البريطانيون يتساءلون: ثم ماذا بعد ذلك؟

مليون توقيع لاستفتاء ثانٍ.. وضغوط على كاميرون لتسريع إجراءات الخروج

بدأ أمس في العاصمة الألمانية برلين اجتماع وزراء خارجية الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي لبحث تداعيات نتيجة الاستفتاء الذي أجري في بريطانيا وانتهى بتأييد خروجها من الاتحاد. والدول الست هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودول البنلوكس وهي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج. فيما قال وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير في مستهل الاجتماع: إنه ينبغي أن تصدر رسالة مفادها: «إننا لن نتخلى عن أوروبا»، ووصف الاتحاد الأوروبي بأنه «مشروع نجاح فريد من نوعه على مستوى العالم للسلام والاستقرار». في وقت أعرب فيه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن مخاوفه من إجراء المزيد من الاستفتاءات في بلدان أخرى، وتواجه بريطانيا والاتحاد الاوروبي وضعا غير مسبوق. وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أن خروج بريطانيا لن يكون «طلاقا وديا»، وطالب لندن بأن تقدم «على الفور» طلبها للمغادرة. في وقت تجاوزت فيه عريضة على الانترنت موجهة الى البرلمان البريطاني للمطالبة باجراء استفتاء ثان حول الاتحاد الاوروبي عتبة المليون توقيع السبت، في اعقاب قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الاوروبية.
مخاوف أوروبية
وجاء حديث رئيس المفوضية الأوروبية يونكر لصحيفة بيلد الألمانية في عددها الصادر أمس السبت وقال: «إن الشعبويين عادة لا يفوتون فرصة لإحداث الكثير من الضجيج للترويج لسياستهم المناهضة لأوروبا».
لكنه أصر على أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يثبت وبسرعة أنه يتناقض مع مثل هذه الدعاية. وقال يونكر: «من المرجح أن يتبين سريعا أن بريطانيا كانت أفضل حالا في الاتحاد الأوروبي - اقتصاديا واجتماعيا وفي السياسة الخارجية».
واستبعد يونكر أيضا مخاوف من إمكانية هيمنة محور باريس - روما - مدريد على الاتحاد الأوروبي. وقال: انه من المرجح أن تلعب ألمانيا «دورا أكثر أهمية» بعد خروج بريطانيا.
وأضاف يونكر: إن الاتحاد الأوروبي يجب عليه الآن اغتنام الفرصة «ليظهر بصورة أكثر حكمة من هذا الوضع».
وتواجه بريطانيا والاتحاد الاوروبي وضعا غير مسبوق بعد قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الاوروبية، يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها الكثير من أوجه الغموض، بعد زواج استمر أكثر من أربعين عاما.
الإطار القانوني للانسحاب
ونصت المعاهدات على آلية للانسحاب من الاتحاد الاوروبي أدرجتها في «بند الانسحاب» (المادة 50) الذي أقرته معاهدة لشبونة (2009). وتحدد الآلية سبل انسحاب طوعي ومن طرف واحد، وهو حق لا يتطلب أي تبرير.
وسيترتب على لندن التفاوض بشأن «اتفاق انسحاب» يقره مجلس الاتحاد الأوروبي (يضم الدول الأعضاء ال28) بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الاوروبي.
ولا تعود المعاهدات الأوروبية تطبق على بريطانيا اعتبارا من تاريخ دخول «اتفاق الانسحاب» حيز التنفيذ، او بعد سنتين من الابلاغ بالانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. غير ان بوسع الاتحاد الأوروبي ولندن أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما.
واشار رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك إلى أن «تشريعات الاتحاد الأوروبي ستظل مطبقة في المملكة المتحدة فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها».
«عشر سنوات من الغموض» ان كانت آلية الطلاق موجودة، فهي لم تستخدم حتى الآن، ما يثير تساؤلات كثيرة حول المفاوضات التي سيترتب إجراؤها لتحديد علاقة جديدة، بعد أربعة عقود نسجت علاقات متداخلة ومتشعبة ربطت المملكة المتحدة بباقي الاتحاد الأوروبي.
هل يتعيّن تحديد هذه العلاقة الجديدة منذ اتفاق الانسحاب؟ أم يجدر إجراء المفاوضات على مسلكين منفصلين؟ يبدو الخيار الثاني مرجحا أكثر. كما يجدر بلندن تعديل تشريعاتها الوطنية لإيجاد بدائل عن النصوص الكثيرة الناجمة عن مشاركتها في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في مجال الخدمات المالية.
ضغوط متزايدة على كاميرون
وفي نفس السياق يتعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي أعلن استقالته من منصبه، لضغوط متزايدة لتسريع إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل تحذير المسؤولين الأوروبيين في بروكسل من أن أي مماطلة قد تطيل إجراءات ذلك الأمر.
ووصف جون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الوضع الحالي بأنه طلاق غير ودي، مضيفا: لم تكن علاقة الحب ناجحة بكل الأحوال.
وشدد يونكر وفقا ل «بي بي سي» أن الاتحاد الأوروبي بدوله ال 27 سوف يستمر بدون بريطانيا.
ويعد بوريس جونسون، عمدة لندن السابق وأحد الداعمين لحملة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أقوى المرشحين لخلافة كاميرون الذي سيترك منصبه في أكتوبر المقبل.
وقال كاميرون في تصريحاته: إنه سيتعين على رئيس الوزراء الجديد أن يتجه بحكومته الجديدة نحو تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة المتعلقة بإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد المالي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الاقتصاد البريطاني من مستقر إلى سلبي.
وكان رد فعل أسواق المال العالمية سلبيا عقب إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني، وانخفضت قيمة الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عاما. ولن يدعى كاميرون إلى اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل.
أوروبا: الاتفاق حول المركز المالي للندن والهجرة وعدم التقارب سينتهي
وكان يونكر عقد اجتماعا طارئا مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا. وعقب الاجتماع، صرح المسؤولون الأوروبيون بأنهم يحترمون القرار البريطاني، ويأسفون لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وطلبوا في تصريحاتهم من الحكومة الاستجابة لمطلب الشعب البريطاني في أقرب وقت ممكن، مهما كانت نتائج هذا القرار مؤلمة، وأن أي تأخير سوف يطيل من مسألة خروجها من الاتحاد.
وقال المسؤولون الأوروبيون: إنهم جاهزون للدخول في تلك المفاوضات مع الطرف البريطاني، بغض النظر عن الشروط والمحددات التي تحكم مسألة خروجها من الاتحاد.
وذكر المسؤولون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع كاميرون في فبراير الماضي - والذي يتضمن مجموعة من الضمانات لحماية المركز المالي للندن، والحد من الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة، والحق في عدم الدخول في تقارب - كل ذلك سينتهي، وأنه لن تكون هناك أية إعادة للتفاوض.
ومن المتوقع تبعا لنتيجة الاستفتاء، أن تشرع بريطانيا في مفاوضات حول خروجها من الاتحاد الأوروبي لمدة سنتين، حسب المادة 50 من معاهدة لشبونة.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى جلسة لزعماء الدول الأعضاء في بروكسل الأربعاء المقبل، في اجتماع لن يدعى إليه كاميرون.
واوردت الحكومة البريطانية من ناحيتها في دراسة رفعت الى البرلمان في فبراير من المرجح ان يستغرق الامر وقتا طويلا، اولا للتفاوض بشأن انسحابنا من الاتحاد الاوروبي، ثم بشأن ترتيباتنا المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، واخيرا اتفاقاتنا التجارية مع الدول خارج الاتحاد الاوروبي.
وتحدثت في الدراسة عن فترة تصل الى عقد من الغموض ستنعكس على الاسواق المالية او كذلك على قيمة الجنيه الاسترليني.
تمرد شعبي
ويرى خبراء ان الخيار التاريخي للبريطانيين بالخروج من الاتحاد الاوروبي يعكس تمردا للشعوب على نخبهم يهز دول الاتحاد الاوروبي وذهب أبعد منه مثل نجاح دونالد ترامب في الولايات المتحدة.
وقال دومينيك مويزي من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: انه التفسير الرئيسي لما حدث: البريطانيون قالوا لا لنخبهم. انه تمرد الصغار على السلطة.
وتكشف نتائج التصويت في المملكة المتحدة الانقسامات في هذا البلد وخصوصا في انجلترا. فقد صوتت لندن التي تتسم بالتنوع مع البقاء في الاتحاد بينما اختار الخروج الشمال الصناعي وجنوب شرق البلاد حيث تغلب الخطاب المعادي للهجرة.
وقالت ميلاني سولي المحللة السياسية البريطانية التي تقيم في النمسا: إن ثقة الناس في النظام زالت. الاتحاد الاوروبي أصبح منتجا يصعب بيعه في المملكة المتحدة وفي أي مكان آخر في أوروبا.
وتشير سولي التي تدير معهد الأبحاث «غو غوفرنانس» في النمسا إلى ازدهار حزب الاستقلال (يوكيب) البريطاني المشكك في أوروبا وأحزاب مثله في دول أخرى بسبب غضب ناس يتجاهلهم الموجودون في السلطة، على المستوى الوطني والأوروبي على حد سواء.
وأضافت ملخصة الوضع: يشعرون بأنهم متروكون ولا شئ يصنع من أجلهم وخصوصا في مجالي الهجرة أو الاقتصاد.
وتؤكد الرئيسة السابقة المحافظة للبرلمان الأوروبي الفرنسية نيكول فونتين (1999-2002) أيضا أنها «لم تفاجأ بتصويت هؤلاء السكان الذين يعانون من أوضاع هشة» وترى أن السبب هو أن أوروبا مريضة بعجزها الديموقراطي.
ورحب المشككون في جدوى الوحدة الأوروبية بالانتصار على «النخب المؤيدة لأوروبا» ودعوا إلى استفتاءات في بلدانهم حول خروج محتمل من الاتحاد، مثل زعيمي اليمين المتطرف في هولندا وفرنسا غيرت فيلدرز ومارين لوبن.
وقال فيلدرز: إن البريطانيين رسموا لأوروبا الطريق إلى المستقبل والتحرير. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه يأتي في الطليعة في الانتخابات التشريعية الهولندية في مارس 2017م.
من جهته، قال جان لوك ميلانشون: إن الدرس هو أن الاتحاد الأوروبي، إما أن نقوم بإصلاحه أو نتركه. وميلانشون من شخصيات اليسار الراديكالي في فرنسا وبذل جهودا كبيرة في استفتاء 2005م من أجل انتصار رفض الدستور الأوروبي، وهذا ما حدث.
نجاح للأحزاب الشعبوية.
ويبدو تقدم هذه الأحزاب واضحا في هولندا وفرنسا البلدان المؤسسات للاتحاد الاوروبي، وفي النمسا حيث أخفق اليمين المتطرف بفارق طفيف في الوصول إلى الرئاسة في مايو، وفي ايطاليا حيث فازت حركة النجوم الخمس ببلدية روما.
وخارج أوروبا، طال هذا التيار دولا عدة مثل الفيليبين وغواتيمالا خصوصًا الولايات المتحدة حيث لم يكن أحد يتوقع قبل سنة فوز الملياردير دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية.
وقال دومينيك مويزي: «إن الخصوصية المتعلقة بالاتحاد الأوروبي هي رفض المشروع الأوروبي» أي تأنيب الحاكمين على استسلامهم لبروكسل. وأضاف: إن في الولايات المتحدة لا يتهم ترامب اوباما ببيع وطنه إلى منظمة تطغى على القرار الوطني.
وأكد نيكول فونتين أن القادة لم يفهموا هذا الرفض المتزايد للشعوب لأوروبا ولم يعودوا يرون أنفسهم فيها، بنيت أوروبا بلا شعوب وكل شيء يجب أن يبنى من جديد.
وصرح رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بأن «خطاب سياسيي أوروبا الغروري يثير الشعوب»، داعيا إلى تغيير السياسات والعقليات لوضع سد في طريق التشكيك في أوروبا.
وقال دومينيك مويزي: قد تحدث عدوى خطيرة. ولا يعتبر هذا الخبير مبالغة تشبيه البعد التاريخي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بانهيار الاتحاد السوفييتي.
تطلعات استقلال اسكتلندا وإيرلندا
وبعد تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي، تواجه المملكة المتحدة التطلعات إلى استقلال اسكتلندا وكذلك إيرلندا الشمالية التي يؤيد ناخبوهما الاتحاد ويرون أنهم على وشك أن يتم إخراجهم عنوة من هذه الكتلة.
وفور إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني، انتشر على موقع «تويتر» وسم «استفتاء استقلال 2».
وحول موعد الاستفتاء الجديد، يقول القادة الاستقلاليون الاسكتلنديون: إنهم «لن ينظموا أي شئ قبل ان يكونوا واثقين من الفوز به»، كما قال مايكل كيتينغ الذي يشغل مقعد السياسة الاسكتلندية في جامعة ابردين، بدون أن يذكر أي تاريخ محدد.
من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة نفسها مالكولم هارفي أنه يجب الانتظار لمعرفة ما إذا كان رئيس الوزراء (المقبل) سيلبّي طلب الاسكتلنديين الذي يمكن أن يؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة.
إلا أن المحللين يرون أن استفتاء جديدا حول استقلال لن يؤدي بالضرورة إلى انتصار الاستقلاليين.
وصرّح المحلل مالكولم هارفي بأنه «إذا انضمت اسكتلندا مستقلة إلى الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه انجلترا، فستقام حدود بين الأمتين مع كل التبعات التي يمكن ان تنجم عن ذلك في مجال التنقل الحر». واضاف: إن هذا ما يمكن ان يمنع الناخبين من التصويت مع الاستقلال.
اما مالكولم كيتينغ، فقد اشار الى ان استطلاعات الرأي الاخيرة تتوقع هزيمة جديدة للاستقلاليين في حال اجري استفتاء جديد.
وعلى غرار اسكتلندا، صوت الناخبون في ايرلندا الشمالية بنسبة 55,7 بالمئة مع البقاء في الاتحاد الاوروبي. وفي هذه المنطقة، يطالب الحزب الجمهوري لايرلندا الشمالية شين فين باستفتاء على توحيد ايرلندا.
وقال زعيم الحزب ديكلان كيرني: «جرفنا تيار تصويت في انجلترا»، مؤكدا ان الشين فين سيمارس الآن ضغوطا من اجل استفتاء حول الحدود.