لقاءات أوروبية مكثفة لامتصاص صدمة بريطانيا.. ومخاوف من تفشي «عدوى الخروج»

حاول الاتحاد الأوروبي أمس امتصاص صدمة خروج لندن منه بتصريحاتٍ ولقاءاتٍ مكثفة، فيما طُرِحتَ تساؤلات عن احتمال سير هولندا وفرنسا وإيطاليا على خطى بريطانيا. وأعلن رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، أن «رد الفعل المطالِب بخطواتٍ مماثلة- الذي يبديه المشككون في القارة الآن في كل الأنحاء تقريباً- لن يحصل». في السياق ذاته؛ تعهد رؤساء برلمانات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورج بمواصلة العمل على التكامل بين دول القارة. و»اتفق المسؤولون الأربعة على التمسك بشدة بالإنجازات التاريخية للاتحاد»، بحسب بيان عن مكتب رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت. وكشف البيان عن اتصال لامرت بنظرائه الثلاثة واتفاقه معهم على إجراء مشاورات مكثفة.
فيما أفاد مسؤولٌ في الاتحاد بأن زعماء الدول الأعضاء ال 27 المتبقّين سيجتمعون الأربعاء في أول قمةٍ تبحث سبل التعامل مع قرار البريطانيين ب «الخروج». وسيشارك رئيس الوزراء البريطاني الذي أعلن استقالته، ديفيد كاميرون، في أول أيام القمة التي تبدأ الثلاثاء وتستمر يومين. ووفق مصادر؛ فإن سلسلة لقاءاتٍ ثنائية بين مختلف الكتل السياسية بدأت في البرلمان الأوروبي اعتباراً من الجمعة وقد تتوسع للدعوة إلى جلسة عامة استثنائية الإثنين أو الثلاثاء المقبلين. وتحدثت مصادر أخرى عن اجتماعٍ اليوم في ألمانيا يضمُّ وزراء خارجية الدول الستّ المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا وألمانيا وهولندا ولوكمسبورغ وبلجيكا وإيطاليا. وفي بيانٍ مشترك؛ تطلَّع رؤساء المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبيون، دونالد توسك وجان كلود يونكر ومارتن شولتز، فضلاً عن الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، مارك روتي «هولندي»، إلى «إدخال قرار الشعب البريطاني حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن رغم مدى القسوة التي يمكن أن تكون عليها هذه العملية». وأكد البيان جاهزية المسؤولين الأوروبيين للشروع في المفاوضات، محذِّراً من أن «أي تأجيل سوف يطيل حالة الغموض غير الضرورية». ووفق مصادر؛ اجتمع يونكر وشولتز وتوسك في بروكسل أمس لتحديد الآفاق الجديدة للمشروع الأوروبي.
ووسط أجواءٍ متوترة؛ اعتبرت باريس أن الاتحاد الأوروبي يواجه صدمة مدويَّة «وينبغي له إجراء تغيير جذري للحيلولة دون تفككه واستعادة ثقة الناخبين». وكشف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أمس أنه سيطرح مقترحاتٍ لضمان مُضيّ الاتحاد قُدُماً فيما يتعلق بالمسؤوليات الأساسية عن الأمن والدفاع والاستثمار من أجل النمو والوظائف ومنطقة اليورو. لكنه استدرك «لا يمكن أن تظل الأمور على حالها وينبغي إجراء إصلاحات كبيرة». في حين أبدى حزب الجبهة القومية اليميني المتطرف في فرنسا ارتياحه لقرار الناخبين البريطانيين. وصوَّت 51.9 % (17 مليوناً و410 ألفاً و742) من الناخبين البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 4 عقودٍ من العضوية. في المقابل؛ صوَّت 48.1 % (16 مليوناً و141 ألفاً و241) للبقاء. وبلغت نسبة المشاركة 71.8 % من أصل 46 مليوناً و500 ألف ناخب وُزِّعوا على 382 مركز اقتراع. وظهرت النتائج في ساعة مبكرة صباح الجمعة وأحدثت صدمة أوروبية وعالمية. ووصف حزب الجبهة القومية الفرنسي النتيجة ب «انتصار للحرية؛ لأن هذا التغيير يعني إلغاء اليورو وترك منطقة شينجن للسفر دون تأشيرات وإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد». بدوره؛ تحدث الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، عن وجوب توقيع معاهدة جديدة وتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد. ومن المقرر أن يسافر فرانسوا هولاند إلى برلين الإثنين للقاء المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، كما سيعقد اجتماعاتٍ مع زعماء الأحزاب السياسية الفرنسية.ولم يكشف هولاند عن المقترحات التي سيطرحها. ويلاحظ مركز «بيو» للأبحاث، ومقره واشنطن، أن فرنسا هي الدولة التي شهدت أكبر انخفاض لشعبية الاتحاد الأوروبي هذا العام. واعتبر رئيس وزرائها، مانويل فالس، أن قرار البريطانيين كشف عن مشكلة داخل القارة تم تجاهلها لفترة طويلة. وشدد «الوقت حان لتغيير جذري في القارة أو المخاطرة بتشرذم التكتل»، محذراً «الاتحاد معرض لخطر التفكك ببساطة شديدة، حان الوقت لأوروبا جديدة».
وعبَّرت وارسو عن موقف مقارِب، إذ قالت إن الاتحاد في حاجة إلى معاهدة جديدة تساعده على الإصلاح للحفاظ على وحدته. وأعلن رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أن بلاده لن تجري استفتاءً على العضوية. لكنه رأى أن على الدول الأعضاء توضيح قواعد اتخاذ القرار في القارة التي أصبحت «تعسفية» و»عادةً ما تكون على حساب بلادنا». وخلُص كاتشينسكي إلى القول «نحتاج معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي، نحتاج لرد فعل إيجابي وليس التحرك المطَّرد في ذات الاتجاه، اتجاه أدى إلى أزمة». ويعي كاتشينسكي التأييد الشعبي الواسع في بلاده لعضوية الاتحاد. وأظهر مسحٌ في فبراير ميل 81 % من البولنديين إلى البقاء في التكتل الذي تتلقى بلادهم منه مليارات اليوروهات في صورة مساعدات لمشاريع الزراعة والبنية التحتية. ويطالب كاتشينسكي بإعادة النظر في عمليات اتخاذ القرارات «التوافقية» وبتوسيع مدى القضايا التي تحتاج الإجماع لإقرارها. وصرَّحت رئيسة الوزراء في بلاده، بياتا شيدلو، بأنها تخطط لطرح اقتراحات «بشأن ما يحتاج للتغيير»، مبيِّنةً «بولندا تهدف إلى بناء اتحاد أوروبي قوي وموحد» دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.
وبعد إعلان نتائج الاستفتاء؛ عبَّر بريطانيون عن صدمتهم سواءً من رحبوا ب «يوم الاستقلال» أو من أفزعهم خيار الناخبين. وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة؛ بدأ الداعون ل «الخروج» وأنصارهم الاحتفال بالخطوة التي يقولون إنها ستجعل بلادهم أقوى. وفي لندن التي صوَّت سكانها بأغلبيةٍ ساحقةٍ لصالح البقاء؛ بدا التجهم على كثير من الموظفين الذاهبين لأعمالهم في الحي المالي قلَقاً على وظائفهم. وتساءل بريطاني يُدعَى ستيف جنز «ماذا بعد؟»، مضيفاً «هذا هو المجهول الأكبر ويبدو الآن قاتماً للغاية». وفي مانشستر شمالي إنجلترا؛ قالت المتقاعدة، جانيت هارتلي، التي صوَّتت للخروج إن الحملة التي أفضت للاستفتاء كانت فوضوية حيث تحدث السياسيون «بأمور تافهة»، لكنها ترى أن بلادها الآن ستكون في وضعٍ أفضل. وكانت هارتلي واحدةً بين كثيرٍ من كبار السن الذين آثروا «الخروج»، بينما غلبت رغبة البقاء على معظم الشباب. وحصل معسكر «الخروج» على دعم الملايين الذين يشعرون بالتهميش نتيجة العولمة ويلومون قوانين الهجرة التي فرضتها أوروبا، إذ أثرت هذه القوانين من وجهة نظرهم على الأجور وأحدثت ضغطاً على الخدمات العامة.وستستغرق المسألة عامين على الأقل من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي قبل اكتمال عملية الانفصال.
من جانبهم؛ بدأ بريطانيون في أنحاءٍ مختلفةٍ من القارة التفكير في الحصول على جنسياتٍ أخرى لتجنُّب إجراءات بيروقراطية مزعجة قد تقيِّد حرية الحركة. ووصف بيتر فاركو، وهو بريطاني يعيش في فرنسا منذ 11 سنة، نتيجة الاستفتاء ب «ضربة قاضية»، وقال «أجدها محرجة للغاية لشخص يعيش في فرنسا، كيف أشرح هذا للشعب الفرنسي وأصدقائي الفرنسيين؟». وعبَّرت كارولين تيلور، وهي مدرِّسة بريطانية في برلين، عن موقف مماثل؛ قائلةً «عار كبير، ينبغي لبريطانيا أن تكون قريبة من أوروبا، هذا يظهر شعوراً بالتفوق والآن يوجد كثير من الغموض، سيفكر كثير من المغتربين فيما سيفعلون».
في غضون ذلك؛ أعطى قرار خروج بريطانيا زخماً للأحزاب الشعبوية الأوروبية المشكِّكة في الاتحاد، لتتجدَّد دعواتهم بالرحيل عن التكتل أو عن منطقة اليورو. وطالبت أحزاب يمينية مناهضة للهجرة في هولندا والدنمارك والسويد وفرنسا بإجراء استفتاءات على عضوية الاتحاد. بينما قالت حركة «5 نجوم» الإيطالية إنها ستضع مقترحاً خاصّاً بها للتصويت على العضوية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة. وأعلن زعيم حزب الحرية الهولندي المناهض للهجرة، جيرت فيلدرز، أنه سيجعل من استفتاءٍ هولندي على غرار الاستفتاء البريطاني محوراً لحملته كي يصبح رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقبلة في بلاده. وصرَّح فيلدرز المعروف بتطرفه الفكري «أهنئ الشعب البريطاني على هزيمة النخبة السياسية في لندن وبروكسل، وأعتقد أن بإمكاننا أن نفعل الشيء نفسه، ينبغي أن نجري استفتاءً لخروج بلادنا في أسرع وقت ممكن» و»لم يعد هناك مستقبلٌ للاتحاد بعد الآن». وعلى المنوال نفسه؛ أعلنت زعيمة اليمينيين الفرنسيين وحزب الجبهة القومية، مارين لوبان، أن هناك حاجة لإجراء استفتاء في بلادها ودول أوروبية أخرى. وصرَّح نائبها، فلوريان فيليبوت، بأن «دورنا حان الآن». وكانت لوبان قالت الشهر الماضي إنها إذا فازت في الانتخابات الرئاسية العام المقبل فستبدأ على الفور مفاوضاتٍ بشأن عدد من «قضايا السيادة» بما في ذلك العملة الموحدة «وإذا فشلت هذه المفاوضات فسنطلب من الناخبين أن يصوِّتوا للانسحاب من الاتحاد». وفي الدنمارك، طالب حزب الشعب المناهض للهجرة والمتحالف مع الحكومة التي تميل إلى اليمين بإجراء استفتاء مماثل. لكن رئيس الوزراء، لارس لوك راسموسن، رفض هذه الدعوات، وإن أقرَّ بأن «التصويت البريطاني أثار احتمال اتحاد أوروبي أصغر حجماً». وفي السويد؛ تعهد حزب الديمقراطيين المناهض للهجرة الذي يتمتع بدعم نحو 17 % من الناخبين بزيادة الضغط من أجل التغيير.كذلك؛ دعا حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا إلى استقالة رئيسي المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي بعد تصويت بريطانيا، وقال إنه قد يدعو أيضاً لاستفتاء ما لم يجرِ إصلاح الاتحاد. فيما وصفت حركة «5 نجوم»، ثاني أكثر حزب يتمتع بشعبية في إيطاليا، النتيجة البريطانية ب «درس في الديمقراطية»، ووعدت بالسعي لطرح مقترحها الخاص لاستفتاءٍ إيطالي على اليورو. ويريد الحزب الذي يعدُّ منافسا جديّاً للحكومة في الانتخابات العامة المقبلة إجراء استفتاء غير ملزم بشأن إن كانت روما ستبقى في منطقة اليورو.
وفي المملكة المتحدة نفسها؛ اعتبرت رئيسة الوزراء الأسكتلندية، نيكولا ستارجون، أن من «غير المقبول ديمقراطيّاً» خروج أسكتلندا من الاتحاد الأوروبي ضد رغبتها. وأكدت ستارجون للإعلام «غني عن القول أن خيار تنظيم استفتاء ثانٍ بشأن الاستقلال (عن بريطانيا) يجب أن يكون مطروحاً على المائدة وهو مطروح فعلاً، أعتقد أن استفتاءً على الاستقلال الآن هو أمر مرجح جدّاً». ورفض الناخبون في أسكتلندا الخروج عن المملكة المتحدة، وذلك بنسبة%55 في استفتاء عام 2014، لكن منذ ذلك الحين؛ فاز حزب ستارجون المؤيد للاستقلال «الحزب القومي الأسكتلندي» في عدة انتخابات. وخلال استفتاء الخميس؛ صوَّت الأسكتلنديون للبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62 % مقابل 38 % للخروج. وصوَّت أيرلندا الشمالية ب 55.8 % للبقاء و%44.2 للخروج، مقارنةً ب 52.5 % للخروج و%47.5 للبقاء في ويلز.