إسكتلندا على طريق الاستقلال

تنظم إسكتلندا، في 18 أيلول سبتمبر 2014، استفتاء حول تقرير المصير، وتكوين دولة مستقلة عن المملكة المتحدة.
وتشير اتجاهات الرأي العام إلى أن نتائج الاستفتاء سوف تكون متقاربة جداً، بين مؤيدي الاستقلال والمطالبين ببقاء إسكتلندا جزءاً من الدولة البريطانية، مع أرجحية بسيطة لدعاة الاستقلال.
وفي هذا الاستفتاء، يحق التصويت لكل من بلغ سن السادسة عشرة من سكان إسكتلندا، الذي يزيد قليلاً على خمسة ملايين نسمة.
تشير اتجاهات الرأي العام إلى أن نتائج الاستفتاء سوف تكون متقاربة جداً، بين مؤيدي الاستقلال والمطالبين ببقاء إسكتلندا جزءاً من الدولة البريطانية، مع أرجحية بسيطة لدعاة الاستقلال
وإذا صوتت إسكتلندا لصالح الاستقلال، فسوف يعقب ذلك مفاوضات طويلة مع لندن حول عدد كبير من القضايا، مثل العملة، والدين العام، ونفط بحر الشمال، ومصير قاعدة الغواصات النووية البريطانية الموجودة على الساحل الإسكتلندي. وسوف يكون مفعول التصويت للاستقلال نافذاً اعتباراً من 24 آذار مارس 2016، وفي ذلك اليوم ستقوم دولة إسكتلندا المستقلة.
ويعتبر الاستفتاء على الاستقلال نتيجة تاريخية للانتصار الساحق، الذي حققه الحزب الوطني الإسكتلندي، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في إسكتلندا في العام 2011.
وقد جعل توقيت الاستفتاء متزامناً مع ذكرى مرور سبعة قرون على معركة بانكوبيرن، التي هزمت فيها القوات الإسكتلندية، بقيادة روبرت ذا بروس، "الغزاة الإنكليز".
وإدارياً، تحظى إسكتلندا، المرتبطة بالتاج البريطاني منذ العام 1707، بحكم ذاتي واسع الصلاحيات. وقد تحقق لها ذلك بعد استفتاء عام 1997. وللبرلمان الإسكتلندي في الوقت الراهن صلاحيات تشريعية في مجالات التربية والصحة والبيئة والعدل.
ويرى البعض اليوم أن الاستقلال الإسكتلندي من شأنه أن يحدث ثورة في الأطر الدستورية البريطانية والأوروبية، ويعطي قوة دفع كبيرة لحركات انفصالية أوروبية، من كاتالونيا إلى شمال إيطاليا.
وفي أسبانيا تحديداً، يدور نقاش حول استقلال كاتالونيا، حيث تعززت الهوية القومية المحلية، استناداً إلى حقيقة أن الغالبية العظمى من السكان يتحدثون اللغة الكاتالونية، إضافة للأسبانية. وعلى النقيض من ذلك، لا يستطيع سوى نحو 1% فقط من الإسكتلنديين الحديث باللغة الغيلية المحلية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والزعيم الإسكتلندي القومي أليكس سالموند، قد وقعا اتفاقاً، في الخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر من العام 2012، يعطي للشعب الإسكتلندي حق إجراء استفتاء حول تقرير المصير في العام 2014.
وفي أعقاب توقيع هذا الاتفاق، الذي تم في مقر الحكومة الإسكتلندية في أدنبرة، قال كاميرون: "إنني أعتقد بقوة أن إسكتلندا يجب أن تبقى في رحم المملكة المتحدة، لكن لا يمكننا إبقاء بلد في هذا الرحم ضد إرادة شعبه". وأضاف: إن "الإسكتلنديون انتخبوا حزباً يطالب بالاستفتاء، وأعتقد أنه يجب أن نحترم اختيارهم". وأعرب عن أمله في أن "تبقى المملكة المتحدة متحدة، فمعاً نحن أكثر ثراءً، وأكثر قوة وأمناً".
من جهته أعرب سالموند عن ثقته في أن يصوت الإسكتلنديون ب "نعم". وقال: "الحكومة الإسكتلندية لديها رؤية طموحة لإسكتلندا: أن تكون بلداً أوروبياً مزدهراً، وناجحاً، ومعبراً عن القيم الإسكتلندية، وأن تكون لإسكتلندا مكانة جديدة في العالم. مكانة أمة مستقلة".
ومنذ ذلك الحين، ظلت استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم محدود لمعارضي الاستقلال. واستمر الوضع على هذا النحو حتى الأسبوع الماضي، عندما بدأت الكفة تميل قليلاً لمصلحة دعاة الاستقلال.
ففي السابع من أيلول سبتمبر الجاري، أشار استطلاع لمعهد يوجوف، لحساب صحيفة صنداي تايمز، إلى أن أنصار استقلال إسكتلندا حققوا أول تقدم منذ بدء حملة الاستفتاء. وقال المعهد إن استطلاعه منح الناخبين المؤيدين للاستقلال 51% مع حصول دعاة الوحدة على 49%، منهياً تقدماً بواقع 22 نقطة لحملة "معاً أفضل" المناهضة للاستقلال.
قبل ذلك، أظهر استطلاع للرأي، أجري في 20 آب أغسطس 2014، أن التأييد لاستقلال إسكتلندا ارتفع أربعة في المئة، بعد مناظرة تلفزيونية أخيرة قبل الاستفتاء، أجريت في الخامس من الشهر ذاته.
لقد أدت هذه المناظرة إلى تراجع التقدم الذي تحققه الحملة المناهضة للانفصال بواقع النصف.
وفي محاولة لثني الإسكتلنديين عن التصويت لصالح الاستقلال، قال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، يوم الأحد الماضي، إن حكومته سوف تضع خططاً في "الأيام القادمة" لمنح إسكتلندا مزيداً من الاستقلالية في كل من الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية، وذلك في حال رفضوا الانفصال عن المملكة المتحدة.
وقال أوزبورن إن كل ذلك سيكون قيد التنفيذ في اللحظة التي يصوت فيها الناخبون برفض الانفصال. وأشار إلى أن هذه الخطة تحظى بموافقة الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البرلمان البريطاني.
هذا التصريح رد عليه الزعيم القومي أليكس سالموند، واصفاً إياه بأنه رشوة "مرعبة"، جاءت بعدما صوت آلاف المواطنين بالفعل عبر الاقتراع البريدي.
وكانت الأحزاب البريطانية الرئيسية قد حذرت، في عدة مناسبات، من أن الصعوبات الاقتصادية تنتظر إسكتلندا، في حال قطعت صلاتها مع المملكة المتحدة، ومن ذلك أن أدنبرة ستكون مضطرة للتوقف عن التعامل بالعملة البريطانية (الجنيه الإسترليني)، فضلاً عن خسارة تمويلات أوروبية، ومواجهة صعوبات في الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وكانت لندن قد وجهت تحذيراً رسمياً إلى إسكتلندا من أنها ستفقد الجنيه الإسترليني إذا صوتت لصالح الاستقلال. وقال وزير المالية البريطاني: إن الانفصال سيكلف الإسكتلنديين غالياً، ويلقي بهم في دوامة من عدم الاستقرار.
وأكد أن الجنيه الإسترليني ليس قابلاً للتقسيم بين بلدين بعد الانفصال، و"إذا انفصلت إسكتلندا عن المملكة المتحدة فستفقد الجنيه".
واتهم الوزير البريطاني الحزب الوطني الإسكتلندي برفض الدخول في مباحثات تقنية بشأن العملة، وعوضاً عن ذلك فهو منخرط في "تأكيدات متهورة وتهديدات فارغة".
في المقابل، ثمة من يعتقد بأن هناك جاذبية لا لبس فيها في التهرب من الترتيبات الاقتصادية التي تقيد إسكتلندا بلندن. وهي الجاذبية التي كان ليدركها عالم الاقتصاد الإسكتلندي آدم سميث. فقد كان الدافع وراء أكثر مؤلفات سميث بروزاً (ثورة الأمم) الاعتقاد بأن مصالح المجتمع التجاري في لندن تشوّه السياسة التجارية البريطانية.
ومن ناحيته، يرى الاقتصادي الإسكتلندي، رونالد ماكدونالد، بأنه لابد أن يكون لإسكتلندا المستقلة عملتها الخاصة، التي سوف تتبلور كعملة نفطية، نظراً لاعتماد الاقتصاد المحلي على نفط وغاز بحر الشمال.
هذا الموقف التقني ليس هو موقف حكومة أدنبرة، فقد طالب رئيسها، أليكس سالموند، بضرورة بقاء الجنيه الإسترليني عملة وطنية في إسكتلندا. ودعا لندن إلى الاستجابة لهذا الطلب، باعتباره ضرورة لا غنى عنها.
والارتباط بالجنيه الاسترليني يستلزم إقامة اتحاد نقدي بين لندن وأدنبرة، في ظل بنك مركزي مسؤول أمام كل من أسكتلندا وما تبقى من المملكة المتحدة.
بيد أن لندن تعترض على أي تعديل لمسؤوليات بنك إنجلترا فيما يتصل بالسياسة النقدية، والاستقرار المالي، والإشراف المصرفي.
والبديل بالنسبة لإسكتلندا، ذات السيادة الكاملة، يتمثل في الاستمرار في استخدام الجنيه الاسترليني، من دون الاحتفاظ بأي تأثير على أسعار الفائدة أو سعر الصرف.
وكان هذا هو المسار الذي سلكته جمهورية إيرلندا، التي استخدمت "الجنيه الايرلندي" المربوط بالجنيه الإسترليني لعدة عقود من الزمان.
وحتى إذا رفضت بريطانيا هذا الترتيب، فلن تستطيع منع إسكتلندا من تبنيه. تماماً كما يبدي الاتحاد الأوروبي عجزاً عن منع الجبل الأسود من استخدام اليورو من جانب واحد.
وعلى الرغم من ذلك، فإن اسكتلندا ستكون عُرضة لخطر صدمة التضخم وأزمة الإسترليني، النابعة من السياسة النقدية التوسعية التي ينتهجها بنك إنجلترا.
على صعيد آخر تبدو قضية الانضمام للاتحاد الأوروبي بمثابة تحدّ صعب يواجه إسكتلندا المستقلة. وفي نهاية العام 2012، طالبت الحكومة الإسكتلندية الاتحاد، في خطاب رسمي، بعقد حوار مبكر حول ما إذا كانت إسكتلندا بحاجة إلى طلب عضوية جديدة إذا ما استقلت عن بريطانيا.
وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس المفوضية الأوروبية حينها، خوسية مانويل باروسو، ، قال فيها إن الدول المستقلة حديثاً يجب أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأشار، في حديث منفصل، إلى أن الاتحاد قد يرفض طلب إسكتلندا، أو على الأقل قد يؤخر قبوله لفترة طويلة.
وداخل المملكة المتحدة، تُمثل إسكتلندا على نحو تقليدي القاعدة الرئيسية للاتجاه المؤيد لأوروبا. وقد أظهرت استطلاعات رأي مواقف إسكتلندية أكثر ثباتاً وإيجابية إزاء الاتحاد الأوروبي، مقارنة بموقف إنجلترا.
وبالنسبة لبريطانيا ذاتها، هناك من يرى أنه إذا عاد كاميرون كرئيس للوزراء، بعد الانتخابات العامة البريطانية التي ستجري السنة القادمة، فسوف يواجه معركة كبيرة في إعادة التفاوض على شروط عضوية لندن في الاتحاد الأوروبي. كما أن وحدة حزب المحافظين ستكون معرضة لخطر كبير من دون تصديق كاميرون على أي تصويت بالرفض، في الاستفتاء الذي سيجري على نتيجة إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.
وهناك من يعتقد أنه إذا صوتت إسكتلندا لصالح الاستقلال، فإن الاستفتاء فيما يتبقى من المملكة المتحدة بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد الأوروبي ستكون نتيجته المرجحة رفض البقاء في هذا الاتحاد.