بعد 44 سنة من العيش المشترك تحت سقف البيت الأوروبي، قدمت بريطانيا رسمياً أمس، طلب تفعيل المادة 50 من المعاهدة الأوروبية، إيذانا ببدء العد العكسي للطلاق بينها وبين شركائها ال27 في الاتحاد. وقدم الطلب مندوب بريطانيا الدائم لدى الاتحاد تيم باروي إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في بروكسيل ظهر أمس. وتتألف المادة من 260 كلمة باللغة الإنكليزية، وتؤكد حق كل دولة في الانسحاب من الاتحاد وفق مقتضيات تشريعاتها الوطنية والمعاهدة الأوروبية. وتحدد المادة بسنتين مدة مفاوضات الخروج لتحديد العلاقة المستقبلية بين الجانبين. ومثلما هو شأن الطلاق بين الزوجين، فإن إعلان بدء انفصال بريطانيا عن الاتحاد تم وسط أجواء يشوبها الحزن والقلق من المستقبل، والتهديد بأن الكلفة ستكون باهظة خصوصاً بالنسبة لبريطانيا. وعقد رؤساء اللجان السياسية في البرلمان الأوروبي اجتماعاً ظهر أمس، لاستكمال خطة مراقبة البرلمان سير مفاوضات خروج بريطانيا. وكلف البرلمان رئيس المجموعة الليبرالية، غي فورهوفشتات (بلجيكا) رئاسة الفريق النيابي الذي سيتابع سير المفاوضات. ويعد فورهوفشتات من المتحمسين للوحدة الأوروبية. وأعرب مانفريد ويبير رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي عن احترامه سيادة قرار الناخبين البريطانيين الذين صوتوا بنسبة 51.9 في المئة لفائدة الخروج من الاتحاد. واعتبر ويبير مسار الطلاق «خطأً تاريخياً» ستدفع بريطانيا ثمنه باهظاً في زمن العولمة والتغير الكبير في خريطة النفوذ العالمي. وتذكر تقديرات غير رسمية أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد سيكلفها قيمة 60 بليون يورو كتعويضات. ورأى ويبير أن خطوة بريطانيا ستضعف الاتحاد، كما شكك بشكل خاص في مقولة «بريطانيا العالمية» التي أطلقتها رئيسة الحكومة تيريزا ماي في مطلع العام عندما شددت على أن «الخروج يعني الخروج» من دون تردد. وذكر ويبير أن «أوروبا ستعد 4 في المئة فقط من سكان العالم في 2060 حين لن توجد في حينه أي دولة أوروبية كبيرة بما فيها ألمانياوفرنسا». وسينخفض عدد سكان الاتحاد من نصف بليون نسمة إلى 440 مليوناً. وسيفقد الاتحاد بلداً نووياً عضواً في مجلس الأمن. لكن عضوية بريطانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد تقلل من تأثير تداعيات خروجها على العمليات الأمنية والعسكرية التي يتولاها الاتحاد ككل في نطاق التزامات السياسة الخارجية والأمن والدفاع المشترك، والتي تمثل في حد ذاتها مشروعاً متنامياً لمواجهة تحديات عدم الاستقرار شرق الاتحاد الأوروبي وجنوبه. وتوقع زعيم الديموقراطيين المسيحيين في أوروبا، المقرب من المستشارة أنغيلا مركل، أن تكون كلفة الخروج من الاتحاد باهظة بالنسبة إلى بريطانيا الملزمة من الناحية القانونية الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد والتقيد بالتشريعات الأوروبية خلال مرحلة التفاوض التي قد تدوم سنتين، وفق نص المادة 50، وكذلك في المرحلة الانتقالية التي تسبق الطلاق النهائي. وعملياً، من المقرر أن يرد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك على الإشعار البريطاني في غضون 48 ساعة، مؤكداً التزام الشركاء في الاتحاد بالمادة 50 وجاهزية الفريق التفاوضي للبدء في مسار بحث إجراءات الانفصال. وسيدعو تاسك زعماء القمة إلى عقد اجتماع استثنائي في بروكسيل يوم 29 نيسان (أبريل) 2017 يحددون فيه الخطوط الرئيسية التي سيسلكها المفاوضون باسم الدول ال27 الأعضاء مع الوفد البريطاني. وتترجم توجيهات القمة في توصية يصادق عليها مجلس وزراء الخارجية ووزراء الشؤون الأوروبية في شهر أيار (مايو) المقبل، ويعهدونها إلى المفوضية الأوروبية للشروع في المفاوضات مع الجانب البريطاني. ويقود المفاوضات عن الجانب الأوروبي عضو المفوضية السابق ميشيل بارنيي (فرنسا) ويقابله عن الجانب البريطاني وزير الدولة ديفيس ديفيس. السوق المشتركة وشددت مصادر المفوضية على أن توصية التفاوض ستتركز حول حزمة المبادئ الأربعة التي تقوم على أساسها وحدة السوق وهي حرية تنقل الأشخاص والبضائع والرساميل والخدمات. وتمثل الحزمة وحدة لا تتجزأ، إذ لا يمكن لبريطانيا أن تنتقي منها ما يناسب مصالحها التجارية وتتخلى عن التزامات حرية تنقل السكان والمساواة في الحقوق بين مواطنيها والأوروبيين المقيمين في بريطانيا. كما يتمسك الجانب الأوروبي باتفاق السلام لعام 1998 الذي وضع حداً للنزاع بين بريطانيا وإرلندا الشمالية. وتحرص الدول الأعضاء ال27 على ضمان مستقبل 3.2 مليون أوروبي يقيمون في بريطانيا و1.2 مليون بريطاني يقيمون في دول الاتحاد. وأوضحت مصادر مطلعة في بروكسيل أن «المرحلة الأولى من المفاوضات ستتركز حول مبادئ الانفصال المتصلة بحزمة السوق المشتركة وصيغ التعامل معها، لأنها ستحدد طبيعة العلاقة في المستقبل بين الجانبين». وإذا رفضت لندن التقيد بمبدأ حرية تنقل السكان فإنها لن تحصل على امتيازات العضوية في السوق المشتركة. وانتقد زعيم كتلة الوسط في البرلمان الأوروبي مانفريد ويبير الافتراضات التي يطلقها المسؤولون في لندن حول تنافسية السوق البريطانية والتي قد تكون ملاذاً ضريبياً. وقال عشية تقديم بريطانيا طلب الانفصال إن «الرسائل التي وصلت في شأن الملاذ الضريبي، أو تحول بريطانيا إلى سنغافورة بجوار أوروبا وخفض الأجور في السوق البريطانية لاستقطاب المستثمرين على حساب السوق الأوروبية، لا تخلق بيئة إيجابية لإقامة علاقات شراكة». ويضطلع البرلمان الأوروبي بدور سياسي محفِّزٍ بالنسبة للفريق التفاوضي ويراقب قيادة المسار. ويتمتع بصلاحية التصويت على الصفقة النهائية بعد عامين على انطلاق المفاوضات. أخذ وعطاء وقالت ماي أمام أعضاء مجلس العموم: «المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي. إنها لحظة تاريخية لا رجعة عنها». وتواجه ماي مهمة أصعب من أي سلف لها في التاريخ المعاصر تتمثل في المحافظة على وحدة البلاد في وجه تجدد مطالب الاسكتلنديين بالاستقلال وإدارة محادثات شاقة مع 27 دولة أوروبية في الشؤون المالية والتجارية والأمنية وغيرها من القضايا المعقدة. وأكد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أنه سيتعين على بريطانيا تقديم تنازلات للاتحاد الأوروبي لضمان التوصل لأفضل اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد. وقال هاموند لمحطة «سكاي نيوز» إن «كل المفاوضات تتضمن عطاء وأخذاً من الجانبين وعلينا الدخول في هذه المفاوضات متفهمين ومتقبلين أنه يتعين علينا تقديم شيء ما وأخذ شيء ما، للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا».
