إسرائيل تعتبر الاتفاق مع الأسرى خطوة لبناء الثقة مع السلطة الفلسطينية

أدرجت تقارير صحافية إسرائيلية الاتفاق مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لإنهاء إضرابهم ضمن «خطوات لبناء الثقة» بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو اعتمادها لإقناع السلطة باستئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وبموجب الاتفاق يتوقع الإفراج عن الأسيرين ثائر حلاحلة في 5 حزيران (يونيو) وبلال ذياب في 17 آب (أغسطس).
وذكرت التقارير الإسرائيلية أن نتانياهو يريد إقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن توسيع حكومته بضم حزب «كديما» يهدف حقاً إلى دفع المفاوضات مع الفلسطينيين، هذا رغم أن الرسالة الجوابية التي بعث بها نتانياهو إلى عباس لم تتضمن أي جديد في مواقفه من القضايا الجوهرية في الصراع بل كررتها، كما أفادت صحيفة «معاريف» أمس.
وبحسب الصحيفة فإن مستشار نتانياهو وموفده إلى المفاوضات مع السلطة الفلسطينية إسحاق مولخو أطلع الأميركيين مسبقاً، خلال زيارة خاطفة قام بها الأسبوع الماضي لواشنطن، على مضمون الرسالة الجوابية لعباس. وأضافت أن مولخو رفض الضغوط الأميركية بأن تعتمد إسرائيل، في رسالتها لعباس، خطة الرئيس الأميركي باراك اوباما للتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حدود العام 1967، مع تبادل أراض متفق عليها.
واعتبرت وسائل الإعلام العبرية أمس أن التفاهمات التي تمت مساء أول من أمس لإنهاء إضراب الأسرى الفلسطينيين كانت «اللفتة الطيبة الأولى والأهم» من جانب إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية أعقبها قرار نتانياهو الإفراج عن جثامين مئة فلسطيني، هذا في مقابل رفضه طلب عباس الإفراج عن نحو مئة أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال قبل اتفاقات أوسلو عام 1993. وأضافت أن نتانياهو يبدي استعداداً للإفراج ليس عن أكثر من 30 أسيراً منهم.
إلى ذلك، تواصل الجدل في إسرائيل حول «المنتصر والخاسر» من اتفاق إنهاء إضراب الأسرى، وأشارت كل وسائل الإعلام إلى الضغوط الدولية والعربية على إسرائيل للموافقة على بعض مطالب الأسرى لإنهاء الإضراب و»لتفادي اشتعال المنطقة في حال استشهاد أحد الأسرى المضربين».
وبينما وجه نواب في اليمين انتقادات شديدة على «الخطأ الفادح في التفاهمات مع الأسرى»، اعتبر جهاز المخابرات العامة «شاباك» الذي أدار المفاوضات مع ممثلي الأسرى، أن الإنجاز الأهم في الاتفاق «يتمثل في توقيع الأسرى على التزام بعدم القيام بأية نشاطات إرهابية داخل السجون».
وكتبت صحيفة «هآرتس» أن إنهاء الإضراب ساهم في أن تكون نشاطات الفلسطينيين في ذكرى النكبة (أمس) ضيقة النطاق وأقل عنفاً، «كما ساهم الاتفاق في تفكيك القنبلة الموقوتة بموت أحد الأسرى المضربين عن الطعام». وزادت الصحيفة أن سماح إسرائيل لذوي الأسرى من قطاع غزة بزيارة أبنائهم «هو خطوة أولى لتفكيك سياسة الفصل الإسرائيلية بين الضفة الغربية والقطاع».
وشكلت قضية ثائر حلاحلة (34 سنة) وبلال ذياب (27 سنة) إشكالية كادت أن تعيق تنفيذ الاتفاق الذي تم بين ممثلين عن المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام ومصلحة السجون الإسرائيلية، بخاصة وأنهما امضيا المدة الأكثر في الإضراب عن الطعام، وهما من بدأ هذه الحركة الاحتجاجية الأخيرة في السجون الإسرائيلية.
إلا أن وفداً من ممثلين عن قيادة الإضراب من المعتقلين وبرفقة محامي فلسطيني توجها إلى ذياب وحلاحلة وخمسة مضربين آخرين متواجدين في مستشفى الرملة الإسرائيلي العسكري ووضعوهم في صورة الاتفاق الأخير قبل أن يعلنا موافقتهما على وقف إضرابهما.
وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن «الاتفاق سيطبق خلال 72 ساعة» مشيرة إلى أن عدداً قليلاً من الأسرى ما زالوا مضربين عن الطعام من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأعلن قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى «أوفقوا إضرابهم الساعة الثانية بعد منتصف ليل الاثنين الثلثاء بعد أن اجتمعوا مع قيادة الإضراب والمحامي جلال بولس» في إشارة إلى الأسيرين ثائر حلاحلة وبلال دياب.
واكد جميل الخطيب محامي حلاحلة ودياب والأسير جعفر عز الدين المضرب عن الطعام منذ 60 يوماً أن موكليه الثلاثة «وافقوا على إنهاء إضرابهم عن الطعام بعد التزام المخابرات الإسرائيلية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري».
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالإمكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.
وتم توقيع الاتفاق مساء الاثنين مع مصلحة السجون الإسرائيلية وبين ممثلي الأسرى في سجن عسقلان (جنوب إسرائيل).
ووافقت إسرائيل على ثلاثة مطالب رئيسية للأسرى وهي إزالة العزل الانفرادي والسماح بزيارات عائلية للأسرى من قطاع غزة وإنهاء الإيقاف الإداري من دون محاكمة مقابل «الامتناع عن المشاركة في أي عمل إرهابي» وعدم إعلان إضراب جديد عن الطعام.
وقال بيان صادر عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) «وقع قادة السجناء في إسرائيل التزاماً بالتوقف تماماً عن الأنشطة الإرهابية من داخل السجون الإسرائيلية واعلنوا انتهاء إضراب الأسرى».
واعتبر البيان أن هذا الاتفاق جاء نتيجة «وساطة من السلطة الفلسطينية ووساطة مصرية».
وبموجب الاتفاق حسب الشاباك «سيمتنع الأسرى عن أي عمل يدعم الإرهاب بما في ذلك تجنيد أشخاص لذلك أو قيادتهم أو أي تمويل أو تنسيق أو مساعدة (...) وينطبق التفاهم على جميع السجناء الأمنيين من كل الفصائل وفي كل السجون وسينطبق على الأسرى المستقبليين كذلك».
وتابع البيان «وفي المقابل وافقت إسرائيل على إعادة السجناء الموجودين في العزل الانفرادي إلى الزنازين العادية والسماح بزيارات أقارب الدرجة الأولى من قطاع غزة والضفة الغربية».
وفيما يتعلق بالأسرى الإداريين قال «الشاباك» انهم «سينهون إضرابهم عن الطعام وسيتم إطلاق سراحهم عند انتهاء محكوميتهم الإدارية الحالية ما لم يتم تقديم مزيد من الأدلة حول قضاياهم».
ولق مارك ريغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الصفقة قائلاً «رداً على طلب من الرئيس الفلسطيني عباس فاوضت إسرائيل على إنهاء إضراب الأسرى. ونأمل بأن تدفع هذه البادرة نحو بناء الثقة بين الطرفين».