الحسيني انتقد إلغاء جلسة مجلس الوزراء . الحريري تشاور مع أحزاب والاتحاد العمالي : اجماع على امور وشكاوى من أخرى

أكد رئىس الحكومة رفيق الحريري ان المشاورات التي اجراها لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي حتى الان "ضرورية وكان يجب ان تحصل". وقال: "استمعنا الى آراء الكثيرين من الناس وعرضنا لهم وجهة نظرنا وهناك اجماع على بعض الامور، وثمة شكاوى مشتركة من آخرين على امور اخرى وأبدينا ارتياحنا الى ما توصلنا اليه من نتائج خلال هذه المشاورات".
وكان الحريري تابع مشاوراته امس في القصر الحكومي وشملت في يومها الثاني عشر الاحزاب الأرمنية الطاشناق والرامغفار والهنشاك، والحزب الشيوعي اللبناني والاتحاد العمالي العام برئاسة غنيم الزغبي.
وقال الوزير شاهي برصوميان باسم الطاشناق: "تشاورنا في المواضيع المطروحة وخصوصاً عودة المهجّرين وسلسلة الرتب والرواتب وإنماء المناطق ووضع الادارة والاهدار الحاصل فيها". وأضاف: "يجب تأمين موارد لأي اعباء جديدة من دون ان تكون هذه الموارد ضرائب مباشرة على المواطنين".
وأشار الزغبي الى اجتماع آخر سيعقد الجمعة المقبل مع رئىس الحكومة "للبحث في عمق في القضايا المطروحة في المشاورات". وقال: "تم التوافق على تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لانه يغني عن كل الخلوات الاقتصادية والاجتماعية". وطالب "برفع الحد الادنى للأجور وتصحيحها وإعادة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي".
وقال عضو المكتب السياسي لحزب رامغفار، فيكين بيرافيان: "كان لقاء مصارحة تامة في الاستشارات التي ستكون لها نتائج ايجابية على مستقبل البلد. وشرح لنا الرئىس الحريري ما قام به في السنوات الخمس، والأوضاع والاسباب التي آلت الى العجز في الموازنة، وكنا متفهمين".
وقال النائب يغيا جيرجيان باسم حزب الهنشاك "ان وجهات النظر توافقت على العناوين الرئيسية"، لافتاً إلى "ملاحظات تتعلق بالاصلاح الاداري وفساد الادارة والضرائب التصاعدية"، وواصفاً الاجتماع ب "الجيد والصريح والمفيد".
وقال الامين العام للحزب الشيوعي فاروق دحروج "ان الازمة التي يواجهها البلد لا تعالج فقط بقرارات وتدابير مالية بحت، فالازمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية". وأضاف: "طرحنا اقتراحات للحل وأكدنا ضرورة ايجاد حال من الثقة والاستقرار في البلد، وهذا لا يتم إلا بوفاق سياسي حقيقي". وأشار الى "ان الاعمار والتنمية ينبغي ان يراعى فيهما مبدأ العدالة الاجتماعية والسيادة والاستقلال".
الحسيني والحص
وفي ردود الفعل على المشاورات الجارية والوضع العام، علّق رئيس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني على إلغاء جلسة مجلس الوزراء على رغم نشر جدول اعمالها.
ولاحظ ان "تعطيل الانعقاد الدوري للمجلس هذا الاسبوع يشير الى اصرار رئيس الحكومة على استباحة الأصول وانتهاك احكام الدستور على رغم عدم صحة الاسباب التي كان يتذرع بها، فان صحة فخامة رئىس الجمهورية الياس الهراوي جيدة والحمد لله، ورئىس الحكومة ابدل رحلاته الخارجية برحلات داخلية، وهو على ارض البلاد، ونائبه كان ولا يزال على ارض البلاد، ولا يمكن في حال من الأحوال ان يكون درس ضريبة الواحد في المئة على حجم الاعمال، ذريعة لإطاحة جلسة مجلس الوزراء، وتعطيل مصالح البلاد والعباد. ولا بد من وضع حد لهذا المنحى الخطر الذي ألحق بالبلاد أفدح الاخطار، وأعطى المثل السيئ في سياق واجب احترام النصوص والأصول".
وطلب رئيس الحكومة السابق النائب سليم الحص تحويل سؤاله الذي وجهه الى الحكومة الاسبوع الماضي استجواباً لها في المجلس النيابي، بسبب انقضاء المهلة القانونية من دون ان يتلقى جواباً عنه. ويتعلق السؤال بشفافية الموازنة وفذلكتها. ولفت الى ان "هناك نفقات مرتقبة في العام 1998 لم تؤخذ في الاعتبار في نفقات هذا العام". وأضاف ان "هناك تكاليف اضافية ترتبت على تنفيذ بعض المشاريع الانمائية والاعمارية لم تؤخذ في الاعتبار ايضاً".
وعقد اجتماع بين وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة وممثلي الهيئات الاقتصادية، وتم تأليف لجنة مشتركة استمهلت شهراً لصوغ مقترحات بديلة من ضريبة الواحد في المئة على حجم الاعمال شرط عدم بتّ الأمر في مجلس الوزراء قبل انتهاء اللجنة من اعمالها. وشدد السنيورة على "وجوب البحث في بدائل لزيادة موارد الخزينة وبالتفاهم والتشاور مع الهيئات الاقتصادية". وأوضح "ان الحكومة مهتمة بتأمين الموارد المالية من دون التمسك بضريبة معينة". وقال إنه أبلغ موقف الحكومة هذا الى الهيئات الاقتصادية، ولفت إلى "أن أي مورد من الموارد المالية يجب ان يتلاءم مع طبيعة النفقة وحجمها".
واعتبر النائب مصطفى سعد "ان اساس الازمة في لبنان انعدام الثقة الشعبية بالسلطة الحاكمة التي تفتقد الى الشفافية والوضوح". ورأى "ان احد مداخل الحل يكون بتشكيل حكومة وفاق وطني حقيقي تكون اكثر تمثيلاً لسائر تيارات المجتمع واتجاهاته".
وتمنى النائب منصور غانم البون "ان تؤتي زيارة الرئيس الحريري لبكركي ثمارها لجهة تحقيق مطالب وتبديد هواجس اثيرت وأبرزها اعادة المهجّرين وتحقيق الانماء المتوازن في كل المناطق". ورأى "انها تشكل بداية حوار وديموقراطية بنّاءة وفعل اقتناع بالموقع الذي تمثله بكركي في قلب الحياة الوطنية".