الولايات المتحدة حاربت المشروع وتعويم الدولار كاد ان يقضي عليه . الاتحاد الاوروبي ... من "مجموعة الفحم الحجري" الى "الافعى النقدية" ثم منطقة "يورو"

بعد نصف قرن تقريباً على تأسيس "مجموعة الفحم الحجري والفولاذ" لتنظيم التنافس بين الصناعات الاوروبية وابرام معاهدة روما التي تأسست بمقتضاها السوق المشتركة عام 1975 يستعد القادة الاوروبيون لاعلان قيام منطقة "رمورو" التي ستمثل نقطة متقدمة بلغها مسار الاندماج الاقتصادي وقد تكون حافزاً للاندماج السياسي مستقبلاً لأن العملة الواحدة لن تكون قوية، على الصعيد الدولي، من دون وجود سلطة سياسية مشتركة تتحدث باسمها في المحافل الدولية.
صعوبات التخلص من التبعية للدولار
وكانت مجموعة الست فرنسا والمانيا وايطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا ترتبط في عقدي الخمسينيات والستينيات مرتبطة بالنظام النقدي الدولي وخصوصاً بالدولار الاميركي الذي كان حافظ طوال عقود على قيمة تحويله الى الذهب.
ولم توفق محاولة الاندماج النقدي، التي بذلتها المجموعة حين كلفت رئيس وزراء لوكسمبورغ بيار فورنير اعداد تقرير في شأن المسألة النقدية. واقترح المصرفي فورنير في خريف 1970 تحديد هوامش الصرف بين العملات الاوروبية وبينها والدولار الاميركي. الا ان المحاولة اجهضت بفعل قرار الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون في آب اغسطس 1971 تعليق تحويل قيمة الدولار وبالتالي تعويم العملة الاميركية.
وتضاعفت أزمة النظام النقدي الدولي بعد تفجر الصدمة النفطية الاولى وارتفاع اسعار المحروقات ودخول الاقتصادات الغربية مرحلة السنوات العجاف.
ويرى المحلل المالي في "بنك لمبرت" في بروكسيل جان كلود كويين ان القادة الاوروبيين لم يتوقعوا تسارع اضطراب النظام النقدي الدولي دفعتهم الازمة الى تأسيس ما يسمى "الافعى النقدية" لتفادي انهيار العملات الاوروبية من جراء تعويم الدولار.
وتواصلت المحاولة منتصف السبعينيات حيث كلف قادة المجموعة رئيس وزراء المجموعة ليو تندمانز باعداد تقرير في شأن مستقبل الاندماج النقدي والبحث في امكانات تنظيم العلاقات النقدية داخل السوق الاوروبية لتفادي الاثار السلبية لانخفاض قيمة الدولار.
وكانت المجموعة اتسعت عام 1971 بانضمام كل من بريطانيا والدنمارك وايرلندا الى عضوية السوق. وابرز تندمانز في تقريره مساوئ تعدد العملات واختلاف معدلات صرفها داخل السوق المشتركة حيث تخسر المؤسسات الصناعية عشرات البلايين في شكل نفقات التحويل وبسبب اختلاف قيمة عملات الدول الاعضاء.
وانتهى التقرير الى الحاجة لوضع نظام ييسر العلاقات في ما بين العملات الاوروبية داخل السوق المشتركة ويتفادى الخفوضات التنافسية في ما بينها وربما يحميها، بواسطة تدخل البنوك المركزية، من العواصف التي كانت تهب على اسواق المال الاوروبية بشكل دوري.
واثمرت جهود الاندماج النقدي عام 1979 بانشاء النظام النقدي الاوروبي الذي يمثل سلة تشمل العملات الاوروبية للدول الاعضاء ويحدد داخل آلية مشتركة حدود تذبذب قيمة كل منها بالنسبة للسقف أو الادنى المحدد. وتواصل العمل بالنظام القائم حتى اليوم لكنه لم يق عملات الدول الاعضاء من هجمات المضاربين مثلما حدث عامي 1992 و1994 حين اضطرت العاصفة المالية حكومة رئيس الورزاء البريطاني السابق جون ميجور الى اخراج الجنيه الاسترليني من آلية الصرف المشتركة ولا تزال.
ويرى خبير الشؤون النقدية الاوروبية جان كلود كويين بأن تأسيس النظام النقدي الاوروبي لم يكن آلية نقدية - فنية بل كان ايضاً مبادرة سياسية عكست في نهاية السبعينيات اندفاع كل من المستشار الالماني السابق هلموت شميت والرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان. وتواصل التنسيق بين محور بون وباريس بشكل منتظم على مدى 14 عاماً، خلال حكم الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران والمستشار الحالي هلموت كول. وبرز الدور الفرنسي عبر الاعوام لدى ابرام معاهدة ماستريخت التي حددت شروط تحقيق الاندماج النقدي ومواعيد صدور العملة الواحدة مطلع 1999 وآليات تسييرها.
مراحل الاندماج النقدي
ووقعت المجموعة الاوروبية عام 1986 في لوكسمبورغ ميثاق توحيد السوق الداخلية التي ستشهد بشكل تدرجي تحرير تنقل البضائع والخدمات والاشخاص عبر الدول الاعضاء التي اصبحت 12 دولة بعد انضمام اليونان عام 1981 واسبانيا والبرتغال عام 1986. وأعد رئيس المفوضية السابق جاك ديلور خطة الاندماج النقدي التي بدأت مرحلتها الاولى مطلع التسعينيات بهدف تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية وتوجيهها نحو خفض عجز الموازنات وتوفير شروط انخفاض اسعار الفائدة التي كانت مرتفعة في تلك الفترة.
ومع توقيع دول الاتحاد معاهدة ماستريخت التي دخلت حيز التنفيذ عام 1993 كانت الوجهة النقدية واضحة بعيدة المنال لجهة مرحلة الكساد الاقتصادي.
وفرضت المعاهدة شروط التقشف والضغط على الانفاق العام وحظرت منذ انطلاق المرحلة الثانية للاندماج النقدي عام 1994 تمويل عجز الموازنات العامة بوسائل التضخم وارتفاع الدين.
ولتحقيق الهدف النقدي، شهدت المعاهدة على خفض العجز العام الى ما دون 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي والمديونية العامة الى 60 في المئة والتضخم الى ما دون 3 في المئة بالاضافة الى ضمان انخفاض اسعار الفائدة في الامد الطويل واشترطت معاهدة ماستريخت على كل بلد مرشح لعضوية العملة الواحدة ان يكون عضواً في النظام النقدي الاوروبي، اقله منذ عامين. وتزامن تنفيذ شروط الاتحاد النقدي مع تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع النمو الى معدلات سلبية في بعض المناطق في المانيا خلال الفترة بين 1995 و1996 فيما اتجهت معدلات البطالة الى الارتفاع وبلغت 11 في المئة في منتصف الرحلة.
وأثارت المعاهدة مخاوف الرأي العام واحتدت الازمة الاجتماعية في فرنسا والمانيا وايطاليا واضطربت آلية الصرف الاوروبية خلال ثلاثة أعوام متتالية بين 1993 و1995. واصطدم مسار المصادقة على معاهدة ماستريخت برفض قطاعات واسعة من الرأي العام. صوت الدنماركيون ضدها في استفتاء أول وقبلتها غالبية بسيطة في استفتاء ثاني بعد ان أعادت الحكومة التفاوض مع شركائها في الاتحاد وحصلت على ضمانات استثنائها من مشروع العملة الواحدة واليات السياسة الخارجية والأمن المشترك.
وكادت الجهود تتعثر في فرنسا وقبلها 51$ فقط من الناخبين. وكانت هذه النتائج أكبر دليل على معارضة الرأي العام المشروع النقدي الذي كان يطبق في كل من الدول الاعضاء بخفض الانفاق العام في المجالات الاجتماعية ولم تؤد البرامج الاستثمارية والمشاريع الكبرى التي وضعها الاتحاد الى تحسين الوضع الاجتماعي والى عكس اتجاه ارتفاع البطالة.
ويحمل المحلل الاقتصادي جان كلود كويين حكومات الدول الاعضاء مسؤوليات "عدم شعبية" الاتحاد النقدي لأن سياسات التقشف وتقليص عجز الموازنات كان أمراً ضرورياً بفعل العملة الواحدة التي اختارت القمة الاوروبية اسمها "يورو" عام 1995.
منطقة "يورو"
تمسكت الدول الاعضاء بسياسات التقشف على رغم احتداد الازمة الاجتماعية وساعدت نتائجها الاولى التي بدأت تبرز في نهاية 1996 عبر انخفاض اسعار الفائدة والاقبال على الاستثمار واستعادة النمو الاقتصادي الذي سيصل السنة الجارية الى 6.2$. ورشحت المفوضية الاوروبية ومؤسسة النقد الاوروبي في آذار مارس 1998 "11 دولة" لعضوية "يورو" من اصل 15 دولة عضو الاتحاد الاوروبي. وستعلن القمة الاستثنائية في الثاني من ايار الجاري في بروكسيل القائمة الرسمية للدول التي تستجيب لشروط انخفاض العجز والمديونية وانخفاض التضخم الى مستويات قياسية وانخفاض اسعار الفائدة وعضوية كل من الدول المعنية للنظام النقدي الاوروبي. وتستثني من منطقة "يورو" كل من الدنمارك لأنها كانت طلبت الاستثناء وبريطانيا التي كانت استثنيت من المشروع النقدي اثناء وضع معاهدة ماستريخت في نهاية 1991 واليونان لأسباب سوء أدائها الاقتصادي والدنمارك لأنها لم تنخرط في عضوية النظام النقدي الاوروبي وترفض في الظرف الراهنة الالتحاق بالمشروع النقدي.
كما سيعطي القادة الاوروبيون في اجتماع بروكسيل الأمر بانشاء البنك المركزي الاوروبي كي يبدأ نشاطه مطلع تموز يوليو المقبل ويمهد لصدور العملة الواحدة مطلع كانون الثاني يناير المقبل. وسيسبق اعلان صدورها تحديد قيمة كل من عملات الدول الاعضاء وتحويلها الى العملة الواحدة.
ويرشح خبراء ان تكون "يورو" قوية ومستقرة لأنها ستضم اقتصادات 11 بلداً يناهز ناتجها الخام قيمة الناتج الاميركي ولأن البنك المركزي الاوروبي سيكون مستقلا عن حكومات دول المنطقة النقدية الجديدة. كما تساعد المؤشرات الاقتصادية والمالية الايجابية المتوافرة اليوم لدى الدول المعنية في تعزيز مصادقية "يورو" التي يراها الكثيرون منافساً للدولار الاميركي ويرشحونها لأن تساهم في استقرار النظام النقدي الدولي. وتلك افتراضات منطقية قد يقلل من صحتها انعدام الاندماج السياسي الاوروبي الذي ربما ستكون "يورو" احدى الحوافز لتحقيقه.