، وتنظيم ملتقيات تبادل خبرات، وربط الجائزة بأهداف التنمية المستدامة، وتقديم دعم تدريبي وتمويلي للفائزين، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي، وتعزيز مؤشرات قياس الأثر المجتمعي.