تظاهرات في غزة ورام الله للمطالبة بإدراج قضية الأسرى في محادثات القمة

طالب أهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية الوفد الفلسطيني المفاوض بإدراج ملف الأسرى على رأس أولويات القضايا المطروحة للبحث في مفاوضات واي بلانتيشن قرب واشنطن.
وردد المئات من ذوي الأسرى والمعتقلين نداءهم خلال تظاهرة شعبية حاشدة جابت شوارع مدينة رام الله وتوقفت أمام مكتب ادارة المفاوضات تضامناً مع نحو 3500 أسير ومعتقل فلسطيني وعربي يقبعون في السجون الاسرائيلية في ظروف تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وشهدت شوارع مدينة غزة تظاهرة تضامنية مماثلة حيث يواصل العشرات من أهالي المعتقلين إضرابهم المفتوح عن الطعام في خيمة اعتصامية لحين انتهاء محادثات واي بلانتيشن.
ومن بين الأسرى في السجون الاسرائيلية ثمانية عشر معتقلاً لبنانياً ما زالوا محتجزين على رغم انتهاء مدد محكومياتهم منذ زمن طويل وأسيرة لبنانية واحدة و14 أسيراً سورياً معظمهم من الجولان.
ويترقب الأسرى وأهاليهم ما قد تؤول اليه مفاوضات القمة التي بدأت الخميس الماضي، آملين بعدم نجاح حومة بنيامين نتانياهو اليمينية بترحيل ملفهم الى مفاوضات التسوية النهائية مثل غالبية استحقاقات اتفاقات اوسلو التي تأخر تنفيذها.
وحمل الطاقم التفاوضي الفلسطيني الخاص بملف الأسرى والى واي بلانتيشن قوائم شملت اسماء المرضى والذين أمضوا أكثر من عشر سنوات في السجون الاسرائيلية وكبار السن والاطفال، الذين نص اتفاقا القاهرة وطابا المنبثقان عن اتفاق اوسلو على وجوب اطلاقهم في المراحل الأولى من تطبيق الاتفاقات. ويبلغ عدد الأسرى المرضى حسب احصاءات مؤسسة "مانديلا" التي تعنى بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال، 341 معتقلاً يحتاج نحو 65 منهم الى عمليات جراحية عاجلة أكثرها صعوبة حالة المعتقل السوري ياسر المؤذن الذي يعاني من فشل كلوي حاد وبحاجة الى زرع كلية، اذ يعيش في حالة نزاع مع الموت. ويقبع 32 فلسطينياً لا يتجاوز عمر كل منهم 17 عاماً في سجن تلموند الاسرائيلي، فيما يوجد اكثر من 50 معتقلاً بصورة غير قانونية اعتقال اداري من دون محاكمة أو توجيه تهم ضدهم، اضافة الى عشرات الأسرى الذين أمضوا اكثر من ثلثي مدد محكومياتهم وعلى رأسهم خليل الراعي ومحمد جرادات اللذان مضى على اعتقالهما نحو 25 عاماً.
وأطلقت الحكومة الاسرائيلية السابقة برئاسة اسحق رابين 1030 معتقلاً وأسيراً كبادرة "حسن نية"، اذ لم تتطرق بنود الاتفاق المذكور الى قضية المعتقلين لا من قريب ولا من بعيد. يذكر ان عدد المعتقلين حينها بلغ 12700 معتقل.
وكان اتفاق القاهرة نص على اطلاق 5000 معتقل وأسير فلسطيني اشترطت اسرائيل في حينه ان يوقع جميع من شملتهم القائمة على تعهد بنبذ "الارهاب" وتأييد المسيرة السلمية مع اسرائيل. وأطلق بعدها 4450 معتقلاً معظمهم ممن انتهت مدة محكومايتهم وفرض على من حكم عليهم بالمؤبدات أو الإقامة الجبرية في مدينة أريحا بعيداً عن عائلاتهم. ورفض الاسرئيليون في اتفاق القاهرة عام 1994 اطلاق المعتقلين الفلسطينيين في داخل "الخط الأخضر" الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية أو من المقدسيين الذين يحملون الهوية الاسرائيلية.
واشترطت الدولة العبرية في حينه اطلاق بقية الأسرى بتسليم مطلوبين فلسطينيين لدى اسرائيل وإصدار السلطة الفلسطينية قرار "عفو عام" عن كافة عملاء اسرائيل.
وفي اتفاق طابا الذي وقع في شهر ايلول سبتمبر عام 1995 عندما كان يقبع نحو 6000 فلسطيني خلف القضبان، اتفق الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي على معالجة قضية الأسرى على ثلاث مراحل أولها ينص على اطلاق الأسيرات الفلسطينيات، وكل أسير محكوم عليه بالسجن المطول ولم يتسبب بموت اسرائيليين أو إصابتهم بجروح خطرة وكذلك اطلاق معتقلين غير مدانيين بقضايا جنائية قتل اسرائيليين.
أما المرحلة الثانية فنصت على اطلاق الاطفال من بين المعتقلين من لا يتجاوز عمره 18 عاماً وكل من مضى على اعتقاله أكثر من عشر سنوات وكذلك المعتقلين المرضى. وتم تأجيل البحث في كافة قضايا المعتقلين المتهمين بالتسبب بمقتل اسرائيليين الى مفاوضات التسوية النهائية في اطار المرحلة الثالثة.
وباستثناء اطلاق 25 أسيرة فلسطينية وإبعاد الأسيرة لمية معروف الى البرازيل وإبقاء المعتقلة سهى أبو مرة في السجن في شهر شباط فبراير عام 1997، غداة التوقيع على اتفاق الخليل، أخفق الجانب الاسرائيلي بالإيفاء بالتزاماته القانونية التي نصت عليها بنود الاتفاقات المذكورة.
ويخشى أهالي المعتقلين والأسرى ان ينجح اليمين الاسرائيلي الذي يقف في مقدمة تكتل "ليكود" الحاكم في تمرير مشروع قانون في الكنيست الاسرائيلية البرلمان يحظر على الحكومة الاسرائيلية اطلاق أي معتقل فلسطيني أو عربي الى ان تقوم السلطة الفلسطينية بتسليم فلسطينيين تتهمهم الدولة العبرية بقتل اسرائيليين.
واعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من استمرار حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية بالتمسك بورقة الأسرى كرهائن للحصول على مزيد من التنازلات الفلسطينية في ضوء تصريحات نتانياهو في واشنطن أخيراً، والتي ألمح فيها الى وجوب تسليم السلطة الوطنية فلسطينيين مقابل اطلاق المعتقلين في سجون الاحتلال.