يونكر يحذر: خروج بريطانيا «لن يكون طلاقاً ودياً»

حذر رئيس «المفوضية الأوروبية» جان كلود يونكر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون «طلاقاً ودياً»، وطالب لندن بأن تقدم «على الفور» طلبها للخروج.
وصرح يونكر لقناة «آ آر دي» الألمانية أمس (الجمعة): «لن يكون طلاقاً ودياً لكنه لم يكن أيضاً علاقة حب قوية»، مضيفاً «لا أعرف لماذا تحتاج الحكومة البريطانية للانتظار حتى تشرين الأول (أكتوبر) لتقرر ما إذا كانت سترسل طلب الخروج إلى بروكسيل. أريد الحصول عليه فوراً».
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس بعد فوز مؤيدي خروج البلاد من أوروبا، انه سيستقيل من منصبه وسيترك إلى خلفه مهمة التفاوض مع بروكسيل حول شروط خروج البلاد، ملمحاً إلى أن السلطات ستحاول المماطلة لأطول مهلة ممكنة.
وحمل رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز بشدة على كامرون، واصفاً ب «المخزي» قرار استقالته في تشرين الأول (أكتوبر) وليس غداة الاستفتاء، وبأنه وعندما أعلن في عام 2013 عزمه على تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه «رهن قارة بأكملها من أجل مفاوضاته التكتيكية».
وتواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي وضعاً غير مسبوق بعد قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الأوروبية، يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها الكثير من أوجه الغموض، بعد أكثر من 40 عاماً على دخول الاتحاد.
وفي ما يأتي عرض للمسائل المطروحة، من القاعدة القانونية لطلاق محتمل، إلى القضايا التي ستطرح في المفاوضات الجديدة التي سيترتب على بروكسيل ولندن خوضها:
وبدأت سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الأوروبيين منذ الأمس، في وقت يشدد الجميع على ضرورة أن تبدأ لندن «بأسرع ما يمكن» إجراءات الخروج. ويبدو أن لندن تستعد لمواجهة في هذا الشأن، إذ أعلن رئيس الوزراء ديفيد كامرون أن هذه المفاوضات سيتولاها خليفته الذي من المتوقع أن يتولى مهامه في الخريف.
*الإطار القانوني
نصت المعاهدات على آلية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أدرجتها في «بند الانسحاب» (المادة 50) الذي أقرته «معاهدة لشبونة» (2009)، وتحدد الآلية سبل انسحاب طوعي ومن طرف واحد، وهو حق لا يتطلب أي تبرير.
ويجب أن تفاوض لندن في شأن «اتفاق انسحاب» يقره «مجلس الاتحاد الأوروبي» (يضم الدول الأعضاء ال 28) بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي.
ولا تعود المعاهدات الأوروبية تطبق على بريطانيا اعتباراً من تاريخ دخول «اتفاق الانسحاب» حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من الإبلاغ بالانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في هذه الأثناء، ولكن باستطاعة الاتحاد الأوروبي ولندن أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما.
وأشار رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى أن تشريعات الاتحاد الأوروبي ستظل مطبقة في المملكة المتحدة في ما يتعلق بحقوقها وواجباتها».
وإن كانت آلية الطلاق موجودة، فهي لم تستخدم حتى الآن، ما يثير تساؤلات كثيرة حول المفاوضات الضرورية لتحديد علاقة جديدة، بعد أربعة عقود نسجت علاقات متداخلة ومتشعبة ربطت المملكة المتحدة بباقي الاتحاد الأوروبي.
وهل يجب تحديد هذه العلاقة الجديدة منذ اتفاق الانسحاب؟ أم يجدر إجراء المفاوضات على مسلكين منفصلين؟ يبدو الخيار الثاني مرجحاً أكثر. كما يجدر بلندن تعديل تشريعاتها الوطنية لإيجاد بدائل عن النصوص الكثيرة الناجمة عن مشاركتها في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة في مجال الخدمات المالية.
وأوردت الحكومة البريطانية في دراسة رُفعت إلى البرلمان في شباط (فبراير) «من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، أولاً للتفاوض في شأن انسحابنا من الاتحاد، ثم في شأن ترتيباتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وأخيراً اتفاقاتنا التجارية مع الدول خارج الاتحاد».
وتحدثت في الدراسة عن «فترة تصل إلى عقد من الغموض» ستنعكس على الأسواق المالية وكذلك على قيمة الجنيه الإسترليني.
والسيناريو الأسهل يقضي بانضمام المملكة المتحدة إلى آيسلندا أو النروج، كعضو في «الفضاء الاقتصادي الأوروبي»، ما سيمنحها منفذاً إلى السوق الداخلية، لكن سيتحتم على لندن في هذه الحالة، احترام قواعد هذه السوق الملزمة، من دون أن تكون شاركت في صياغتها، كما سيترتب عليها تسديد مساهمة مالية كبيرة.
ويقضي سيناريو آخر باتباع النموذج السويسري، لكن رئيس القضاة السابق في «مجلس الاتحاد الأوروبي» جان كلود بيريس الذي يعمل اليوم مستشاراً، رأى أنه «من غير المرجح أن ترغب بريطانيا في سلوك هذا الطريق».
وفي دراسة حول سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لفت إلى أن سويسرا أبرمت أكثر من مئة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات محددة تستثنى منها الخدمات، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي غير راض اليوم على علاقته مع برن.
ومن الخيارات الأخرى المطروحة، إبرام اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، أو وحدة جمركية كما مع تركيا. وقال بيريس أنه إذا لم يتم إبرام اتفاق، فإن بريطانيا «ستصبح ببساطة اعتباراً من تاريخ انسحابها، دولة خارجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة أو الصين».
وأياً كان السيناريو الذي سيطبق، رأى أن أمام لندن خيارين فقط: إما أن تصبح «أشبه ببلد يدور في فلك الاتحاد الأوروبي» أو أن تواجه «حواجز أعلى بين اقتصادها وسوقها الرئيسة».
ويجب على لندن أن تفاوض حول وضع حوالى مليوني بريطاني يقيمون أو يعملون في الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً حقوقهم في التقاعد وحصولهم على الخدمات الصحية في دول الاتحاد ال 27 الأخرى.
وأفادت دراسة الحكومة البريطانية بأنه «لن يكون بإمكان مواطني المملكة المتحدة المقيمين في الخارج، وبينهم الذين تقاعدوا في إسبانيا، أن يضمنوا هذه الحقوق». ولفتت الدراسة إلى أنه سيتم التفاوض في شأن كل من هذه الحقوق التي يحظى بها البريطانيون في دول الاتحاد الأوروبي على قاعدة المعاملة بالمثل لرعايا الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.