ضعف أسعار النفط يقوض خططها لازالة العجز في الموازنة . انخفاض الايرادات سيحفز دول الخليج على تسريع الاصلاحات الاقتصادية

يتوقع ان يرتفع العجز في موازنات دول الخليج العربية السنة الجارية بسبب انخفاض اسعار النفط على عكس الخطط المعلنة في السابق والتي تتوقع تحقيق التوازن في الموازنات تدرجا وازالة العجز كلياً في السنة 2000.
وقال اقتصاديون ان العجز المجمع في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي سيكون اعلى مما هو متوقع في نهاية السنة على رغم اتخاذها اجراءات لخفض الانفاق بعد ان وصلت اسعار النفط الى ادنى مستوى لها منذ عشرة اعوام.
لكنهم توقعوا ان تتسارع برامج الاصلاح الاقتصادي التى بدأتها دول المجلس في الفترة الاخيرة بهدف حفز النمو وتخفيف الاعتماد على صادرات النفط وردم الهوة بين الايرادات والنفقات الفعلية. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون ل "الحياة" ان العجز في موازنات دول المجلس "سيكون بالتأكيد أعلى مما هو متوقع في بداية السنة المالية وهذا يتناقض مع التصريحات السابقة بالوصول الى موازنات متوازنة عام 2000 لأن دول المجلس لا تزال تراهن على رفع اسعار النفط".
واضاف أن "هناك عدداً من الاجراءات التي ينبغي على دول المجلس اتخاذها لتحقيق هذا الهدف واهمها تقليص الانفاق العسكري وتنمية الدخل غير النفطي من خلال الضرائب والرسوم وغيرها والتوقف عن المراهنة على تحسن سوق النفط... واعتقد ان الوضع الحالي في سوق النفط سيكون درساً لدول المجلس ما قد يجعل هذه السنة نقطة تحول في السياسات الاقتصادية لهذه الدول". وكانت دول المجلس السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والامارات افترضت مستوى انفاق مرتفع للسنة المالية 1998 متفائلة بأن تحافظ اسعار النفط على قوتها، الا ان الاسعار انخفضت بأكثر من 30 في المئة السنة الجارية بسبب ارتفاع الفائض في السوق والازمة الاقتصادية الآسيوية اضافة الى عوامل اخرى. وقدرت دول المجلس العجوزات في موازناتها بنحو 11.3 بليون دولار لكن خبراء توقعوا ان ترتفع الى اكثر من 15 بليون دولار بنهاية السنة.
وقال الخبير الاقتصادي هنري عزام ان "العجز في السعودية وحدها قد يصل الى عشرة بلايين دولار على رغم اجراءات خفض الانفاق وذلك بسبب الانخفاض الكبير في اسعار الخام للمملكة وعدم حدوث تغير كبير في متوسط انتاجها".
وقدر اقتصاديون انه في حال بلوغ العجز في الموازنات الخليجية 15 بليون دولار فانه سيشكل نحو 5.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس والمتوقع بنحو 251 بليون دولار السنة الجارية.
واشاروا الى ان هذه النسبة تعد مقبولة، عند الأخذ بعين الاعتبار الوضع في سوق النفط وان العجز كان بالامكان ان يخرج عن السيطرة لو لم يتم خفض النفقات الفعلية.
وحسب تقديرات لمدير القسم الاقتصادي في مصرف الامارات الصناعي محمد العسومي، فان ايرادات النفط لدول المجلس ستبلغ نحو 56 بليون دولار السنة الجارية مقابل ايرادات مقدرة في الموازنات بنحو 74 بليون دولار.
واعرب خبراء عن اعتقادهم بان دول المجلس التي تسيطر على اكثر من 45 في المئة من احتياط النفط المثبت في العالم يمكنها ان تحقق التوازن في موازناتها السنوية على رغم حالة عدم الاستقرار في سوق النفط وذلك من خلال التنفيذ الكامل لبرامج الهيكلة الاقتصادية التي اعلنتها والتزامها ترشيد الانفاق.واشاروا في هذا الصدد الى نجاح تلك الدول في تقليص العجز بنسبة كبيرة في السنوات الماضية، اذ بلغ ذروته عام 1991 وهو نحو 62 بليون دولار اي بنسبة اكثر من 30 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للدول الست. وقال عزام إنه "من المتوقع ان يكون الوضع الحالي في سوق النفط حافزاً لدول الخليج بالاسراع في خطط الاصلاح الاقتصادي... وفي الواقع ينبغي على هذه الدول ان تواصل تلك البرامج كخيار استراتيجي وليس بسبب اوضاع استثنائية".