تراجع ضئيل في عدد المهاجرين إلى أوروبا منذ اتفاقها مع تركيا على وقف تدفقهم

أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أمس أنه لم يرصد أدلة تذكر على أن تركيا استطاعت أن تقلل سفر اللاجئين إلى جزر يونانية في الأسبوعين اللذين انقضيا منذ وقعت اتفاقاً يطلب منها ذلك.
وأفاد تقرير أصدرته حكومة لوكسمبورج بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، أن حوالى أربعة آلاف شخص وصلوا يوميا من تركيا منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما يمثل «انخفاضاً بسيطاً» من خمسة أو ستة آلاف كانوا يدخلون اليونان في وقت سابق في ذلك الشهر. لكن هذا ليس بالضرورة نتيجة التحرك التركي.
وأورد التقرير الذي أرسل إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبل قمة بروكسيل، التي ناقشت أمس مساعي التعامل مع أزمة الهجرة: «أن هذا الانخفاض قد ينسب أيضاً إلى عوامل أخرى» غير التجاوب التركي.
وأعلنت وكالة ضبط الحدود الأوروبية «فرونتكس»، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا اليونان على مدى شهر تشرين الثاني كان 108000، وهو نصف عدد الذين دخلوا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويرجع الأمر بشكل كبير إلى سوء الأحوال الجوية.
أتى ذلك في وقت اجتمع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والقادة الآخرين في القمة المخصصة لمناقشة خطة لنقل اللاجئين السوريين مباشرة من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وهذه قمة أيضاً لرص الصفوف في مواجهة أزمة الهجرة غير المسبوقة في حجمها ولتطويق احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تحديين يهددان وحدة أوروبا اليوم أكثر من أي وقت مضى. وعشية آخر قمة أوروبية في 2015، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «لم يعد لدينا وقت لنضيعه ويجب التحرك» للحد من تدفق المهاجرين، داعياً الدول الأعضاء في الاتحاد إلى دعم اقتراحه تشكيل قوة أوروبية لحرس الحدود.
وينص المشروع الذي تصفه المفوضية ب «الجريء» على إمكان التدخل في أي دولة مقصرة على رغم تخوف الكثيرين من المساس بسيادتهم.
وقال يونكر الأربعاء: «نحن الأوروبيين لدينا حدود واحدة وعلينا مسؤولية حمايتها»، وذلك من أجل إنقاذ التنقل الحر داخل مجال «شنغن»، عماد التكامل الأوروبي.
لكن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه العمل بمفرده. لذلك سبقت قمة قادة الاتحاد «قمة مصغرة» بين ثمان من دوله برئاسة المستشارة الألمانية وبحضور رئيس الوزراء التركي.
وأبدت الدول الثماني استعدادها لتخفيف الأعباء عن تركيا، عبر القبول باستقبال عدد من اللاجئين العراقيين والسوريين الموجودين على أراضيها، إذا تعهدت أنقرة بضمان مراقبة حدودها مع الاتحاد بشكل صارم.
وتضاف هذه الخطوة إلى المساعدات التي تبلغ قيمتها ثلاثة بلايين يورو وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى أنقرة، مع وعد ب «إحياء» مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.
وكانت مركل حذرت من عودة إلى الحلول «الوطنية» في مواجهة موجات اللاجئين، ودعت إلى توزيعهم بين الدول الأعضاء «بشكل ملزم». وقالت إن «التمترس في القرن الحادي والعشرين ليس خياراً معقولاً».
وتعارض دول في أوروبا الشرقية بينها هنغاريا وسلوفاكيا وبولندا إعادة توزيع اللاجئين قي الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى اليونان وإيطاليا.
لذلك تسير خطة إعادة التوزيع هذه التي أقرت قبل أشهر ببطء كبير. وتمت «إعادة إسكان» حوالى مئتي لاجئ حتى الآن من أصل 160 ألفاً تشملهم الخطة.
وفي الواقع، تتأخر الدول الأعضاء في الإبلاغ عن أماكن الاستقبال المتوافرة، فيما يستمر العمل لإقامة مراكز تسجيل في إيطاليا واليونان.
وخصص القادة الأوروبيون عشاء عمل أمس، للبحث في احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد، وهي القضية التي تدور حولها النقاشات الأكثر حدة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون الذي يتعرض لضغوط من قبل المشككين في الوحدة الأوروبية، وعد بتنظيم استفتاء حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد قبل نهائية 2017. وسعى خلال الاجتماع إلى إعطاء دفع حاسم للإصلاحات التي يطالب شركاءه بإجرائها.
ويطالب كامرون بإجراءات لإبطاء الهجرة من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من أوروبا الشرقية، ومن بينها حرمان المواطنين الأوروبيين من المساعدات الاجتماعية خلال السنوات الأربع الأولى من إقامتهم على الأراضي البريطانية.
وقال كامرون لدى وصوله إلى بروكسيل: «سأناضل من أجل بريطانيا طوال الليل وأعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد». ويشعر العديد من القادة الأوروبيين بالاستياء من هذا الطلب الذي يعتبرونه تمييزياً. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إنه ليس هناك أي موضوع تمنع مناقشته خلال المفاوضات مع بريطانيا لكن مركل حذرت من أن ألمانيا «لن تتخلى عن المكتسبات الأساسية للتكامل الأوروبي».