قادة أوروبا أجمعوا في ربع ساعة على شروط «الطلاق» مع بريطانيا

نجحت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اعتماد موقف موحد من حزمة شروط ومبادئ ستقود مفاوضات الطلاق مع بريطانيا (بريكزيت) والتي تستمر سنتين.
وصادقت أول قمة أوروبية رسمية تعقد حول «بريكزيت» باجماع القادة المشاركين فيها أمس، على مجموعة إرشادات تمكن المفوضية الأوروبية من صوغ تفاصيل القضايا التفاوضية.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن كل دول الاتحاد ترغب في إقامة علاقات وثيقة مع المملكة المتحدة، لكنه شدد على «وجوب تصفية حسابات الماضي قبل البحث في مستقبل العلاقات» بين الاتحاد وبريطانيا. وحرص تاسك على إبراز وحدة دول الاتحاد الذي سيفاوض «بحزم»، حماية لمصالحه.
وأعلن رئيس المفوضية جان كلود يونكر أن القمة «أجمعت في أقل من 15 دقيقة على الإرشادات التوجيهية في شأن المادة 50» من المعاهدة الأوروبية والتي طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعيلها في 29 آذار (مارس) الماضي.
واعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند «وحدة أوروبا رهاناً» في مفاوضات «بريكزيت»، وشدد على حماية مصالح أوروبا. وتوقع أن «تدفع بريطانيا ثمن خيارها، على ألا يشكل ذلك عقاباً» للذين صوتوا لمصلحة الانسحاب من أوروبا في استفتاء حزيران (يونيو) 2016.
وتشمل الإرشادات التوجيهية تأكيد القمة «تأمين ضمانات قوية» لحماية حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، وكذلك الأمر بالنسبة الى حقوق عائلاتهم، في مقابل التزام دول الاتحاد حماية حقوق الرعايا البريطانيين المقيمين في أراضيها.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل: «يجب الرد سريعاً على الأسئلة التي يطرحها المواطنون يومياً، مثل وضع الموظفين ومن سيدفع منح تقاعدهم؟».
وتؤكد وثيقة القمة مبدأ التبادل. وتطالب الدول ال27 بريطانيا بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موازنة الاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية مثل «البنك الأوروبي للاستثمار» و «البنك المركزي الأوروبي» وغيرهما، وفق الجداول الزمنية والاتفاقات القائمة، ولو تجاوزت آجالها موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتحتفظ محكمة العدل الأوروبية بكل صلاحياتها في حل النزاعات خلال المفاوضات والمرحلة الانتقالية. وتشدد دول الاتحاد أيضاً على شرط أن لا يؤدي خروج بريطانيا إلى تقويض اتفاق السلام في إرلندا الشمالية (1998) من خلال المساس بالحدود المفتوحة مع الجمهورية الإرلندية جنوباً والتي تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي.
ولا تترك شروط الطلاق هامش مناورة للمفاوضين البريطانيين. وأكدت ألمانيا على لسان كبار مسؤوليها أن بريطانيا «لن تحصل على مزايا على حساب الدول الأعضاء». وأبدت المستشارة انغيلا مركل «كل الحرص على إقامة علاقات إيجابية مع بريطانيا»، لكن قالت: «نريد قبل كل شيء حماية مصالح الدول ال27».
ودعم مانفريد ويبر، زعيم «حزب الشعب الأوروبي»، أكبر كتلة سياسية في البرلمان الألماني، المقاربة المرحلية مع بريطانيا، بتأكيده «وجوب الحديث أولاً عن الطلاق ولاحقاً عن مستقبل العلاقات مع بريطانيا». وأضاف: «هناك حاجة لتبديد الغموض الذي يثير قلق الرأي العام». وقال رئيس الوفد التفاوضي الأوروبي إن «القمة حددت توجهاً واضحاً وموحداً لا يستعدي بريطانيا ويضمن موقفاً جماعياً مستداماً».
وفي رسالة مبطنة تستهدف الناخبين الفرنسيين، أشار هولاند الى أن بريطانيا «ستفقد الحماية وامتيازات السوق الموحدة» نتيجة خروجها من الاتحاد، محذراً بذلك من دعوات مماثلة لمارين لوبن مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة من دون أن يسمّها بالاسم. وقال هولاند إن الخروج من العملة الموحدة (اليورو) يمثل «تراجعاً وخطراً».
ورأى أن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 7 أيار (مايو) المقبل، «ستوفر الرد على تساؤلات هل أن الفرنسيين يخشون عواقب الخروج من الاتحاد الأوروبي». ورد هولاند بأنهم «سيستفيدون من بقائهم في الاتحاد»، ورأى انه «من هذا المنطلق فإن انتخابات 7 أيار تمثل خياراً أوروبياً».