رموز من المحافظين يحذرون ماي من خوض معركة «بريكزيت» قضائياً

حض ثلاثة اعضاء بارزين في حزب المحافظين البريطاني امس، رئيسة الوزراء تيريزا ماي، على التخلي عن استئناف الحكومة لقرار قضائي يفرض استشارة البرلمان قبل بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).
ونبه اوليفر ليتوين، المسؤول السابق عن التحضيرات الحكومية ل «بريكزيت»، والخبير القانوني ادوارد غارنيير، والمدعي العام السابق دومينيك غريف، الى ان استئناف قرار محكمة لندن امام المحكمة العليا يمكن ان يؤخر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق رسمياً مفاوضات الخروج.
أتى ذلك غداة قرار للمحكمة العليا يجيز لحكومتي اسكتلندا وويلز حضور جلسات الاستئناف، المتوقع ان تبدأ الشهر المقبل.
وقال ليتوين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان على الحكومة ان تتخلى عن الاستئناف وان تقدم بدلاً من ذلك «مشروع قانون سريعاً بجدول زمني محكم» للبرلمان.
ودعا غارنيير ماي الى «تجنب اي خلاف قانوني غير ضروري»، يمكنه ان يضع القضاة في مواجهة الحكومة وتنجم عنه «كلفة كبيرة غير ضرورية».
وصرح غريف بأنه «لا يرى جدوى في استمرار الحكومة في القضية».
وانضم الى الثلاثة، وهم من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الوزير السابق في الحكومة المؤيدة ل «بريكزيت» أوين باترسون، مطالباً الحكومة ايضاً بالتخلي عن الاستئناف.
وقال باترسون للقناة الرابعة في الإذاعة التابعة ل «بي بي سي»: «لن اراهن على كسب الحكومة لذلك» الاستئناف، وأضاف ان «المواجهة مع المحاكم ليست امراً جيداً».
ورد ناطق باسم الحكومة مكرراً ان الأخيرة تعتزم «الدفاع بقوة عن موقفها خلال الاستئناف» وأنها متمسكة بتفعيل المادة 50 بحلول نهاية آذار(مارس) المقبل.
وترغب تيريزا ماي في استخدام سلطاتها التنفيذية للبدء بعملية «بريكزيت» من دون موافقة البرلمان مع نهاية آذار المقبل، غير ان قرار المحكمة العليا الذي لن يصدر قبل كانون الثاني (يناير) 2017، يمكن ان يؤخر العملية.
وأثار قرار محكمة لندن غضب مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي وبعض الصحافة المحافظة، ووصفت احدى الصحف الشعبية القضاة بأنهم «أعداء الشعب».