أخطاء المرحلة الانتقالية قد يستفيد منها مرتكبو أخطاء العهد المنقضي ؟. دمشق فوجئت فنصحت بوقف السجال على الاستشارات . ملاحظات على أداء لحود والمواقف تغلب عليها المناورات

نصحت دمشق كبار المسؤولين اللبنانيين بوقف السجال حول المادة 53 من الدستور المتعلقة بالاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية من اجل تسمية رئىس الحكومة المكلف تشكيلها، وقول البعض بحق الرئاسة الاولى في تجيير اصوات النواب الذين يتركون له حرية الخيار.
وأوضحت مصادر سياسية ووزارية ل"الحياة" ان كبار المسؤولين السوريين انزعجوا من اخذ السجال حول هذا الامر طابعاً طائفياً، يؤجج المشاعر ويعيد الحسابات في شأن اتفاق الطائف ويؤذي حال الارتياح والاجماع التي رافقت انتخاب العماد اميل لحود للرئاسة الاولى ويغرقه في نزاع هو بعيد عنه.
وعلمت "الحياة" من المصادر نفسها ان اصداء السجال الذي شهدته البلاد في الايام الماضية استنفرت كبار المسؤولين في دمشق، على رغم انهماكهم بمتابعة التطورات المتعلقة بالأزمة العراقية - الأميركية المتجددة والتي تنذر بتداعيات دراماتيكية وفوجئوا بافتتاح الحركة السياسية للعهد المقبل قبل ان يبدأ بإثارة قضايا، لا تؤدي إلا إلى اضعاف صورته وتدخله في نزاع لا يقبل به هو نفسه.
وأفادت المعلومات ان القيادة السورية التي ابلغت الى من يعنيهم الامر انها لن تتدخل في تأليف الحكومة الجديدة وأنها تؤيد لحود في شكل مطلق، اضطرت إلى الطلب من وزراء وسياسيين زاروا سورية خلال الايام الماضية نصح جميع المسؤولين بوقف هذا السجال، لأنه لا يجوز تناول امور تمس الصلاحيات كما هي واردة في الدستور في هذه المرحلة وإثارة أجواء تعيق انطلاقة العهد ونجاحه.
وتقول مصادر سياسية لبنانية ل"الحياة"، انه على رغم تأكيد مصادر عدة من مؤيدي لحود، ان لا علاقة له بالسجال الدائر، وان عقليته مختلفة تماماً عن بعض من يريد له ان يأخذ بعض المواقف من موضوع الصلاحيات في المؤسسات، فانه من الطبيعي ان تشهد المرحلة الانتقالية بين العهدين المناورات التي تتعلق بالأحجام والأوزان في العهد المقبل وفي الحكومة العتيدة وان يطلق هذا الفريق او ذاك الرسائل والإشارات منذ الآن.
وتستند أوساط سياسية، ترى في السجال الحاصل ضرراً بصورة الرئيس المنتخب وبهيبته، إلى جملة وقائع منها:
1- التسريب بأن اجتماع العمل الأول بينه وبين رئىس الحكومة رفيق الحريري، تمّ "بناء لطلب الثاني"، ما ترك مجالاً للإيحاء بأن الرئىس المنتخب يريد "التمريك" على الحريري، إذ ليس من عادة الرؤساء، كائناً من كان طالب الإجتماع، أن يشيروا إلى هذا الطلب، إلا إذا كان المقصود فتح الباب على تأويلات بعضها إيجابي كالقول ان الرئىس المنتخب لا يريد إلزام نفسه بأي أجواء سياسية مع الحريري قبل تسلمه مهماته التزاماً بنصوص القانون. وبعضها له أبعاد سياسية أخرى كالقول أن هذه القضية شكلية لكن لها علاقة بالمضمون وأن هناك من يريد للرئىس المنتخب تكريس أوليته في السلطة التنفيذية منذ البداية عن طريق الأخذ من هيبة رئيس الحكومة الآتي.
2- حضور ضابطين في الجيش إجتماعات العمل التي ترأسها لحود مع رؤساء المجالس والصناديق ووزراء معنيين للإطلاع منهم على اوضاع اداراتهم وموازناتها وخططها وتوليهما المشاركة في طرح الاسئلة اضافة الى تسجيل المحاضر. ومع ان مؤيدي لحود يرون انه لا يجوز افتعال مشكلة من قضية شكلية لأن الرئىس المنتخب لم يتسلّم مهماته ليعيّن معاونين له مدنيين ومن الطبيعي ان يستعين بمدير مكتبه في قيادة الجيش ومَنْ خَبِرَه ويثق به لمعاونته في التحضير لتكوين الملفات الشائكة التي يتعين عليه معالجتها. فان بعض الذين انتقدوا هذه الواقعة فعلوا ذلك لأنها تناقض تأكيده ان مجيئه إلى الحكم لا يعني مجيء العسكر وأن الإستعانة بهم منذ البداية مدعاة للتساؤل.
3- افتتاحه استقبالاته مع القوى السياسية، بعد لقاءاته مع الرسميين، بالقائم مقام شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ بهجت غيث ووزير المغتربين طلال ارسلان، وذلك قبل لقاءاته مع رؤساء المجالس النيابية والحكومة السابقين ... وفيما كان معاونو لحود يميلون الى عدم تصوير لقاءات له مع سياسيين ورسميين عادوا ومارسوا هذا التقليد مع غيث وأرسلان اللذين أدليا بتصريحات تناولت الزعيم الدرزي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بالإيحاء لا بالإسم، في شكل ظهر أن الرئىس المنتخب يستعين بمعارضي جنبلاط الدروز عليه، ما يعني دخوله طرفاً في النزاع الداخلي في الطائفة، رداً على موقف الأخير الممتنع عن انتخابه، ومعارضته المبدئية لمجيء عسكري الى الرئاسة. وهو موقف يجافي التأكيد ان الرئىس للجميع ويتجاهل ان جنبلاط وضع سقفاً لمعارضته حين بعث برسالة الى لحود هنأه فيها لم يأت أي رد عليها في المقابل.
وقد انعكست هذه الواقعة في اجواء الطائفة الدرزية لمصلحة جنبلاط ومزيداً من الالتفاف حوله، بعد ان كانت هناك تساؤلات حتى داخل دائرة نفوذه عن اسباب اخذه مسافة عن لحود رغم سمعته الطيبة. وقد سجل بعض محبي لحود ملاحظات عند الحلقة الضيقة من معاونيه تنبّه الى الانعكاس السلبي لما حصل.
4- السجال حول المادة 53 من الدستور في شأن الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة المقبل، بين وجهة نظر يدعمها مؤيدو لحود تؤكد على حقه في ان يجيّر عدد النواب الذين يتركون له حرية اختيار رئىس الحكومة لمصلحة الاسم الذي يراه هو، ووجهة نظر ترى أن نص اتفاق الطائف على إلزامية الاستشارات يعني إلزامية التسمية من قبل النواب وبالتالي إلزام الرئىس بمن يحصل على اكثرية الاصوات. وفي وقت أيّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجهة النظر الاولى، ومارس الحريري الصمت مع انحيازه الأكيد لوجهة النظر الثانية، كذلك الوزير جنبلاط الذي اكد على صلاحيات الرئاسة الثالثة، فان قطبين اساسيين هما، رئيسا الحكومة السابقان، سليم الحص وعمر كرامي المؤيدان بقوة للحود، والمعارضان لسياسة الحريري على مدى السنوات الماضية اضطرا لمخالفة الاجتهاد القائل بحق رئيس الجمهورية في تجيير اصوات النواب الذين يتركون له حرية اختيار رئىس الحكومة المكلف. وذهب كرامي الى حد التساؤل: "لماذا نعود اليوم الى ما قبل الطائف؟" ... مؤكداً "ان الرئىس الحالي الياس الهراوي عندما يجري الاستشارات لتسمية رئيس الحكومة ويقول له احد النواب انه يترك الامر له، لم يكن يقبل بذلك وكان يقول له اما ان تسمّي او ان تمتنع عن التسمية لكن لا تستطيع تفويض رئىس الجمهورية كي يختار عنك".
وكان لافتاً قول كرامي ان عند الطائفة السنّية "حساسية من ان يسمّي رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي رئيس الحكومة فماذا يبقى من معنويات رئىس الحكومة كائناً من كان، عندما يعيّنه الرئيسان؟".
وإذ أراد محبو لحود من وراء اثارة اجتهادهم حول المادة 53 وإعطائه حق التجيير ان يؤكدوا على أوليته ايضاً في السلطة التنفيذية فان السجال خلق حالاً معاكسة لانه ادى الى سجال طابعه طائفي مسيحي - مسلم من جهة، وشيعي سنّي من جهة ثانية.
ومهما يكن من أمر هذه الوقائع، التي يسميها البعض اخطاء، والبعض الآخر يعتبرها هفوات، فان بعض الوسط السياسي يرى ان تركيبة العهد المقبل ليست معصومة عن الخطأ وأن جس النبض حول عدد من الامور، في اطار المناورات السياسية مشروع، لكن السيء في الموضوع، فضلاً عن اعادة البلاد الى الوراء، هو بحسب المراهنين على لحود، ان يستفيد افرقاء سياسيون من هذه الاخطاء او ان يسهموا في انزلاق العهد الجديد اليها من اجل التغطية على اخطاء ارتكبوها في العهد المنتهي، يفترض ان يعالجها العهد الآتي