قدم رئيس المفوضية الأوروبية، الجناح التنفيذي للاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، تشريحا قاسيا لحال الاتحاد من واقع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الآن في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا الذي يحاول إيجاد حلول لمشاكل تُغرق الاتحاد، وذلك بقوله: «لم نر من قبل هذا القدر من التشتت أو الشرذمة في الاتحاد الأوروبي.. الخلافات تبدأ مع سبل مواجهة تداعيات خروج بريطانيا.. وتستمر بشأن كيفية التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.. كما يفتقد قادة الاتحاد حتى الآن رؤية موحدة بشأن كيفية محاربة الإرهاب.. ربما لكثرة الملفات العالقة، تقول المستشارة الألمانية: إن قمة أوروبية واحدة ربما لا تكفي.. ويعرف القادة الأوروبيون أن الفشل يعني مزيداً من التفكك في الجسم الأوروبي، يعني أيضاً صعوداً متزايداً لأحزاب اليمين في أوروبا، ويعني كذلك أن أوروبا لن تبقى قوة لا يستهان بها.. كيف سيواجه القادة الأوروبيون كل هذه التحديات؟». ويلاحق الاتحاد الأوروبي بريطانيا بعقابها من التمتع بالميزات التفضيلية لعضويته، حيث أكد القادة الأوروبيون عقب قمتهم في براتيسلافا، أن بريطانيا لن يسمح لها بالاستفادة من مميزات الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة ما لم تتبن أيضا مبدأ حرية حركة الأفراد التي تعتبر من أساسيات هذه السوق. وقال رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السلوفاكية: «نريد أن ننشئ علاقات قوية وحميمة مع المملكة المتحدة، ولكن في نفس الوقت ليس من الممكن أن نسمح للمفاوضات (حول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد) بأن تضر بمصالحنا». وقال يونكر: «فيما يتعلق بحرية الحركة للعمال والأشخاص، نحن نتمسك بهذا الحق. هذه ليست لعبة يلهو بها رئيس حكومة يرغب في الخروج وآخر يرغب في البقاء، بل موضوع حيوي للشعوب الاوروبية». وختم بالقول: «لذا لا أرى أي إمكانية في التوصل الى حل وسط حول هذا الموضوع». وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قال رئيس القمة، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك: إن مفاوضات «الطلاق» مع بريطانيا لن تنطلق إلا بعد أن توعز لندن بذلك، ويجب أن تجري مراعاة لمصلحة الدول ال 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي وليس لمصالح بريطانيا. وقال: «إنه لمن الواضح تماما أن سياقاتنا وقوانيننا وتعليماتنا التي تتضمنها معاهداتنا بشكل واضح وصريح وجدت لخدمة مصالحنا - الدول ال 27 المتبقية، وليس الدولة الراغبة في الخروج». وقال توسك: إن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أخبرته بأن حكومتها قد تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة - وهي صافرة انطلاق مفاوضات الخروج من الاتحاد - في يناير أو فبراير 2017. على صعيد آخر، قال زعيما ألمانيا وفرنسا عقب القمة: إن الاتحاد الأوروبي اتفق على عدد من الأولويات التي من شأنها تنشيط الاتحاد، رغم الموقف الحرج الذي أدى إليه قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد. وقال الزعيمان، المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: إن أزمة المهاجرين واللاجئين كانت موضوعا رئيسيا في القمة. وقال الرئيس الفرنسي: لم نتفاد الخوض في أي أمر، وقررنا أنه من الضروري التعامل مع موضوع الهجرة بشكل جماعي مع احترام حق الحصول على اللجوء. يذكر أن هناك خلافات عميقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد حول كيفية التعامل مع تدفق المهاجرين واللاجئين - بمن فيهم اللاجؤون من سوريا- فدول مثل سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك وبولندا ترفض العمل بنظام الحصص فيما يخص استضافة طالبي اللجوء. وتتعرض هذه الدول إلى ضغوط لإجبارها على القبول بنظام الحصص من أجل إفراغ معسكرات اللاجئين في اليونان وإيطاليا من 160 ألفا من اللاجئين المقيمين فيهما. وقالت المستشارة الألمانية: تباحثنا بشكل واف حول ما ننوي عمله للتصدي لمواضيع مثل الهجرة. وتحدثت ميركل عما وصفته بروح براتيسلافا المتسمة بالتعاون في سبيل حل المشاكل الشائكة التي تواجه القارة الأوروبية. ولكنها اعترفت بضرورة التوصل إلى حلول وسط. وقالت: اتفقنا على أن أوروبا تواجه وضعا حرجا بعد خروج بريطانيا، ولكن هناك أيضا قضايا أخرى ينبغي علينا التصدي لها بشكل جماعي. ولم يخض الزعيمان بالتفصيل في موضوع خروج بريطانيا من الاتخاد الأوروبي، لأن الأمر رهن بقرار بريطانيا تفعيل المادة 50. واتفق الزعماء الأوروبيون على تصعيد جهودهم المشتركة لتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد ودمج منظومات الدول الأوروبية الدفاعية ومحاربة الإرهاب وتعزيز النمو الاقتصادي. كما اتفق الزعماء المجتمعون في قمة براتيسلافا على إطلاق سلسلة من اجتماعات بناء الثقة تقوم بصياغة خارطة طريق جديدة للاتحاد الأوروبي. وتتوج سلسلة الاجتماعات هذه بقمة روما المزمع عقدها في مارس المقبل حيث سيجري الاحتفال بالذكرة السنوية ال 60 لتوقيع اتفاقية روما التي تأسس بموجبها الاتحاد الأوروبي.
