«فيتش» تستبعد سد العجز المجمع في موازنات دول الخليج

رويترز - استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس، أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في موازناتها في ظل هبوط أسعار النفط، وقالت في تقرير تلقت «رويترز» نسخة منه إن «ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية في شأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح مقارنة بما تفقده من إيرادات في 2015 و 2016».
وأضافت أن «حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر ويرتبط إلى حد كبير بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات». وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها، لكن كاهل الموازنات يواجه الآن ضغوطاً بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.
وذكرت فيتش في تقريرها أن بعض ردود الفعل التي تتبناها دول أخرى مصدرة للنفط على مستوى السياسة المالية يصعب على دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذها أو تنطوي على مخاطر أكبر لها.
وأضافت: «على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية. فربط العملات من العوامل الرئيسة لمواجهة التضخم، ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به، ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف». وبينت «فيتش» أن الجهود الخليجية الرامية لتعزيز الإيرادات غير النفطية محدودة وإن اختلاف متطلبات التعديل المالي يجعل من الصعب تدشين مبادرات على مستوى المنطقة، مثل تبني خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابعت: «ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومي الموجه بشكل أفضل وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لكن يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق والمعارضة السياسية. لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالي مصدر التعديل الرئيس المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تستمر المشاريع الحالية بصفة عامة لكن عدداً أقل من المشاريع الجديدة يمضي قدماً».
غير أن الوكالة استثنت بعض الدول من ذلك «مثل الكويت التي نتوقع فيها أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي مع تحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان بما يدعم عملية التنفيذ، وقطر التي تلتزم بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم». ومن المنتظر أن تنفق قطر أكثر من 200 بليون دولار على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال تقرير الوكالة إن الكويت وقطر تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط، نظراً لأن موازناتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي (57 دولاراً و55 دولاراً للبرميل على الترتيب).
وتوقعت فيتش أن تسجل الكويت فائضاً في الموازنة في عامي 2015 و2016. وجاءت توقعات فيتش على رغم أن الموازنة الكويتية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي وافق عليها البرلمان في تموز (يوليو) تتوقع عجزاً قدره 8.18 بليون دينار (27 بليون دولار).
كما رجحت أن تسجل قطر عجزاً ضئيلاً نسبته 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وإن كانت تلك النسبة سترتفع إلى 5.3 في المئة في العام المقبل. وتتوقع وزارة المالية القطرية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة ب12.3 في المئة في 2014.
أما عن البحرين وعُمان والسعودية فتتوقع فيتش أن تسجل عجزاً في خانة العشرات في 2015، وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض التقلص في العجز العام المقبل مع تراجع الإنفاق الرأسمالي وبدء تعافي أسعار النفط «ولاسيما السعودية التي نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.7 في المئة بما يعكس بعض النفقات الاستثنائية هذا العام». وفي كانون الأول (ديسمبر) أقرت الحكومة السعودية موازنة توسعية لعام 2015، وتتوقع أن تسجل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عجزاً في الموازنة قدّرته عند 145 بليون ريال.
كما تتوقع موازنة البحرين ارتفاع العجز إلى 1.47 بليون دينار هذا العام وإلى 1.563 بليون دينار العام المقبل من عجز متوقع قدره 914 مليون دولار في 2014. وفي عُمان من المتوقع أن يبلغ العجز 2.5 بليون ريال بما يعادل ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعُمان.
وأشارت فيتش إلى أن مستويات الدين الحكومي العام للدول الثلاث ستواصل الارتفاع في 2016 «مع استئناف الاقتراض أو زيادته من أجل تمويل العجز».