قفز سعر كيس الطحين وزن 50كغم من نحو ثمانين شيكلاً إلى قرابة المائتين خلال اقل من عام، اي إلى اكثر من الضعف، وهو ما يحتاج من العامل العادي للكد ثلاثة ايام متتالية حتى يتمكن من شراء كيس واحد، فماذا يفعل اذا كان عدد المعالين كبيرا؟! نضال ابو حمد موظف "صغير" في وزارة الاعلام الفلسطينية يتقاضى راتبا شهريا مقداره 1506شيكل، يحسم منها تلقائيا 500للبنك بدل قرض ولا يتبق له سوى الف ليوزعه بين الفواتير والمستلزمات الشهرية واحتياجات أسرته البالغة اربعة انفار ( الوالدان وطفلان). "اقيم في بيت الجلزون بأجر 60ديناراً، والمواصلات تكلفني 240شيكلاً، في حين تصرف لنا الحكومة 120شيكلا والكهرباء والماء 200شيكل، ولا ياتي آخر الشهر الا وانا محمل بالديون، ومما فاقم المشكلة موجة الغلاء الفاحش التي لم تترك مجالا لالتقاط الأنفاس". وتساءل لماذا لا تقوم الحكومة بصرف بدل غلاء المعيشة، وتقوم بتعديل مستحقات المواصلات، كما هي فعلاً؟ ومثل ابو حمد هناك عشرات الآلاف من اصحاب الدخل المحدود من موظفين وعمال ينتهجون اسلوب "ادارة الأزمة" في الانفاق، دون ان يتمكنوا من تلبية حتى الاحتياجات الأساسية. ارتفاع مضطرد في اسعار كافة السلع والخدمات وفي مقدمتها الخبز، ما دفع مختلف النقابات إلى رفع صوتها، لمطالبة الحكومة بالتحرك للتخفيف عن كاهل الإنسان الفلسطيني موظفا كان ام عاملاً، من خلال احتساب بدل غلاء معيشة أو دعم السلع الأساسية. لكن هذه الأصوات لم تجد خلال شهور من المفاوضات صدى عند الحكومة، رغم "التهدئة في الفعاليات الاحتجاجية"، كما يقول ممثلو النقابات، ما دفعهم للعودة إلى سلاح الاضراب. اما الحكومة فقد اختارت -كما يبدو- خوض المواجهة مع ممثلي النقابات، عندما اعلن رئيسها سلام فياض في 3نيسان، ان ما لم يتحقق من دون الاضراب فانه لن يتحقق في ظل الاضراب بسبب محدودية الموارد المتاحة. جميل شحادة امين عام اتحاد المعلمين، قال منذ سنوات والأسعار في تصاعد دون رقابة حقيقة من الحكومة لاكنها في الفترة الأخيرة امتدت إلى اهم احتياجات الانسان وفي مقدمتها الخبز، حتى بات العامل أو الموظف الذي لديه أسرة كبيرة غير قادر على تدبير اموره. واكد ان الاتحاد أو نقابة الموظفين، عادت إلى خيار الاضراب بعد ان وصلت المفاوضات مع الحكومة إلى طريق مسدود، بل اكثر من ذلك، حيث نسعر ان الحكومة غير راغبة في الاتفاق معنا، ولو كان لديها نية في ذلك لكان الاتفاق ممكنا، لأننا لم نطلب اي مطلب خارج قدرتها، ولم نحرجها بموعد أو رقم أو غير ذلك. كل ما طلبناه هو ان يكون سقف زمني لعمل اللجنة التي ستتولى دراسة الأوضاع. شاهر سعد امين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، لم يستبعد اللجوء إلى "فعاليات مطلبية محددة سوف يتم اعلام الجميع بها عند اقرارها". "اذا لم يكن هناك خطة مدروسة من الحكومة والسلطة لمواجهة الغلاء اعتقد انه سيكون هناك فوضى عارمة في الضفة". واضاف: نحن لا نطلب اعطاء العمال اجورا خيالية.. اصلا العمال لا يتقاضون الحد الأدنى من الأجور التي حددها مكتب الاحصاء المركزي. "يجب ان يكون هناك رفع للأجور واعفاء المواد الاستهلاكية الأساسية من الجمارك والضرائب. يجب ان يكون هناك خطة مدروسة من قبل الحكومة واصحاب العمل. غلاء المعيشة يجب ان يدرس بشكل موضوعي وان يكون رفع للأجور سواء موظفي القطاع العام والخاص". ولفت سعد إلى ما جاء في خطة الحكومة المقدمة لمؤتمر باريس. هناك جانب اجتماعي وتنموي وعلى الحكومة ان تنفذ التزاماتها. هناك 35% على الأقل من المساعدات يجب ان تخصص في فتح مشاريع استثمارية وايجاد فرص عمل جديدة، بدل هجرة القوى العاملة للخارج. هناك آلاف العمال يهاجرون سعيا وراء الرزق. وتابع: ثمة مساعدات عديدة قدمت، ولكننا نرى ان وضع العمال لم يتحسن ونسب الفقر لا تزال بنسبة 52%. لا يوجد تغيير اجتماعي على الأرض. ولذلك لزام علينا كاتحاد بعد دراسة كل المعطيات والمستجدات ان يكون لدينا موقف تجاه هذه الأمور بشكل عام. واكد سعد ان حجم من يتلقون المساعدات في الضفة وغزة يصل إلى نحو 500الف نسمة. من جانبه، اكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور محمود الهباش قال ان الحكومة تبذل ما بوسعها للحد من هذه الظاهرة من خلال برامج اغاثية وتنموية. "خطة الحكومة للسنوات الثلاث القادمة تتضمن خطة للانعاش الاقتصادي ومقاومة الفقر والحد من آثاره". وقال: هناك برامج للاغاثة السريعة وهي ستستمر، حيث يصرف 50مليون شيكل كمساعدات دورية لحوالي 50الف أسرة في الضفة والقطاع، منها 40الف أسرة تنتفع من مساعدات الاتحاد الأوروبي و 10آلاف أسرة من وزارة الشؤن الاجتماعية. واضاف: من المأمول ان يزيد العدد خلال السنوات المقبلة إلى مائة الف أسرة. الرقم مرشح للازدياد وخطتنا ان يرتفع المبلغ المقدم للأسر المحتاجة إلى 120مليون دولار سنويا. وحسب الهباش فان 50% من مصروفات الحكومة خلال الأشهر الماضية كان للنواحي الاجتماعية سواء الخدمات المقدمة مباشرة للجمهور أو ما يقدم لتعويض خسائر العدوان الإسرائيلي من بناء بيوت وما شابه. وللحد من نسبة الفقر، تتبنى الحكومة برامج تنموية لإخراج الأسر الفقيرة من حالة العوز إلى الاكتفاء الذاتي من خلال تقديم قروض ميسرة وامداد المستفيدين من الخبرات والتدريب. "كلما زادت الأسر المستفيدة من البرامج التنموية تقل عدد المستفيدين من الخدمات الإغاثية". ولفت إلى ان الفقر ظاهرة عالمية ولكنها "تتسع باستمرار عندنا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الإسرائيلي. وقد وصلت نسبة الفقر في القطاع تصل إلى 80% وفي الضفة تصل إلى 57%". وقال: ما تقدمه الحكومة يخفف قدر المستطاع من مشكلة الغلاء على الأسر الفقيرة في ظل ضعف الاقتصاد لكن حتى نصل إلى ما نريد بالفعل نحتاج موازنات ضخمة. اذا نفذ المجتمع الدولي ما وعد به في مؤتمر باريس سنتمكن من تنفيذ رزمة المشاريع المقدمة في خطة الانعاش وبذلك نخفف من نسبة الفقر قدر المستطاع.
