تروس تدعم استقلال القضاء البريطاني بعد قراره حول «بريكزيت»

أعربت وزيرة العدل البريطانية ليز تروس اليوم (السبت) عن تأييدها استقلال القضاء بعدما تعرضت محكمة لندن إلى هجمات سياسية بسبب حكمها المثير للجدل في شأن عملية «بريكزيت».
وواجهت تروس انتقادات لصمتها عن الحملة على محكمة لندن العليا بسبب قرارها وجوب الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ما قد يبطئ عملية الخروج ويؤثر على المفاوضات.
ووصفت إحدى الصحف قضاة المحكمة الثلاثة بأنهم «أعداء الشعب» بينما اتهم عدد من أعضاء حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالسعي إلى تقويض نتيجة استفتاء حزيران (يونيو) المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت تروس في بيان مقتضب إن «استقلال السلطة القضائية هو الأساس الذي نبني عليه حكم القانون وقضاؤنا يحظى بالاحترام على مستوى العالم بفضل استقلاله وحياده»، وأضافت «في ما يتعلق بالقضية التي نظرت فيها المحكمة العليا، أوضحت الحكومة أنها ستطعن بالحكم. يجب اتباع الإجراءات القانونية».
وقبل ذلك بساعات أصدر «مجلس المحامين» في إنكلترا وويلز بياناً أعرب فيه عن أسفه لصمت الوزيرة عن «الهجمات الخطرة وغير المبررة» على القضاء. ووجهت محكمة لندن العليا ضربة إلى حكومة ماي المحافظة أول من أمس بعدما قررت أنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الفور أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستستأنف القرار على أن يتم ذلك مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأعلنت ماي أن لحكومتها «حججاً قانونية متينة» تقدمها للمحكمة. وإذا ثبتت محكمة الاستئناف قرار محكمة لندن فسيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية «بريكزيت» والتأثير على المفاوضات بين بريطانيا وبروكسيل.