المصادقة على توصيات تراختنبرغ بعد صفقة بين نتانياهو وليبرمان

من المتوقع أن تكون الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس بغالبية أعضائها على «تقرير تراختنبرغ» المتضمن التوصيات التي قدمتها لجنة الخبراء برئاسة البروفسور مانويل تراختنبرغ لتحسين الأوضاع المعيشية للطبقتين الضعيفة والوسطى، في أعقاب الحركة الاحتجاجية التي شهدتها إسرائيل الصيف الماضي.
وتأتي المصادقة على توصيات اللجنة على رغم معارضة أقطاب الحركة الاحتجاجية لعدد منها بداعي أنها لا توفر الحلول المنشودة للأزمة الاقتصادية – الاجتماعية، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو رأى في التصديق عليها من عدمه اختباراً لقدرته على قيادة حكومته، بعد أن فشل في اجتماع الأسبوع الماضي لحكومته في توفير غالبية وزارية للتوصيات نتيجة معارضة وزراء أحزاب «إسرائيل بيتنا» و «شاس» و «عتسمؤوت» لها.
ووفقاً لتقارير صحافية متطابقة، نجح نتانياهو في حشد غالبية للتوصيات بعد أن أبرم «صفقة» مع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تقضي بحصول الحزب على «رزمة امتيازات» في مجال الإسكان، في مقدمها منح تسهيلات للجنود المسرحين في امتلاك شقق سكنية في مقابل تصويت وزرائه الخمسة إلى جانب التوصيات. واعتبر مراقبون الصفقة «رشوة سياسية» حسم فيها ليبرمان ولاءه لرئيس الحكومة بينما ضمن الأخير استقرار ائتلافه الحكومي، على الأقل إلى حين الأزمة الائتلافية المقبلة.
ويعني منح تسهيلات للجنود المسرّحين استثناء المواطنين العرب غير الملزمين الخدمة العسكرية (عدا الدروز) من هذه التسهيلات، وهو ما لفت إليه «صندوق إبراهيم» الذي يسعى إلى تحقيق المساواة بين المواطنين العرب واليهود، معتبراً أن الاتفاق بين نتانياهو وليبرمان في شأن تفضيل خريجي الجيش في الحصول على شقق سكنية «يعمّق الغبن والتمييز ضد المواطنين العرب الذين يعانون أكثر من غيرهم في الدولة من مشاكل الإسكان».
إلى ذلك، رفض نتانياهو طلب رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس بعدم اقتطاع مبلغ 3 بلايين شيكل (نحو 800 مليون دولار) من موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل. ورد نتانياهو على الجنرال بالقول إنه كرئيس للحكومة يتحمل المسؤولية كاملة عن أمن مواطني إسرائيل، وإنه بالإمكان فعلاً الاقتطاع من موازنة الوزارة، وهو الموقف الذي أكده وزير المال يوفال شتاينتس الذي أضاف أنه على يقين من أن الموازنة العامة للوزارة كافية لتوفير الرد لمواجهة كل التهديدات المتربصة بإسرائيل، بما فيها تهديد الصواريخ». وتابع شتاينتس أنه من دون اقتطاع المبلغ المذكور من موازنة الدفاع فإن عموم المواطنين لن يستفيدوا من خفض غلاء المعيشة.