خطوة أقرب إلى الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة

إن الاستفتاء على استقلال اسكتلندا المقرر في الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول، يأتي في وقت حيث تشهد المملكة المتحدة معارضة متزايدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وهو أمر بالغ الأهمية، لأن اسكتلندا هي القاعدة الأقوى للمشاعر المؤيدة لأوروبا في المملكة المتحدة.
على سبيل المثال، انتهى استطلاع رأي أجري في وقت سابق من هذا العام إلى أنه في حال إجراء استفتاء في المملكة المتحدة بالكامل في يونيو/ حزيران بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد الأوروبي فإن اختيار 47.1% كان ليأتي بالتصويت بترك الاتحاد، مع تصويت 39.4 بالبقاء.
ولكن استطلاع رأي أجري في فبراير/ شباط 2014 أظهر أن اختيار 48.7% من أهل اسكتلندا كان ليأتي بالتصويت لصالح بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، مع تصويت 35.4% لصالح ترك الاتحاد.
وقد أظهرت استطلاعات رأي أخرى موقفاً أكثر ثباتاً وإيجابية إزاء الاتحاد الأوروبي في اسكتلندا مقارنة بإنجلترا.
بطبيعة الحال، من السابق لأوانه أن نستخلص أي استنتاجات قاطعة من هذه الأرقام. فالاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي اقترحه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد يُجرى، بصرف النظر عن نجاح (أياً كان ما قد يعنيه هذا) «إعادة التفاوض» التي وعد بها على شروط العضوية البريطانية. ولكن نتيجة لقضايا متعددة بسيطة ظاهريا، فإن احتمالات خروج بريطانيا تبدو في ازدياد - وهو ما من شأنه أن يغير من مدى أهمية التصويت في اسكتلندا بشكل جذري.
على سبيل المثال، كان الاقتراح الذي تقدم به الشخص غير المعروف نسبياً جوناثان هِل زعيم مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، بوصفه العضو البريطاني في المفوضية الأوروبية الجديدة التي يترأسها جان كلود يونكر، مجرد حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من الأخطاء الأوروبية في التعامل مع الاتحاد الأوروبي.
ففي يوليو/ تموز قال المتحدث الرسمي باسم كاميرون إنه في اجتماعه الأول مع رئيس المفوضية الجديدة سوف يسعى كاميرون إلى الحصول على حقيبة وزارية مرموقة، مثل السوق الداخلية، لجوناثان هِل.
ولكن مكتب يونكر رد بفتور قائلاً إن الحقائب الوزارية المهمة في المفوضية الجديدة سوف تذهب إلى شخصيات سياسية كبرى، وأن يونكر «ليس مديناً لكاميرون بأي شيء».
ونظراً لمعارضة كاميرون لترشيح يونكر لرئاسة المفوضية، والإساءات التي تعرض لها يونكر من قِبَل الصحافة البريطانية، وافتقار هِل إلى الأهمية في قلب السياسة البريطانية، فلعل عصبية كاميرون تكون مبررة عندما يعلن يونكر تعييناته للمفوضية الجديدة.
فيونكر لديه العديد من كبار الساسة الذين يتعين عليه أن يوائم بينهم، والموافقة عليهم من قِبل البرلمان الأوروبي ليست بالمسألة البسيطة.
ورغم أنه ربما لم يكن من المستغرب ألا يتحمس كاميرون لترشيح يونكر، فإن شدة معارضته له كانت غير عادية.
لا شك أن كاميرون كان راغباً في طمأنة أولئك في حزب المحافظين الذين يشككون في حماسته في معارضة أوروبا.
ولكن حتى مع هذا، كانت تصريح كاميرون المفترض بأن المملكة المتحدة من الأرجح أن تترك الاتحاد الأوروبي إذا نجح ترشيح يونكر غريبة ومزعجة، وخاصة لأن أي إعادة تفاوض على شروط العضوية البريطانية سوف تجري في المقام الأول مع البلدان الأعضاء الأخرى وليس المفوضية.
والواقع أن محاولة كاميرن إحباط ترشيح يونكر عكست محاولته الفاشلة لمنع تبني الميثاق المالي للاتحاد الأوروبي في عام 2012.
ويبدو أنه بالَغ في تقدير مدى استعداد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقدرتها لدعم الموقف البريطاني. ويبدي الكثير من الألمان من ذوي النفوذ عدم رغبتهم في مساعدة كاميرون فيما يعتبرونه مشكلته الأوروبية التي خلقها بنفسه.
ولن يسمحوا لميركل بحيز كبير للحركة هنا، حتى ولو سعت إلى ذلك.
وإذا كان مستشارو كاميرون قد بالغوا في تقدير الدعم الذي قد يتلقونه من ميركل وغيرها، فإنهم أدركوا بوضوح مدى قوة فعالية البرلمان الأوروبي.
فلأشهر عدة، أوضح البرلمان الأوروبي أنه لديه أفكار محددة حول كيفية ممارسته لصلاحياته الجديدة، التي كفلتها له معاهدة لشبونة، بشأن رئاسة المفوضية. ولكن الاتفاق السريع بعد الانتخابات بين المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان على دعم يونكر كان مفاجئاً لكاميرون.
وبعيداً عن تعزيز النفوذ البريطاني، تسببت التهديدات بالانسحاب في تقويض مصداقية حكومة كاميرون ونفوذها داخل الاتحاد الأوروبي، مع عزوف الزملاء عن الانخراط في تسويات كبيرة مع المملكة المتحدة التي قد لا تكون عضواً في غضون عامين. تقليديا، يحاول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مساعدة بعضهم البعض في معالجة المشاكل السياسية الداخلية.
ولكن هناك شعورا متناميا في المجلس الأوروبي بأن كاميرون يسيء استغلال هذه المشاعر الودية.
وبالتالي فإن زعم كاميرون بأن انتخاب يونكر من شأنه أن يزيد من صعوبة ضمان استمرار المملكة المتحدة في عضوية الاتحاد الأوروبي قد يتحول إلى نبوءة ذاتية التحقق. وتقديم ترشح يونكر بوصفه مسألة مبدأ سياسي رفيع، مع وقوف كاميرون ببطولة ولكن من دون جدوى بمفرده في مواجهة قوى الظلام الفيدرالية والمركزية، ما كان ليسفر إلا عن تعزيز المشاعر الإنجليزية بالنفور من أوروبا. ولكن هذه ليست الحال في اسكتلندا.
إذا عاد كاميرون كرئيس للوزراء بعد الانتخابات العامة في عام 2015، فسوف يواجه معركة شاقة في إعادة التفاوض على شروط العضوية البريطانية في الاتحاد الأوروبي، وذلك نظراً للمقاومة ليس فقط من قِبَل شركائه الأوروبيين بل وأيضاً من حزبه (حزب المحافظين)، الذي بات قريباً من الدعوة إلى الانسحاب البريطاني. والواقع أنه لمن الصعب أن نرى كيف قد يتمكن كاميرون إذا أعيد انتخابه من الحفاظ على وحدة حزب المحافظين من دون التصديق على التصويت بالرفض في الاستفتاء على نتيجة إعادة التفاوض تحت إشرافه شخصيا.
من الواضح أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سوف تكون واحدة من القضايا الكبرى على المحك في انتخابات العام المقبل. وإنها لمأساة مؤكدة إذا صوت الناخبون البريطانيون قبل أن يفهموا بشكل كامل العواقب الأوروبية المترتبة على اختيارهم.
ولكن هناك أمر واحد يبدو مؤكدا: فإذا صوتت اسكتلندا لصالح الاستقلال في سبتمبر/ أيلول، فإن الاستفتاء فيما يتبقى من المملكة المتحدة بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن يسفر عن انتصار أولئك الراغبين في البقاء.