نتانياهو يبحث عن «حلول اقتصادية قابلة للتنفيذ» وباراك يوافق بشروط على الاقتطاع من موازنة الدفاع

أبدى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك موافقة مشروطة على الاقتطاع من موازنة وزارته للعام المقبل في إطار «رزمة اقتصادية جديدة» تقول الحكومة إنها معنية بالتوصل إليها من أجل توفير حلول ملائمة لأزمة السكن وغلاء مستوى المعيشة، وذلك تجاوباً مع مطالب الحركة الاحتجاجية الاجتماعية. وتوقع وزير المال يوفال شتاينتس أن يتراوح المبلغ المقتطع من موازنة الدفاع بين 300 ألف ومليون دولار.
وكان نحو 80 ألف إسرائيلي شاركوا في نحو 20 تظاهرة شهدتها أنحاء إسرائيل، باستثناء تل أبيب، مساء السبت بناء لدعوة قادة الحركة الاحتجاجية. واعتبر المراقبون الرقم دون توقعات قادة الحركة، خصوصاً في التظاهرة التي شهدتها مدينة بئر السبع، كبرى مدن الجنوب، إذ عمل المنظمون على حشد 50 ألف متظاهر، لكن المشاركة اقتصرت على 15 ألفاً فقط. لكن المعلق البارز في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ايتان هابر حذر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من الاستهتار باحتجاجات «سكان الضواحي»، خصوصاً أنهم من الطبقات الضعيفة اقتصادياً.
وقال نتانياهو في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعية أمس إنه طلب من رئيس فريق الخبراء المهنيين الذي شكله الأسبوع الماضي لاقتراح حلول للأزمة الاجتماعية البروفيسور مانويل تراختنبرغ أن يقترح «حلولاً اقتصادية قابلة للتنفيذ»، وأن تكون ذات حساسية اجتماعية لا حلولاً لا تستطيع الدولة أن توفرها لوقت طويل، أو تلك التي قد تتسبب في إفلاسها كما حصل في عدد من بلدان أوروبا. وأضاف إنه طلب أيضاً أن يقدم مقترحات لتقليص غلاء المعيشة وأن يتحرك الفريق بسرعة، «لكن ليس بتهور يؤدي إلى حلول غير صحيحة».
وقال باراك في مقابلة مع الإذاعة العسكرية أمس إنه يرى في الحركة الاحتجاجية «فرصة لا تهديداً على الحكومة، فرصة لإحداث تغيير جذري في المعاهدة بين المواطنين وبين الحكومة». لكنه أضاف أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يتوجب على الحكومة أن تعمل على تحقيق الاستقرار للاقتصاد الإسرائيلي وفقاً للقيم الإسرائيلية ولما يتفق معها، وأن يتم تغيير سلم الأولويات. وتابع أنه مدرك أن هذه المسألة تستوجب تقليص موازنة الدفاع، «والمؤسسة الأمنية والجيش مدركان وجوب مشاركتهما في تحمل العبء الاقتصادي، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار صفقة - رزمة اقتصادية جديدة مدروسة». وأضاف مستدركاً أن أي اقتطاع يجب أن يأخذ في الاعتبارات «التطورات الحاصلة في العالم العربي، ولا يمكن أن نتجاهل هذه الحقيقة»، في إشارة إلى طلب المؤسسة العسكرية قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية في إسرائيل زيادة موازنة الجيش في ضوء التغييرات الأخيرة في مصر والتطورات في سائر دول المنطقة. وزاد انه يؤيد خفض الضرائب غير المباشرة في مقابل رفع الضرائب المباشرة على الأغنياء والشركات.
وقال وزير المال إنه لو تُرك له القرار لاشترط أن يكون الاقتطاع من موازنة العام المقبل ضئيلاً وعدم خرق إطار الموازنة التي تم إقرارها للعام المقبل، «مع الانتباه الشديد إلى تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي». وأضاف أنه ينبغي على الحكومة أن تحافظ على «انضباط اقتصادي» وأنه مع كل تعاطفه مع المحتجين، فإنه يجب إيلاء الاهتمام أولاً بالشرائح الضعيفة اقتصادياً قبل الطبقة الوسطى. وتابع أنه «يجب على إسرائيل أن تلتفت إلى الأزمة التي تجتاح العالم العربي والولايات المتحدة ودول أوروبا والحذر من الانزلاق إلى أماكن لا نريدها». كما اقترح أن تركّز إسرائيل جهودها الحالية، كعبرة من الأزمة الاقتصادية، على التصدير للصين والهند ودول أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية.
وطالب رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية القطب في حزب «كديما» المعارض النائب شاؤول موفاز بتقليص موازنة الأمن التي قال إنها «ليست محصنة أمام مطالب الشارع بالعدالة الاجتماعية»، مضيفاً أن تخصيص موازنات لمصلحة القضايا الاجتماعية هو «خطوة استراتيجية لا تقل عن أي مشروع طموح لأجهزة الأمن».