أثار القضاء البريطاني أزمة دستورية كبرى أمس، بعد أن قضى بوجوب إخضاع عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) لتصويت في مجلس العموم (النواب)، قبل أن تبدأ رئيسة الحكومة تيريزا ماي بتفعيل إجراءات الانسحاب. وفي صفعة للحكومة، أيّد رئيس القضاة اللورد توماس، دعوى رفعها ناشطون طالبين بأن يصوّت البرلمان على «بريكزيت» قبل تفعيل المادة 50 التي تطلق عملية رسمية تستغرق سنتين للتوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول مستقبل العلاقات بعد الانسحاب. ويعني القرار القضائي أن الحكومة غير مخوّلة البدء بمفاوضات الانسحاب الرسمية مع الاتحاد الأوروبي من دون العودة الى ممثلي الشعب في مجلس العموم، وذلك على رغم تشديد رئيسة الوزراء على وجوب احترام إرادة غالبية 52 في المئة من البريطانيين صوتوا لمصلحة الانسحاب في استفتاء في 23 حزيران (يونيو)، وعلى رغم تحذير الحكومة من أن تصويتاً ثانياً من النواب يمكن أن يحبط العملية. وأعربت الحكومة عن «خيبة أمل» من القرار، وأكدت أنها ستستأنف الحكم في محكمة النقض الشهر المقبل، وذلك استناداً الى ما يعتبر «صلاحيات تتمتع بها الحكومة تعفيها من ضرورة استحصال موافقة البرلمان على بريكزيت». غير أن المطالبين ببقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد يقولون إن ذلك غير دستوري. ورأى خبراء أنه في حال تثبيت القضاء القرار الذي صدر أمس، ستتأخر خطط الحكومة للانسحاب لفترة طويلة، إذ سيتعين عليها تخطي العديد من العقبات البرلمانية، وهي عملية قد تستغرق «أشهراً عديدة». وأدى القرار الى ارتفاع في قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة واحد في المئة مقابل الدولار. وفي حيثيات قرارهم، رأى القضاة أن «المحكمة لا تقبل ذريعة الحكومة» التي لم ترَ جدوى من تصويت البرلمان، و«تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب» وهم أصحاب شركات صغيرة تملك مصالح تجارية في أوروبا. وأعرب غراهام بينيي، وهو أحد مقدمي الطلب، عن ارتياحه «لنصر للديموقراطية البرلمانية»، مبدياً أمله ب «أن يقبل الجميع قرار المحكمة حتى يكون في إمكان البرلمان أن يتخذ قراراً في شأن بدء تفعيل المادة 50»، ودعا الحكومة الى عدم استئناف القرار. وبعد أن ذكروا بالطابع «الاستشاري» للاستفتاء، أكد مقدمو الطلب أن الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون استشارة البرلمان، سيشكل انتهاكاً للحقوق التي تضمنتها معاهدة الاتحاد الأوروبي لعام 1972، التي تدمج التشريع الأوروبي ضمن تشريع المملكة المتحدة. وكانت رئيسة الحكومة تيريزا ماي، قالت أنها ستفعِّل عملية الخروج من الاتحاد قبل نهاية آذار (مارس) 2017، لتدشّن بذلك فترة تفاوض من سنتين كحد أقصى. واعتبرت أنها ليست في حاجة الى تصويت البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، متذرّعة ب»صلاحيات تاريخية» للحكومة والإرادة الشعبية المعبّر عنها في استفتاء 23 حزيران. وكان النائب العام جيريمي رايت، حضر جلسة المحكمة العليا وجادل بأن تصديق البرلمان ليس ضرورياً بعد الاستفتاء. وكانت المحكمة العليا في إرلندا الشمالية رفضت الأسبوع الماضي، تظلماً ضد «بريكزيت». وعلل المشتكون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤثر في اتفاقات السلام الهشة الموقعة في المقاطعة في 1998، بعد عقود من العنف بين أنصار الاتحاد مع بريطانيا ومناهضيه. كما رأوا أن القرار يجب أن يخضع لتصديق البرلمان المحلي. وحضّ زعيم «حزب العمال» المعارض جيريمي كوربين، الحكومة على «طرح الشروط التفاوضية التي تنوي اعتمادها مع الاتحاد الأوروبي في شأن إخراج البلاد من الاتحاد، أمام البرلمان من دون إبطاء»، مضيفاً أنه «ينبغي أن تتحلى الحكومة بالشفافية والمساءلة حول شروط بريكزيت أمام البرلمان». أما زعيم «حزب الاستقلال» الداعي الى خروج البلاد من الاتحاد نايجل فاراج، فقال أنه يخشى أن يكون القرار «خيانة» للبريطانيين الذين صوتوا لخروج البلاد من الاتحاد في استفتاء حزيران. من جهة أخرى، أمرت المحكمة العليا في لندن الحكومة البريطانية بأن تلتزم بالمعايير الأوروبية في مجال مكافحة التلوث، وذلك إثر دعوى تقدمت بها منظمة بيئية. ورأى القاضي في المحكمة العليا، أن الهدف الذي أعلنته الحكومة بالالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020 على المستوى الوطني وبحلول عام 2025 في لندن، متأخر جداً و»مفرط في التفاؤل»، وأن الخطة الحكومية حول تلوّث الهواء غير شرعية و«ينبغي أن تلغى» وتقدم خطة أخرى. وكانت منظمة «كلاينت إيرث» اشتكت من أن وزارة البيئة البريطانية لم تسارع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانسجام مع معايير الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بانبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين. ويشكل هذا الحكم القضائي الصادر الأربعاء، ضربة قوية للحكومة التي تسعى الى إثبات جديتها في الالتزام بمقررات مؤتمر باريس المناخي.
