"ستكون العملة الأوروبية يورو قوية ومستقرة وثابتة". بهذه العبارة أعلن رئيس المفوضية جاك سانتير الاربعاء الماضي أمام النواب الأوروبيين والصحافة الدولية توصية المفوضية الى القادة الأوروبيين بانضمام 11 بلداً الى عضوية العملة الواحدة، من أصل أعضاء الاتحاد ال 15. واعتبر الرئيس جاك شيراك التوصية التي اقترحتها المفوضية بشكل رسمي "بداية عهد جديد" سيتميز بقيام "عملة أخرى قوية على الصعيد الدولي الى جانب الدولار الأميركي". وقال رئيس الوزراء الايطالي رومانو برادي ان العملة الواحدة "ستحدث ثورة في السياسة الأوروبية" ووعد المستشار الألماني كول الذي يتهيأ لخوض الانتخابات العامة في الخريف المقبل بتدقيق التقارير الرسمية التي نشرتها المفوضية ومؤسسة النقد الأوروبية والبنك المركزي الألماني بوندسبنك قبل اتخاذ الموقف الرسمي والنهائي في القمة الاستثنائية التي ستعقد بداية أيار مايو المقبل في بروكسيل. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير ان مصلحة بلاده "تقتضي نجاح العملة الواحدة" على رغم أنها لن تشارك فيها مع الدنمارك واليونان في المرحلة الأولى. عملة أكبر سوق تجارية وستحدد قيمة يورو في القمة المقبلة استناداً الى معدلات الصرف الجارية لعملات الدول الأعضاء في آلية الصرف الأوروبية. ويرجح أن يعتمد القادة الأوروبيون صيغة وسطية تحتسب معدلات الصرف، خلال عامين داخل سلة العملات الأوروبية من أجل تفادي نشاطات المضاربين في أسواق المال والخفوضات التنافسية التي قد تغري بعض حكومات الاتحاد عشية قبل اصدار العملة الواحدة. وفسر الرئيس سانتير تفاؤله بقوة العملة الواحدة بأسباب استنادها الى أكبر سوق تجارية في العالم. ويبلغ عدد سكان الدول ال 11 التي ستنضم الى "يورو" 290 مليون نسمة أي بزيادة 22 مليون على عدد سكان الولاياتالمتحدة. وتساهم دول نادي ال 11 بنسبة 19.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العالم مقارنة مع 19.6 في المئة للولايات المتحدة و7.7 في المئة لليابان. ويساهم نادي العملة الواحدة بنسبة 18.6 في المئة من اجمالي التجارة الدولية في مقابل 16.6 في المئة للولايات المتحدة و8.2 في المئة لليابان. وبدت ردود فعل الزعماء الأوروبيين بديهية ومتوقعة خصوصاً إذا ما قيس طول المشوار الذي قطعته الدول الأعضاء والمصاعب المالية والاجتماعية التي تحملتها في الأعوام الماضية للوصول الى هدف الاستجابة لمعايير الاتحاد النقدي. وقل من كان يعتقد قبل ثلاثة أعوام في توصل دول الاتحاد الى آلية تطبيق العملة الواحدة. وباستثناء اليونان، سجلت 14 دولة أدنى معدلات التضخم 1.7 في المئة أي دون معدل المرجعية التي حددتها معاهدة ماستريخت. وتعتقد المفوضية بأن اعتدال نمو الرواتب ومعدلات الأسعار والاستقلال الذي تمارسه المصارف المركزية "أدلة كافية" لتوقع استمرارية الضغط على معدلات التضخم. وفي مجال تصحيح أوضاع الموازنات لا يتجاوز العجز العام في 14 دولة معدل 3 في المئة، الذي نصت عليه معاهدة الاتحاد النقدي، نتيجة سياسات التقشف المنتظمة التي اتبعتها الدول الأوروبية. وتثير مشكلة ارتفاع الديون حفيظة مؤسسة النقد الأوروبية خصوصاً تجاه بلجيكا وايطاليا لأن الاجراء الذي نفذته حكومة رئيس الوزراء رومانو برادي سيكون قصير الأمد وتمثل في فرضها العام الماضي "ضريبة أوروبية" لمساعدة البلاد على اللحاق بالركب والانضمام الى الدفعة الأولى لدول نادي "يورو". ويشكك تقرير مؤسسة النقد الأوروبية، التي يرأسها ويم ديسنبرغ هولندا، في قدرة الحكومة الاشتراكية في فرنسا على التحكم في العجز العام دون شرط 3 في المئة على رغم الانتعاشة الاقتصادية. ويتنافس ويم ديسنبرغ، المعروف بانتمائه الى المدرسة النقدية الألمانية، مع محافظ البنك المركزي الفرنسي جان كلود تريشي لترؤس مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي سيباشر نشاطه في مطلع تموز يوليو المقبل في فرانكفورت. وبينما أعلنت فرنسا تمسكها بمرشحها، دعا رئيس المفوضية جاك سانتير الى حسم الموقف قبل انعقاد القمة الاستثنائية "حتى لا تكون العملة الواحدة رهينة الخيار بين المرشحين". وتستجيب الدول المرشحة لعضوية "يورو" فرنسا وايطاليا والمانيا ولوكسمبورغ وهولنداوبلجيكا وفنلندا والنمسا والبرتغال واسبانيا وايرلندا لشرط استقرار أسعار الفائدة وانخفاضها داخل آلية الصرف الأوروبية. ويؤكد التقرير الرسمي الذي استندت إليه المفوضية في تحديد قائمة الدول المرشحة ان الدول ال 11 زائد بريطانيا والسويد والدنمارك سجلت خلال الفترة الماضية معدلات منخفضة لأسعار الفائدة من دون معدل المرجعية 7.8 في المئة الذي ورد في معاهدة ماستريخت. ويذكر التقرير ان انخفاض أسعار الفائدة في الأمد الطويل هو دليل استمرار استقرار الأسعار وانخفاضها "لأنها تعكس حكم أسواق المال على الوضع الاقتصادي الحالي وعلى اتجاهاته". استعادة النمو وارتفاع البطالة ويتزامن تحديد قائمة دول "نادي يورو" مع استعادة النمو الاقتصادي في السوق الأوروبية ومحدودية تأثيرات أزمة اقتصادات آسيا عليها. وأدت الأزمة في آسيا الى ارهاق تنافسية المؤسسات الأوروبية وتمثل الصادرات الأوروبية الى آسيا 25 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية للاتحاد ونسبة 2.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للاتحاد. وفي المقابل يؤثر انخفاض أسعار الواردات من آسيا ايجابياً تتمثل في تحسن القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي. ويقلل تقرير المفوضية من عواقب الأزمة على نشاطات المصارف الأوروبية في آسيا. وبلغ معدل النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي نسبة 2.6 في المئة العام الماضي بفعل ارتفاع الاستثمار والاستهلاك الداخلي وثقة أسواق المال في مستقبل العملة الواحدة. ويتوقع أن يتواصل النمو بوتيرة منتظمة ليصل الى 2.8 في المئة السنة الجارية و3 في المئة سنة 1999. وشهد الوضع الاجتماعي بعض التحسن وتم تأسيس 600 ألف فرصة عمل ويتوقع إحداث 2.8 مليون فرصة عمل جديدة خلال سنتي 1998 و1999 لتنخفض بذلك مستويات البطالة من 10.7 في المئة عام 1997 الى 9.8 في المئة سنة 1999.
