تتجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتأكيد تمسكها بخطتها لتفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس برغم قرار قضائي يمنح البرلمان حق التصويت ويمكن أن يغير جدولها الزمني. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الجدول الزمني لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بأيدي السلطات البريطانية». ويتوقع أن تعلن ماي احترامها للجدول الزمني الذي عرضته حتى الآن، أي تفعيل المادة (50) من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قبل نهاية مارس، في اتصالها مع قادة الاتحاد الأوروبي. وأكد متحدث باسم داونينغ ستريت «ما زلنا نعتزم تفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس». كما وجهت محكمة لندن العليا ضربة إلى حكومة ماي المحافظة بعد أن قررت أنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وعلى الفور، أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة العليا على أن يتم ذلك مطلع ديسمبر. وإذا ثبّتت المحكمة العليا قرار محكمة لندن سيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية بريكست والتأثير على المفاوضات بين بريطانيا وبروكسل.
