نتانياهو يتعهد بمراجعة جذرية للخطة الاقتصادية

أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن رئيس لجنة «الخبراء المهنيين» التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية للتفاوض مع قادة حركة الاحتجاج الاجتماعية البروفيسور مانويل تراختنبرغ قبِل بالمهمة فقط بعد أن تلقى تعهداً من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بأنه مستعد لمراجعة الاستراتيجية الاقتصادية التي يتبناها، وذلك بهدف تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الشعب. وأضافت أن نتانياهو قال لرئيس اللجنة إنه يدرك «حتمية التغيير في رؤيتي ونهجي» مضيفاً أنه سيوفر للجنة «كل الأدوات لتحقيق هذا التغيير».
ويعتبر نتانياهو نفسه قائد «الثورة الاقتصادية» منذ كان وزيراً للمال (2003-2005)، وتقوم أساساً على الخصخصة، وتباهى دائماً بأنه بفضلها نجح الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت منذ عامين.
وتابعت التقارير أن تراختنبرغ، الرئيس السابق ل «مجلس الاقتصاد القومي» تحفظ في البداية عندما طلب نتانياهو منه ترؤس اللجنة، وأن أصدقاءه نصحوه بعدم قبول العرض لأن فرص النجاح معدومة، وعليه اشترط على رئيس الحكومة الالتزام بتغيير سلم الأولويات، وأن تكون غالبية أعضاء اللجنة من خبراء مهنيين خارجيين لا من الوزراء أو من شخصيات سياسية، وأن تأخذ الحكومة بالاعتبار التوصيات المفترض أن تصوغها اللجنة في غضون ستة أسابيع وكذلك «المبادئ الرئيسية لتغيير سلم الأولويات»، «فعلاً لا بالأقوال فحسب». وأضافت أن رئيس اللجنة أوضح لنتانياهو أن المطلوب هو «تغيير جوهري في رؤيته» وأن الأخير أقرّ بأنه بات مدركاً لضرورة إحداث تغيير حقيقي. واتفق الاثنان على أن يتم التغيير من دون خرق الإطار العام لموازنة الدولة للعامين 2011-2012.
وأيضاً قال وزير الدفاع ايهود باراك إن الحركة الاجتماعية هي «ظاهرة مهمة تستوجب التحرك على المستوى القومي».
في الطرف الآخر، شككت قيادة الحركة الاحتجاجية في فرص نجاح اللجنة في تحقيق الحلول المتوخاة، أو أن يسفر عملها عن تغيير جوهري في سياسة معالجة الحكومة للمشكلات الاجتماعية. وأشارت إلى أن هناك أزمة ثقة حادة بين الحكومة والجمهور. ويخشى قادة المحتجين أن يستغل نتانياهو الأزمة العالمية لتبرير «الصعوبات في توفير الحلول للمشكلات في إسرائيل»، لكن رئيس لجنة الخبراء قال لمقربين منه إنه سيعمل على تصحيح الوضع في إسرائيل «كأنه ليست هناك مشكلة عالمية، والاستعداد لمواجهة الأزمة العالمية كأنه لا تظاهرات في إسرائيل».
ولم يقرر قادة الحركة بعد ما إذا كانوا ينوون تنظيم تظاهرات كبرى أخرى مساء السبت المقبل، بعد نجاح تظاهرات السبت الأخير في حشد أكثر من 300 الف متظاهر مطالبين ب «العدالة الاجتماعية»، وسط انباء عن خلافات بينهم حول قائمة المطالب التي سيتقدمون بها للجنة.
في غضون ذلك يلتئم الكنيست الإسرائيلي الذي خرج الأسبوع الماضي إلى عطلته الصيفية، الثلثاء المقبل للبحث في مطالب المحتجين. وقدمت الطلب الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحكومي والمعارضة، إذ فيما تخشى الأولى أن تكلفها الأزمة فقدان الحكم، تحاول الثانية بقيادة «كديما» استغلال الأزمة لطرح نفسها بديلاً للحكم على رغم أن استطلاعات الرأي لا تتنبأ بتعزيز قوة هذا الحزب.