متمنياً دمج وزارات واحياء وزارة التصميم . بري يتبرأ من مرسوم التجنيس

تبرأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري من ملحق مرسوم التجنيس الذي اثار سجالاً، مستخدماً عبارة بيلاطوس النبطي قبل صلب السيد المسيح "انا بريء من دم هذا الصديق".
ونقل نواب في اطار "لقاء الاربعاء" الاسبوعي عنه "انه غير معني بالسجال الدائر في شأن ملحق التجنيس وكما انه لم يتدخل في هذا الامر في السابق ولا الآن لن يتدخل في المستقبل".
ولفت الى ان مرسوم التجنيس هو من صلاحية رئيسي الجمهورية الياس الهراوي والحكومة رفيق الحريري "وهذا ما حصل في المرة السابقة خلال توقيع المرسوم الاول"، وبالتالي فإنه لا يرى "ضرورة لطرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء لأن لا صلاحية له في هذا الشأن وبالتالي لا موجب لعرضه عليه".
واستفسر النواب من بري عن التشكيلة الحكومية الجديدة، فسمعوا منه رغبته في دمج بعض الوزارات. وذكّر بما سبق ان اتفق عليه مع الهراوي والحريري في اجتماعات عقدت في تشرين الثاني نوفمبر 1996 وما انتهت اليه من الورقة الاصلاحية التي تضمنت بنوداً عدة نصت على دمج الوزارات والادارات العامة على ان تنفذ في العهد الجديد".
وحرص بري على ضرورة تطبيق هذه البنود. وقال "لابأس ان تدمج كخطوة اولى وزارتا الخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات... على ان يتسلم الوزير حقيبتين توصلاً الى دمج باقي الوزارات في خطوات لاحقة".
وأكد اهمية اعادة احياء وزارة التخطيط والتصميم التي "تجنب في حال قيامها تضارب لصلاحيات بين عدد من المجالس القائمة من مثل مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين، والتي تقوم بأعمال متشابهة في ما بينها" لافتاً الى ان "توحيد الدراسات والاشراف عليها من جانب وزارة التصميم والتخطيط يؤدي الى توحيد الاعمال على الارض فضلاً عن توفير الكثير من الاموال على خزينة الدولة".
وجدد ما كان اعلنه بالنسبة الى الجدل القائم على الفقرة الثانية من المادة ال53 من الدستور المتعلقة بالاستشارات النيابية الملزمة. وذكّر انه كان ابدى رأيه في هذا الشأن كمحام لا كرئيس للمجلس النيابي، مؤكداً ان الاستشارات ملزمة لتسمية رئيس الحكومة لكنها ليست ملزمة في نتائجها العددية.