الاتحاد الأوروبي عام 1997 : تحديد الأطر الجغرافية للتوسع بعد السنة 2000 والتزام إبرام الاتفاق الاقليمي للتجارة مع دول مجلس التعاون

قطع الاتحاد الأوروبي خطوات مهمة اضافية خلال 1997 ستقربه من هدف إصدار العملة الواحدة في موعدها المقرر 1999، واتخذ في القمة الأخيرة التي عقدت في لوكسمبورغ قرارات وصفت بأنها تاريخية لجهة تحديد زعماء البلدان الخمسة عشر الحدود السياسية - الاقتصادية لتوسيع الاتحاد بعد سنة ألفين.
وفي اتجاه مناطق الجوار الجنوبي، اصطدمت خطة الشراكة الأوروبية المتوسطية، بعد عامين من اطلاقها، بصعوبات مسيرة السلام في الشرق الأوسط، فيما سجلت العلاقات الخليجية - الأوروبية تقدماً محدوداً تمثل في التزام الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي انهاء مفاوضات التبادل التجاري الحر وإبرام الاتفاق الاقليمي في غضون 1998.
هدف العملة المشتركة
وبهدف الزام البلدان التي ستنخرط في عملة "يورو" مطلع 1999، مواصلة سياسات التقشف والضغط على الانفاق العام، أقرت القمة الأوروبية في حزيران يونيو الماضي في امستردام "ميثاق الاستقرار النقدي" الذي يتوعد الطرف الذي يتسيب في تسيير الموازنة العامة بدفع غرامة مالية لفائدة الموازنة المشتركة.
إلا أن تحصيل حل الوسط لم يكن سهلاً، فقد طالبت الحكومة الاشتراكية الفرنسية التي كانت تولت الحكم قبل أسابيع قليلة من اجتماع القمة في امستردام بموازاة المشروع النقدي عبر وضع خطة لمقاومة البطالة على الصعيد الأوروبي، وكذلك تشكيل مجلس يضم وزراء المال للدول التي ستنخرط في عملة "يورو"، على أن تكون مهمة المجلس الاشراف على سير العملة الواحدة، لكن من دون التدخل في القرارات المستقلة التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي الذي تقرر انشاؤه في النصف الثاني من سنة 1998 وسيكون مقره فرانكفورت.
وكانت مشكلة ميثاق الاستقرار النقدي محط نزال بين طرفي المحور الألماني - الفرنسي الذي يوصف عادة بمحرك مسيرة الاندماج الأوروبي، ولإقناع الرأي العام الداخلي وتقليل معارضته المشروع النقدي، تتمسك المانيا باستقلالية البنك المركزي الأوروبي، أسوة بالسياسة التي يسلكها البنك المركزي الألماني البوندسبنك وحرية تحركه في تحديد أسعار الصرف.
إلا أن المستشار وجد نفسه في مواجهة مع الحكومة الاشتراكية الفرنسية بزعامة رئيس الوزراء ليونيل جوسبان، فلا يرفض الأخير التقيد بمعايير تحقيق مشروع العملة الواحدة، لكنه يشدد على توفير المصادر المالية على الصعيد الأوروبي ككل لمواجهة أزمة البطالة التي تفوق معدلاتها 10 في المئة في السوق الأوروبية وتصل إلى ضعف هذه النسبة في بعض البلدان مثل اسبانيا أو اليونان، ما حدا بالقادة الأوروبيين في اجتماع امستردام إلى التوصية بعقد مؤتمر استثنائي حول مشكلة البطالة.
ومكَّن الاجتماع الذي عقد في 17 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي في لوكسمبورغ إلى ضخ أكثر من عشرة بلايين دولار لزيادة مساهمات البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل مشاريع تحديث البنى التحتية ومساعدة المؤسسات الصغرى في الحصول على تسهيلات القروض لا سيما تلك العاملة في حقل التكنولوجيا الحديثة والبيئة والتهيئة الحضرية.
واستكمل القادة الأوروبيون في اجتماعات القمة العادية يومي 12 و13 كانون الأول ديسمبر 1997 في لوكسمبورغ، وضع آليات اصدار العملة الواحدة بالموافقة على تشكيل مجلس عملة "يورو".
وسيضم المجلس المقرر تشكيله وزراء المال للدول التي ستنخرط في المشروع النقدي.
ومن المقرر ان يعقد القادة الأوروبيون اجتماعاً استثنائياً بداية ايار مايو المقبل لتحديد قائمة الدول التي ستنتمي لعضوية "يورو" استناداً إلى تقرير ستقدمه المفوضية الأوروبية حول مدى استجابة كل من الدول الأعضاء لمعايير العملة الواحدة.
ويفترض في البلد العضو ان يكون توصل لخفض عجز الموازنة العامة لديه دون 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، والمديونية العامة دون 60 في المئة، بالاضافة إلى وجوب انخفاض معدل التضخم المالي واستقرار أسعار الصرف في ذلك البلد.
وتفيد البيانات أن غالبية البلدان الأعضاء ستكون مؤهلة في الربيع المقبل لعضوية "يورو" باستثناء اليونان بسبب سوء أدائها الاقتصادي، والسويد لجهة قرارها الداخلي بعدم الانخراط ضمن الدفعة الأولى، والدنمارك التي كانت صوتت في استفتاء عام 1993 ضد الدخول في العملة الواحدة، وبريطانيا التي استثنت نفسها من المشاركة في عملة "يورو" منذ توقيع معاهدة ماستريخت في 1992. ومن سبيل المفارقة أن القمة الاستثنائية التي من المقرر لها أن تتم في أيار المقبل لتحديد البلدان أعضاء العملة الواحدة ستعقد في ظل رئاسة بريطانيا المستثناة من "يورو" وكذلك من عضوية مجلس "يورو". وأخفق رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في محاولات تأمين حضور بلاده أشغال المجلس الذي سيسير السياسة النقدية إلى جانب البنك المركزي الأوروبي، على رغم ان طوني بلير كان وعد حزبه على انجاح الاشغال التحضيرية لإصدار العملة الواحدة إبان رئاسة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 1998.
محدوديات المعاهدة الأوروبية
ومع استكمال مفاوضات مراجعة معاهدة ماستريخت وموافقة القادة الأوروبيين في اجتماع القمة منتصف 1997 في امستردام على المعاهدة الجديدة، تبدو الطريق ممهدة لتوسيع الاتحاد في الأعوام المقبلة لاستيعاب بلدان وسط وشرق أوروبا.
وتدمج المعاهدة الجديدة لأول مرة اتفاقية شينغين المتصلة بحرية تنقل المواطنين الأوروبيين والمهاجرين المقيمين بصفة قانونية.
وتتميز معاهدة أمستردام عن المعاهدة السابقة بادماج الجانب الاجتماعي ويوصي بتحسين ظروف العمل والحوار الاجتماعي بين الأطراف المهنية. وقد امكن ادماج هذا الفصل بفعل الموقف الايجابي الذي تنتهجه بريطانيا العمالية حيال البناء الأوروبي.
كما أن عودة الاشتراكيين إلى الحكم في فرنسا كانت العنصر المحرك لإحلال بعض التوازن وتصحيح الاختلال بين تقدم مسار الاتحاد النقدي وانعدام سياسة اجتماعية مشتركة.
وتعاني المعاهدة الأوروبية الجديدة نقصاً كبيراً يحد من طموحات الفيديراليين الأوروبيين، إذ لم يتوصل القادة الأوروبيون إلى تعميم التصويت بقاعدة الغالبية بدلاً من قاعدة الاجماع في مجالات السياسة الخارجية.
وأخفقوا كذلك في ايجاد حل وسط لمشاكل الاصلاحات المؤسساتية المتمثلة في شكل خاص في تمثيل الدول الصغرى والكبرى في المفوضية الأوروبية التي يصل عدد اعضائها اليوم إلى واحد وعشرين، لأنه إذا زاد عددهم في السنوات المقبلة بحكم ارتفاع عدد البلدان الأعضاء، فلن تجد المفوضية مسؤوليات كبيرة كافية توزعها على جميع أعضائها.
ولم يتمكن القادة الأوروبيون من التوصل إلى اتفاق حول التوازنات الجديدة في تحديد حجم صوت كل من الدول الأعضاء، إذ تطالب الدول الكبرى بخفض حجم أصوات الدول الصغرى لأنها تخشى ان يؤدي تزايد عدد الدول الصغرى، بعد توسيع الاتحاد، إلى خلق أوضاع تمكن الغالبية المؤلفة من الدول الصغرى من تعطيل نشاط الاتحاد لا سيما على الصعيد الخارجي، وهو أمر لا تقبله فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا، لأنها ذات تقاليد في العمل على الصعيد الخارجي.
ومن المقرر أن يجدد القادة الأوروبيون محاولة حسم هذه الخلافات في حدود سنة 2000، أي قبل دخول الدفعة الأولى من الاعضاء الجدد.
خارطة التوسع واقصاء تركيا
ووافق القادة الأوروبيون في اجتماعات القمة منتصف كانون الأول ديسمبر 1997 في لوكسمبورغ على توسيع الاتحاد في شكل تدرجي لاستيعاب كافة بلدان وسط وشرق أوروبا، إذ من المقرر ان تمتد حدود الاتحاد في العقد الأول من القرن المقبل حتى مياه بحر البلطيق شمالاً وحتى ضفاف البحر الأسود في الجنوب الشرقي، فيما تبقى مسألة انضمام تركيا اللغز المحير بالنسبة للأوروبيين.
وستبدأ المفوضية الأوروبية مفاوضات العضوية مع خمسة بلدان من وسط القارة بداية نيسان ابريل 1998، هي استونيا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفينيا.
وتعتقد المفوضية أن هذه المجموعة وكذلك قبرص مؤهلة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية لبدء مفاوضات العضوية لا سيما بالنسبة لاستعدادها تحمل صدمات العضوية بعد سنوات قليلة.
وينتظر ان يسخر الاتحاد ما قيمته 80 بليون دولار لمساعدة البلدان المرشحة الخمسة وكذلك قبرص والبلدان الشرقية الأخرى على انجاح الاصلاحات الاقتصادية فيها وتحديث آلياتها الصناعية والبنى التحتية تمهيداً لانضمامها للعضوية الأوروبية.
وستحصل البلدان المرشحة الأخرى وغير المؤهلة حالياً للانضمام وهي رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا ولتوانيا ولاتفيا على أكثر من نصف المعونات المالية بين عامي 2000 و2006 حتى تتمكن من اللحاق بمستويات النمو الاقتصادي في بقية أجزاء الاتحاد الأوروبي.
ولتفادي التمييز بين الأعضاء المقبلين، قرر زعماء البلدان الخمسة عشر في القمة الأخيرة في لوكسمبورغ الدعوة لعقد مؤتمر أوروبي، على مستوى القمة، في 12 آذار مارس المقبل في لندن لبحث القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
ووجهت الدعوة إلى تركيا التي اقصيت في الظرف الراهن من قائمة البلدان المرشحة لأنها لا تستجيب، حسب العبارات الرسمية الأوروبية، للشروط الاقتصادية والسياسية المفترضة في البلدان المرشحة.
إلا أن المشاركة في المؤتمر ليست كافية كي يسيل لعاب أنقرة اللاهثة منذ عقود وراء مكان لها داخل العائلة الأوروبية، فَرَدّ رئيس الوزراء التركي مسعود يلماز على عرض المشاركة في المؤتمر والوعود الاقتصادية الأوروبية بتعليق الحوار السياسي مع الاتحاد والتهديد بسحب طلب عضوية بلاده في حال عدم قبول القمة الأوروبية التي ستعقد نهاية ترؤس بريطانيا الاتحاد، على طلب بلاده، وسيولد مشكلة لا محالة في العلاقات مع تركيا. وتلك ستصبح أصعب القضايا التي سيواجهها الاتحاد في الأسابيع والأشهر الأولى من سنة 1998. فهو يحار في الرد المناسب عليها لأنه لا يقدر على المجاهرة برفضها "حتى لا تسقط بين أيدي الإسلاميين"، كما لا يستطيع تقديم وعد رسمي وأكيد بقبولها ضمن اعضاء الاتحاد المقبلين.