قمة أوروبية تناقش «بريكزيت» اليوم وبريطانيا تخشى اصطفاف ال27 ضدها

يصادق قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروربي اليوم على الخطوط الرئيسية التي ستقودها المفوضية في المفاوضات التي تنطلق بعد الانتخابات العامة في بريطانيا حول خروج الأخيرة من الاتحاد.
وعشية قمة الانفصال الأولى التي ستعقدها الدول ال27، شدد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك على أهمية «وحدة الدول الأوروبية حول حقوق رعاياها والتزامات بريطانيا المالية والحدود المفتوحة بين إرلندا الشمالية والجمهورية الإرلندية».
ويلتقي القادة الأوروبيون في غياب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أعربت عن قلقها أمام الناخبين في ليدز قبل يومين ممّا وصفته، «اصطفاف الدول الأوروبية الأخرى ضد بريطانيا». وهي ترد مباشرة على تقويمات الزعماء الأوروبيين في القارة من أن البريطانيين قد يكونون أخطأوا في تقدير عواقب خروج بلادهم من الاتحاد.
وحذرت المستشارة أنغيلا مركل البريطانيين من «الأوهام» لأن «الدول ال 27 موحدة ومفاوضات الخروج من الاتحاد ستكون صعبة». وكانت الدول الأعضاء رفضت في كتاب الرد على تفعيل بريطانيا المادة 50 من المعاهدة، في نهاية الشهر الماضي، مقاربة لندن حول «مفاوضات المسارين المتوازيين: مسار مفاوضات الخروج ومسار بناء العلاقات المستقبلية».
وأوضح رئيس المجلس الأوروبي في كتاب الدعوة إلى قمة اليوم الخطوط الحمراء التي ستعمل المفوضية في نطاقها من أجل ضمان مصالح الدول الأعضاء. وشدد على «المقاربة المرحلية» إذ يرفض الاتحاد الخوض في مستقبل العلاقات مع المملكة المتحدة إلى حين إحراز المفاوضات تقدماً مهماً في شروط الخروج.
وتحدد المادة 50 من المعاهدة الأوروبية فترة سنتين لإنهاء مفاوضات الخروج. كما تقتضي مرحلة انتقالية. وكتب تاسك في رسالة الدعوة أن «تجب تصفية حسابات الماضي قبل الخوض في تفاصيل المستقبل».
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أولويات «ضمان حقوق الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا وعائلاتهم وفق معايير واضحة وقابلة للتنفيذ وملزمة وغير تمييزية وأن يتم تطبيقها وفق إجراءات سهلة ومبسطة». ويطالب الاتحاد بريطانيا باحترام التزاماتها المالية إلى ما بعد نهاية مفاوضات الخروج، أي وفق الوعود التي قدمها رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في شأن مشاركة بريطانيا في الموازنة الأوروبية إلى 2020. وتتركز الأولوية الثالثة حول ضمان بريطانيا بقاء الحدود مفتوحة بين شطري إرلندا.
وأوضح تاسك أنه عندما تتأكد القمة من أن تقدماً مهماً قد تم إحرازه بالنسبة إلى الأولويات الثلاث، يمكنها آنذاك التوصية ببدء مفاوضات حول مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين بريطانيا.
وتتردد عبارات «الثقة والوحدة» التي تميز مواقف الدول ال27 في شأن «قاعدة المفاوضات» التي أعدها وزراء الشؤون الأوروبية قبل يومين في لوكسمبورغ من أجل عرضها على القمة. وقال نائب رئيس وزراء مالطا لويس غريك إن «الخطوط الرئيسية تمثل إطار التفاوض على أساس المادة 50 من المعاهدة ومنطلقا لمفاوضات شاقة. وتهدف إلى نتائج منصفة بالنسبة إلى كافة الدول الأعضاء». وترأس مالطا الدورة الحالية للاتحاد. وأوضح غريك أن «جوهر المبادئ التي أقرتها الدول ال27 تشمل وحدة السوق الداخلية والحقوق والواجبات بالنسبة إلى كل من الطرفين». ولا يسمح الإطار التفاوضي بتجزئة حريات السوق الواحدة التي تعني تنقل الأشخاص والبضائع والرساميل والخدمات. وإذا أرادت بريطانيا الاستفادة من مزايا السوق الواحدة فهي ملزمة بقبول الحريات الأربع منها حرية تنقل العمال الأوروبيين والمساهمة في ميزانية السوق المشتركة. ويقيم في بريطانيا 3.2 مليون أوروبي في مقابل 1.2 مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز إن حملة الانتخابات العامة في بريطانيا «لن تؤثر قطعاً في نقاشات توصية التفاوض لأن المفوضية معنية بالتفاوض حول مصالح الدول الأعضاء ال27». وكان تيمرمانز يرد في لوكسمبورغ على التساؤلات في شأن حرص تيريزا على انتزاع تفويض صريح من الناخبين في 8 حزيران (يونيو) المقبل، قبل الجلوس إلى طاولة مفاوضات الانفصال عن الاتحاد.