محكمة بريطانية: موافقة البرلمان ضرورية للخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن -رويترز
قضت المحكمة العليا في انجلترا بأن على الحكومة البريطانية أن تطلب موافقة البرلمان على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما قد يؤجل خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي لمغادرة الاتحاد المؤلف من 28 دولة.
وقالت الحكومة إنها ستستأنف الحكم ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا البريطانية في الاستئناف اوائل الشهر القادم.
وذكرت متحدثة باسم ماي أن رئيسة الوزراء مازالت تعتزم المضي قدما نحو اطلاق المحادثات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس آذار.
وأضافت قائلة "ليس لدينا نية لأن نسمح لهذا بأن يعرقل جدولنا الزمني."
وبعد الحكم ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع. ويعتقد مستثمرون كثيرون أن النواب سيكون بمقدورهم الان تخفيف سياسات الحكومة بما يقلص التبعات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال جون توماس كبير قضاة انجلترا "أهم بند أساسي في دستور المملكة المتحدة هو أن البرلمان له سيادة."
ولم يوضح توماس وقاضيان آخران هل ستحتاج الحكومة الى إقرار قانون جديد لبدء إجراءات الانفصال لكن ديفيد ديفيز الوزير المكلف بعملية الخروج من الاتحاد قال إن هذا سيكون مرجحا إذا أيدت المحكمة العليا البريطانية القرار.
ونظريا يمكن للبرلمان البريطاني أن يعرقل عملية الخروج لأن معظم المشرعين أيدوا البقاء في الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو حزيران. لكن عددا قليلا من الناس يتوقعون تلك النتيجة وأشار مسح لرويترز الشهر الماضي إلى أن أعضاء البرلمان سيؤيدون الخروج من الاتحاد الان.