غزة بين تأييد مطلق للخطف وقلق من الانتقام

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة شعورين متناقضين منذ الجمعة الماضي، يتراوحان بين تأييد مطلق لعملية خطف ثلاثة مستوطنين قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قد تسهم في إطلاق الآلاف من أبنائهم الأسرى، وبين الخوف من رد فعل إسرائيلي انتقامي يأتي على الأخضر واليابس.
ففي وقت يخوض مئات عدة من الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، في مقدمهم المعتقلون الإداريون، إضراباً عن الطعام منذ 55 يوماً وسط تعنت الحكومة الإسرائيلية إزاء مطالبهم، فإن خطف المستوطنين الثلاثة، إن كان صحيحاً، يبعث الأمل في نفوس الفلسطينيين.
وبعد نحو ثلاثة أعوام على إتمام صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي تم بموجبها إطلاق نحو 1050 أسيراً في مقابل إطلاق الجندي غلعاد شاليت، وبعد رفض إسرائيل إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، لم يعد أمام فصائل المقاومة سبيلاً لتحريرهم سوى خطف إسرائيليين.
ومع ازدياد عدد الغارات وتكثيفها على القطاع، خصوصاً خلال الساعات الأخيرة، وعدم قدرة أجهزة الأمن الإسرائيلية على حل لغز اختفاء المستوطنين الثلاثة، يتوقع الفلسطينيون أن تُقدم إسرائيل على خطوات دراماتيكية، مثل شن حرب جديدة على القطاع، أو عمليات تصفية على نطاق واسع، أو حتى استهداف منشآت مدنية، أو إبعاد قادة إلى الخارج، أو من الضفة إلى غزة.
ويستحضر الفلسطينيون المشهد في أعقاب أسر شاليت في 25 حزيران (يونيو) عام 2006، إذ شرعت قوات الاحتلال في شن عمليات عسكرية غير مسبوقة، بدأتها بقصف محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع، فضلاً عن قتل مئات الفلسطينيين.
وفي القاهرة، توقع قيادي فلسطيني رفيع المستوى أن تتعرض غزة إلى ضربة عسكرية إسرائيلية موجعة ما لم تحل أزمة المستوطنين المختطفين قريباً. وقال: «كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على شفا بركان ... بل قد تتصاعد الأمور إلى شن حرب على غزة لأن إسرائيل تتهم حركة حماس بأنها وراء عملية خطف المستوطنين»، لافتاً إلى «احتمال أن تكون الاتهامات الإسرائيلية باطلة».
وأضاف ل «الحياة»: «هناك حالة إرباك كبيرة على الساحة في كل الاتجاهات، داخل الضفة، وفي غزة، ولدى الإسرائيليين، وباختصار المشهد مشتعل على الخطوط كافة، والأوضاع متوترة للغاية وتنذر بحرب، خصوصاً أن عملية الخطف جرت في منطقة تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية».
في هذه الأثناء، تواصل فصائل المقاومة اتخاذ إجراءات أمنية واحترازية غير علنية، من قبيل إخلاء بعض المواقع والأماكن، وعدم الظهور العلني، وعدم استخدام أجهزة الهواتف الخليوية، وعدم استخدام السيارات الخاصة، وأساليب أخرى كي لا يقع أفرادها فريسة أي عدوان إسرائيلي مباغت. كما يتجنب قادة الفصائل الظهور على وسائل الإعلام، أو الإدلاء بتصريحات عن العملية نظراً لحساسية الظروف الراهنة، وعدم وضوح القضية، وقلة المعلومات عنها.
وفي إطار ردود الفعل على العملية، قال عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» كايد الغول أن عملية خطف ثلاثة مستوطنين «تأتي في سياق حق يمارسه الفلسطينيون رداً على خطف شعب بأكمله، ووضع آلاف المناضلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واستمرار احتلال فلسطين، وتهويد القدس، وبناء جدار الفصل العنصري». وشدد على أن «طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني تفرض كل أشكال المقاومة، ومنها أسر جنود ومستوطنين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين مناضلين». وحمّل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين «نتانياهو وقواتها الفاشية مسؤولية الانفلات المتصاعد في العدوان على مدن الضفة، وقصف طيرانها قطاع غزة، واعتقال أكثر من 120 مواطناً (خلال 48 ساعة)، والتهديد بإبعادهم وإبعاد الأسرى المضربين عن الطعام إلى القطاع».