موازنة «تمنع» الانكماش الاقتصادي .. وتزيد الرقابة والإدارة

حال الترقب التي استمرت خلال الفترة الماضية، ترتفع اليوم بإعلان وزارة المالية، الموازنة التي يتوقع أن تحمل هم الانكماش الاقتصادي، لذلك ستحافظ على نفقات في الموازنة لتكون متسقة مع السنوات الماضية، فيما ستحتفظ الأبواب الأول والثاني والثالث في الموازنة بنسب ستكون متقاربة للعامين الماضيين، وسيحافظ الإنفاق الرأسمالي على أرقام متقاربة، إلا أنها ستختلف في طريقة إدارتها ومراقبتها. (للمزيد).
وتشير مجمل التوقعات إلى عجز فعلي في موازنة 2015، تم تغطية جزء كبير منه من خلال سندات حكومية بنحو 100 بليون ريال (26 بليون دولار)، إلى جانب سحب نحو 315 بليون ريال (84 بليون دولار) من الاحتياط حتى شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وهي عملية ستتكرر في موازنة 2016، إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض، أو في مستواها الحالي، وهو المتوقع أن يستمر حتى 2017. إضافة إلى الإنفاق المتوقع على المشاريع الحكومية التي تضمن عدم حدوث انكماش اقتصادي.
وتؤكد مجمل التقارير التي تناولت الموازنة، احتوائها مفاجأة ستكون متناسبة مع الوضع الاقتصادي السعودي وحجم الإنفاق الرأسمالي، وتضع ملامح لنمط جديد من إدارة الاستثمارات الحكومية يتعامل مع تراجع أسعار النفط، في ظل التشديد على تقليص الفارق بين النفقات والمقدرات الفعلية التي ستحملها الموازنة، التي ستكون مقاربة للقيمة التي قدرت للسنتين الماضيتين بقيمة 855 بليون ريال في 2014، و860 بليون ريال في 2015.
ويرى معظم الاقتصاديين السعوديين أن الموازنة في 2016 ستكون محافظة إلى حد كبير في الإنفاق، بحيث لا يتجاوز الإنفاق المحدد له، إلا في حالات الضرورة القصوى وفي الحالات غير المحسوبة، وأن لا تتجاوز نسبتها الحدود الموضوعة، أو لا تبلغ نسباً كالتي بلغتها في 2011 عندما وصلت إلى 30 في المئة، وسيكون من بينها الحرص على الإنفاق، بالدرجة التي تضمن الفاعلية القصوى من المبالغ المصروفة.
يذكر أن موازنة المملكة خلال السنوات ال10 الماضية، شهدت تفاوتاً في المصاريف والعجز وحجم الفوائض، إذ بلغ العجز في 2009 نحو 87 بليون ريال، وفائضاً بقيمة 374 بليون ريال في 2012، ثم عجزاً بقيمة 66 بليون ريال في 2014، وسيتضح حجم العجز في 2015 اليوم.