«الشفافية» وضبط الإنفاق في 2016 يسهلان قراءة الموازنة

قالت وزارة المالية السعودية إنه سيعلن اليوم (الخميس) موازنة العام المقبل 2017، وهي الموازنة الأقل إثارة للجدل بسبب الكثير من الشفافية التي تم التعامل بها من الوزارة خلال العام، إلا أن دقة الأرقام هي الفارق لدى الاقتصاديين الذين اقتربت تقديراتهم من توقعات الوزارة، التي توقعت تحقيق إيرادات ب517 بليون ريال في 2016، وأن تبلغ النفقات العامة 840 بليون ريال، أي بعجز متوقع بحدود 326 بليون ريال، بينما يتوقع الاقتصاديون ألا يتجاوز العجز 260 بليون ريال، وهو أقل بنحو 66 بليون ريال.
والملاحظ أن الجدل بين الاقتصاديين حول الموازنة لعام 2016 لم يكن مثل الأعوام السابقة، إذ إن توجهات الحكومة التقشفية جعلت العجز أمر يمكن استيعابه من خلال تعظيم الدين الداخلي، إضافة إلى السحب من الفوائض المتراكمة في الموازنات الماضية، وطرح السندات الحكومية، على أن ينخفض العجز في 2017 إلى النصف تقريباً، متوقعين ألا يتجاوز 150 بليون ريال، بعد ضبط المصروفات وارتفاع بعض مسببات الإنفاق الكبير فضلاً عن تحسن أسعار النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ويرى اقتصاديون أن الإنفاق من الموازنة المتعلق في المشاريع الجديدة والإنفاق الرأسمالي للحكومة هو ما يجب الاهتمام به، في حين لن يطرأ الكثير من التغيير على الباب الأول المتعلق في الرواتب والبدلات والأجور، والحال نفسه مع الباب الثاني المتعلق بالمصروفات العامة، والثالث المرتبط باعتمادات التشغيل والصيانة.
كما أنهم لا يبدون قلقاً في شأن أسعار النفط، في ظل الاتفاق الأخير بين دول «أوبك» والمنتجين من خارجها حول ضبط السوق وخفض الإنتاج، والتوجه إلى استخدام فوائض السنوات الماضية، في حين يرون أن موازنة 2017 ستبنى في نقطة توازن على سعر متوقع للنفط لا يتجاوز 50 دولاراً للبرميل، وهو سعر يتناسب مع التوقعات لأسعار النفط المستمرة في الارتفاع، إضافة إلى الإجراءات المستمرة التي تعتمدها الرؤية في 2030 للتقليل من الاعتماد على النفط.
وحققت الموازنة خلال السنوات الست الأخيرة عجزاً مرتين، الأول عام 2009، وبلغ العجز 87 بليون ريال، بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، نتيجة الأزمة المالية والركود في الاقتصاد العالمي، والثاني في 2014 وبلغ العجز 66 بليون ريال، بينما حققت فائضاً في السنوات الأخرى، كان أكبرها 2012، الذي قدر بنحو 374 بليون ريال. ومهما كان العجز في 2016، إلا أنه لن يكون مرهقاً للموازنة في ظل القوة التي تتمتع بها السعودية، والأمر ينطبق على الموازنة في 2017، ما يدفع بالكثيرين إلى الاعتقاد أن يستمر الإنفاق فيها على الوتيرة نفسها.
وكانت وزارة المالية توقعت تحقيق إيرادات ب715 بليون ريال في 2015، وأن تبلغ النفقات العامة 860 بليون ريال، أي بعجز متوقع في حدود 145 بليون ريال. وأن تحقق الإيرادات 517 بليون ريال في 2016 وأن تبلغ النفقات العامة 840 بليون ريال، أي بعجز متوقع بحدود 326 بليون ريال،
يُذكر أن التبويب الاقتصادي في الموازنة السعودية يقصد به التبويب بحسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، إذ يتم الفصل بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية، ويتم إعداد موازنة للعمليات الإيرادية وأخرى للعمليات الرأسمالية، بحيث تشمل موازنة العمليات الإيرادية الأجور والمصروفات العامة، وتشمل موازنة العمليات الرأسمالية الاستخدامات الأخرى «المصروفات الرأسمالية»، مثل إنشاء الجسور وبناء الموانئ، وإنشاء المصانع والطرق.