تواجه حكومات دول الاتحاد الأوروبي ضغوطاً شديدةً جراء تزايد البطالة في شكل تصاعدي من ناحية وارتفاع عجز الموازنات العامة من ناحية أخرى، إلى معدلات استثنائية منذ اعتماد العملة الأوروبية قبل عشرة أعوام. وقل من يراهن منها على عودة النمو وزيادة الموارد الضريبية قبل 2011. وتوقع رئيس مجلس وزراء المال في منطقة عملة يورو (16 دولة)، رئيس وزراء لوكسمبورغ، جان كلود يونكير، أن تواجه منطقة العملة الواحدة «احتداد الأزمة الاجتماعية»، فيما لا تزال مؤشرات النمو ضعيفة ولا تمثل أكثر من مجرد خيط أمل في تحرك عجلة النمو ببطء شديد في 2010 لترتفع بعض الشيء في 2011. ويبدو تصريح مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كاهن حول ارتفاع البطالة بمثابة الحقيقة العلمية. وقال على هامش اجتماعات الدول الغنية في اسطنبول إن «ارتفاع البطالة يمثل الحقيقة الوحيدة الثابتة». وتنسحب الملاحظة على جميع الدول الغنية الصناعية. وارتفعت البطالة إلى 9.8 في المئة في الولاياتالمتحدة وفقدت سوق العمل 263 ألف وظيفة في أيلول (سبتمبر) على رغم ما يتردد من مؤشرات استعادة النمو. وخسرت السوق الأميركية منذ اندلاع الأزمة في ضائقة 2007 أكثر من 7 ملايين وظيفة وهي أكبر خسارة تتكبدها منذ أزمة 1930. واعترف رئيس مجلس الاحتياط الأميركي بين برنانكي بأن مؤشرات عودة النمو في الولاياتالمتحدة لا تصل إلى المستوى الكفيل بخفض معدل البطالة. وعلى الصعيد الأوروبي، تواصل البيانات ارتفاعها. ونشرت دائرة الإحصاءات في المفوضية الأوروبية أن سوق العمل فقدت 236 ألف وظيفة بين تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين وارتفعت معدلات البطالة من 9.5 إلى 9.6 في المئة في دول منطقة اليورو. وبالمقارنة مع إحصاءات آب 2008 فان السوق الأوروبية فقدت، في ظرف اثني عشر شهراً 5 ملايين و80 ألف وظيفة في دول الاتحاد الأوروبي كلها. وتجد حكومات دول الاتحاد ذاتها بين مطرقة أزمة البطالة التي تهدد بنسف النموذج الاجتماعي الأوروبي وسندان عجز الموازنات العامة الذي بلغ معدلات غير مسبوقة تعدم في كل يوم قدرات تحركها، وتبعدها عن معايير الاتحاد النقدي. وأثارت الضائقة جدلاً مهماً بين مجلس عملة يورو (وزراء المال) والبنك المركزي الأوروبي في اجتماع دول الاتحاد في يوتيبروغ في السويد منتصف الأسبوع الماضي. ويحظى البنك بمقتضى معاهدة الاتحاد النقدي (ماستريخت) بالاستقلال التام. ووجه يونكير سهاما نحيفة وحادة تجاه محافظ البنك المركزي جان كلود تريشي، لأن البنك قد يميل إلى زيادة سعر الفائدة قبل عودة النمو. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ «عندما يتعلق الأمر بالسياسة النقدية فان البنك المركزي الأوروبي يتمتع باستقلال تام في تحديدها، ولكن، عندما يتعلق الأمر باستراتيجيه الخروج من الأزمة، يتوجب علينا التواصل في شكل منتظم». ورد عليه تريشيه بأن «الإبرة الوحيدة في بوصلة البنك المركزي الأوروبي تظل مكافحة التضخم». وشدد على ضرورة بدء تصحيح أوضاع الموازنات العامة في الاتحاد في 2011. وتذكر التقديرات الأولية أن معدل عجز الموازنات الأوروبية سيصل إلى 6.7 في المئة من الناتج المحلي القائم في 2010، أي أكثر من ضعفي المعيار الذي حددته معاهدة الاتحاد النقدي. ولا تشمل هذه النسبة قيمة 400 بليون يورو، إجمالي عمليات تدخل الحكومات الأوروبية في إعادة رسملة المصارف وتأمينات الودائع العام الماضي وبداية هذه السنة. ويتوقع أن تصل نسبة العجز إلى 7.2 في المئة في فرنسا و9.5 في إسبانيا في 2010 وأن تبلغ 120 في المئة وأكثر في دول أخرى مثل بلجيكا أو اليونان. ويضيق هامش الموازنات العامة لأن الموارد الضريبة على القيمة المضافة ستتراجع نتيجة نقص الاستهلاك وبطء الدورة الاقتصادية. وتكاد الخيارات تنعدم أمامها سوى أن تبادر الحكومات بزيادة ضرائب الدخل وتستصدر ضرائب جديدة مثل ضرائب الكربون من أجل تأمين موارد إضافية. ولا تستطيع الحكومات أيضاً فرملة الاستثمار العام ودعم الفئات الاجتماعية التي تستهدفها البطالة. وأشار بيان مجموعة السبع نهاية الأسبوع في اسطنبول إلى وجود «مؤشرات استعادة نمو الاقتصاد العالمي وتحسن أداء أسواق المال» وشدد بخاصة على أن «آفاق النمو لا تزال هشة كما لا تشهد سوق العمل تحسناً». لذلك فإن الدول لا يسعها الاستغناء في الظرف الراهن عن إجراءات دعم عودة النمو وتنسيق استراتيجيات الخروج من الأزمة. وأشار مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان إلى أن مصالح الاقتصادات الناشئة تقتضي تأمين السيولة للمصارف الغربية. فالدول الآسيوية تحتفظ، منذ أزمة 1997، بجزء كبير من مدخراتها حتى لا تواجه شحاً في الموارد المالية مثلما حدث في أزمة الأسواق الآسيوية قبل عشرة أعوام. فالفوائض المالية المتراكمة في الصين يقابلها عجز هائل في الموازنة الأميركية. وهذا الاختلال من ضمن أسباب الأزمة.
