في افتتاح مؤتمر "التحديات الاقتصادية والسياسية للقرن ال 21" في مسقط . صندوق النقد يحضّ دول الخليج على تسريع الاصلاحات ... وعمان تشدد على دعم القطاع الخاص

افتتح في مسقط امس مؤتمر "التحديات الاقتصادية والسياسية للقرن ال 21". وحضّ صندوق النقد الدولي دول الخليج العربية على تسريع برامج الاصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل ومواجهة التذبذبات الحادة في اسعار النفط.
وشدد الصندوق وسلطنة عمان على ضرورة اعطاء دور اكبر للاقتصاد الخاص لتشجيعه على اعادة استثمار امواله في منطقة الخليج بدل الاسواق الاجنبية ما يستدعي العمل على تحسين مناخ الاستثمار في دول المنطقة.
واشار نائب المدير العام للصندوق شيغامتسو سوجيساكي، في كلمة امام المنتدى، الى ان انخفاض اسعار النفط السنة الجارية الى ادنى مستوياتها منذ نحو ربع قرن، أثّر كثيراً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بسبب اعتمادها المكثف على صادرات النفط.
ودعا دول المجلس الى "اتخاذ اجراءات فورية لتكثيف برامج الاصلاح لتصحيح الخلل المالي وتعزيز الثقة في القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد". وقال: "ان دول المجلس حققت تقدماً في عملية التنويع عبر انشاء صناعات بتروكمياوية والومنيوم وحديد واسمنت وغيرها… ولكن لا بد لها من تسريع خطوات الاصلاح الاقتصادي وخصوصاً تكثيف عمليات التخصيص وتطوير النظام الضريبي وازالة الحواجز امام الاستثمار الخاص والانفتاح اكثر على رأس المال الاجنبي، اضافة الى ضرورة ترشيد الانفاق لمعالجة العجز في الموازنة".
واعرب عن اعتقاده بأن هناك "اجماعاً واسعاً بين صنّاع القرار في دول المجلس على ضرورة تطبيق هذه البرامج في اطار استراتيجية متوسطية المدى".
وأمل في ان يشكل الانخفاض في اسعار النفط الى نحو عشرة دولارات للبرميل "حافزاً قوياً لتنفيذ الاصلاحات في دول المجلس".
ومن جهته ابدى وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن سلطان قلقه من استمرار انخفاض اسعار النفط الذي "احدث عجزاً في الموازنات الخليجية بحجم لم تعرفه هذه الدول في تاريخها الاقتصادي الحديث". وحض دول المجلس على مواصلة سياسة التصحيح الاقتصادي، مشيراً الى "ان افضل تجاوب مع الظروف الاقتصادية التي نمرّ بها حالياً هو تشجيع المواطنين للمساهمة بأنفسهم في تخطيط مستقبلهم الاقتصادي والمالي وجعلهم يدركون ان التنمية الاقتصادية مسؤولية مشتركة".
وشدد الوزير العماني على ان يكون الاستثمار انتاجياً وطويل الاجل وليس استثماراً قائماً على المضاربة "خصوصاً بعد ما لمسناه على المستوى الدولي والمحلي ايضاً من مساوئ الاعتماد على ذلك النوع من الاسواق المالية".
وابدى استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لاستقبال الاستثمارات الوطنية والاجنبية، اذ انها في "موقع جغرافي ومثالي يؤهلها لاغتنام الفرص التي تنشأ في اسواق الشرق والغرب كليهما". ودعا وزير الاقتصاد العماني احمد بن عبدالنبي مكي حكومات دول المجلس الى الاستمرار في اعادة الهيكلة الاقتصادية، والقطاع الخاص الى دعم الجهود الحكومية واغتنام الفرص الاستثمارية التي تبرز في الخليج.
وقال: "ان تحديات القرن المقبل تتطلب منا ترتيب اوضاع الاقتصاد الوطني والعمل على استقراره وتنويع قاعدته على أسس علمية حديثة وتكنولوجيا متطورة ليتمكن من التفاعل مع الاقتصاد الدولي في شكل مكثف".
ويشارك في المؤتمر العربي الذي يعقد تحت عنوان "التحديات الاقتصادية والسياسية للقرن الواحد والعشرين" مسؤولون وخبراء دوليون بينهم الامين العام لمنظمة "اوبك" ريلوانو لقمان ورئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد ووزير الخارجية البريطاني السابق دوغلاس هيرد.
وقال مسؤولون عمانيون انه سيتم شرح برامج الاصلاح في السلطنة وطرح مشاريع كبيرة في مجالات البتروكيماويات والالومنيوم والغاز والصرف الصحي والماء والكهرباء.
يشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تسعى الى تنويع اقتصادها وازالة العجز في موازناتها الذي قدر بنحو 12 بليون دولار السنة الجارية وهو من ادنى المستويات مذ بدأت موازنات الدول الاعضاء تعاني عجوزات بسبب ضعف اسعار النفط. وتوقع خبراء في المؤتمر ارتفاع العجز الفعلي بنهاية السنة على رغم اتخاذ دول المجلس اجراءات لرفض الانفاق العام. واعرب احد الخبراء عن اعتقاده بأن العجز "سيبقى تحت السيطرة وان يكون اعلى مما هو مقدر في الموازنات وذلك نتيجة تقليص الانفاق، ما سيؤثر في طبيعة الحال في معدلات النمو الاقتصادي السنة الجارية".