قال كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية حول خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكزت) ميشال بارنييه اليوم (الثلثاء)، إن الاتفاق حول عملية «الطلاق» يجب أن يبرم بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2018. وفي تصريحات للصحافة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قال بارنييه إن «فترة المفاوضات ستكون أقل من عامين»، وأن الاتفاق الذي سيتم التفاوض عليه بين لندن وبروكسيل ينبغي أن ينال بعد ذلك موافقة المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي والمملكة المتحدة خلال فترة عامين تحددها الإجراءات. وتابع «إذا أبلغت المملكة المتحدة المجلس الأوروبي ببدء العملية بحلول نهاية آذار (مارس) 2017، يمكننا القول أن المفاوضات قد تبدأ بعد بضعة أسابيع»، ويجب التوصل إلى اتفاق «بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2018» لإتاحة الوقت أمام القيام بالعملية حتى نهايتها قبل الانتخابات الأوروبية في العام 2019. وقال بارنييه: «عموماً، لدينا أقل من 18 شهراً للتفاوض»، مشدداً على أن «الاتحاد الأوروبي مستعد لتلقي البلاغ البريطاني لإطلاق إجراءات الطلاق رسمياً». وأوضح أن «فترة انتقالية ستكون من دون معنى إلا إذا كانت تساعد في التوصل إلى اتفاق مستقبلي حول العلاقات». وكان بارنييه اجتمع مع الوزير البريطاني المكلف ملف خروج بريطانيا من الاتحاد ديفيد ديفيس في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وشدد حينها على أنه كان «لقاء مجاملة»، مؤكداً أن أي مفاوضات لن تبدأ قبل إطلاق إجراءات انسحاب لندن من الاتحاد رسمياً. ووعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القيام بذلك بحلول أواخر آذار (مارس) 2017، على رغم أن مداولات المحكمة العليا التي تنظر في القضية قد تؤخر الجدول الزمني. وحتى الآن لم تفصح لندن عن رغباتها، وتكتفي الحكومة بالقول ببساطة إنها تريد الاحتفاظ «بالوصول باقصى ما يمكن» إلى السوق الأوروبية الموحدة، مع سيطرتها على هجرة الأوروبيين إلى أراضيها. وقد ينضم عشرات النواب المحافظين غداً إلى المعارضة العمالية في البرلمان البريطاني لمطالبة الحكومة بالكشف عن خطتها «بريكزت» من دون انتظار تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.
