بملاحقة "أنصار حزب الله"

طالبت حكومة الرئيس سيد محمد خاتمي السلطة القضائية بملاحقة "أنصار حزب الله" واتخاذ الاجراءات القانونية "اللازمة" في حقهم وردعهم بپ"حزم" بسبب استمرارهم في "دوس" القانون والنظام العام و"اشاعة الفوضى" واثارة اجواء من "انعدام الأمن" في المجتمع واستخدام "العنف" تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واتهمت جهات "معروفة" بأنها "تتعمد" اثارة "الاضطرابات" في البلاد.
في حين يؤكد مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي وخاتمي "أكثر من أي وقت مضى على ضرورة احترام القوانين".
ويأتي الموقف الحكومي الذي عبرت عنه وزارة الداخلية في بيان رسمي، كذلك مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والبرلمانية موسوي لاري في تصريحات نقلتها الصحف، عقب احداث عنف شهدتها مدينتا طهران وأصفهان أول من أمس، قيل ان "أنصار حزب الله" يقفون وراءها.
وفي طهران، كان متوقعاً اقامة مراسم احياء الذكرى الثالثة لوفاة رئيس الحكومة الموقتة بعد الثورة مهدي بازركان في حسينية ارشاد الشهيرة، في مهرجان خطابي يتحدث فيه خصوصاً نجل بازركان عبدالعلي بازركان والكاتب الدكتور عبدالكريم سروش. لكن الاجتماع انفض قبل ان يبدأ، اذ "هاجم" أشخاص، ذُكر بين الحاضرين انهم من "الأنصار" الحسينية و"خربوا التجهيزات الصوتية والتقنية واعتدوا على الموجودين وانهالوا عليهم ضرباً وشتماً وتعنيفا". وتابع بيان صدر عن المنظمين وتلقت "الحياة" نسخة منه ان الحاضرين "رفضوا الاستسلام وتجمعوا مرددين شعارات مؤيدة للرئيس خاتمي ومنددة بالعنف وانتهاك القانون"، ثم تفرقوا بعد تدخل وزارة الداخلية لدى المنظمين وطلبها تأجيل المهرجان الى اليوم الخميس. وتعهدت الوزارة توفير الحماية اللازمة وخرج الموجودون وهم يرددون شعار "الخميس الخميس ميثاق مع الحرية".
وفي موقف لا سابق له، أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً أمس أعربت فيه عن "الأسف لما حصل في حسينية ارشاد"، وأكدت ان المنظمين كانوا حصلوا على ترخيص قانوني، ونددت في شدة بپ"التحركات المشبوهة لبعض الأشخاص الذين تسببوا في اضطرابات ادت الى منع" اقامة مراسم ذكرى بازركان. وتابع البيان ان "هذه التحركات تحصل في حين يؤكد القائد خامنئي ورئيس الجمهورية خاتمي اكثر من أي وقت ضرورة احترام القوانين"، ولم تخف وزارة الداخلية شكوكها في الخلفيات "الحقيقية" لهذه الممارسات "وكأن البعض يتعمد دوس القانون والنظام العام واشاعة اجواء من الفوضى وانعدام الأمن". لكن اللافت في بيان وزارة الداخلية هو مطالبتها السلطة القضائية بملاحقة الفاعلين وهو موقف لا سابق له، وجاء في البيان ان "وزارة الداخلية تندد بمثل هذه التحركات والممارسات وتطلب من القضاء ان يتصرف بحزم مع هؤلاء الأشخاص المعروفين" في اشارة واضحة الى "الأنصار"، علماً بأن وزير الداخلية عبدالله نوري حمل في شدة أخيراً على "مروجي الفوضى ومستخدمي العنف والاكراه".
كذلك كان يُفترض ان يلقي الأمين العام لپ"حركة الحرية" المعارضة الدكتور ابراهيم يزدي كلمة في احد مساجد أصفهان أول من أمس في المناسبة ذاتها، لكنه مُنع من ذلك وحصل اعتداء على الحاضرين. وجاء في بيان للمنظمين تلقت "الحياة" نسخة منه ان اللقاء كان حصل على اجازة قانونية من المحافظة "لكن أشخاصاً من مجموعة "أنصار الولاية" تابعة لأنصار حزب الله هاجموا الاجتماع وانتهكوا حرمة المسجد وانهالوا بالضرب على الموجودين الذين أصيب بعضهم بجروح. وفض الاجتماع وخرج الحاضرون مرددين شعارات تندد بجماعات العنف وتؤيد الحريات، ثم توجهوا الى المحافظة واعتصموا امام مبناها قبل ان ينفضوا". وتساءل البيان كيف يقوم "المعتدون" بممارساتهم ومن "يوفر لهم الحماية والدعم والغطاء".
ولم يتردد مساعد الرئيس الايراني للشؤون القانونية والبرلمانية وأحد الوجوه المعروفة في تيار اليسار الاسلامي الراديكالي في توجيه انتقادات لاذعة الى المجموعات التي "تقدس العنف وتعتبر نفسها فوق القانون". وقال متحدثاً في أصفهان: "اذا كانت مجموعة تريد ان تثير الفوضى في المجتمع وتستخدم العنف تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها تقوم في حقيقة الأمر بأسوأ المنكرات"، ودعا الى مواجهتها بپ"حزم وشدة"، مشيراً بسلبية شديدة الى "اعتداءات" "الأنصار" على دور السينما والجامعات. ويذكر ان صحيفة "كاروكاكر" العمل والعمال أشارت قبل أيام الى ان هناك اتجاهاً الى تشكيل خلايا في أصفهان وطهران ومشهد وشيراز وعدد من المدن الرئيسية هدفها "التصدي لعنف" أنصار حزب الله، علماً بأن ممثل "ولي الفقيه" في أصفهان القريب جداً من خاتمي آية الله طاهري كان انتقد بشدة أخيراً "تهاون" السلطات المختصة في "ردع" جماعات العنف، وحذر من ان ذلك "سيدفعنا الى المبادرة الى توفير الأمن والحماية بأنفسنا".