عون: لم أطرح إعادة مديرية الأمن العام للموارنة

جدد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» اللبناني النائب ميشال عون هجومه على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي واصفاً إياه بأنه غير قانوني، كما نفى أن يكون طرح موضوع إعادة منصب مدير الأمن العام الى الطائفة المارونية، وقال: «لم أطرح الموضوع، أنا مطالب بأن أعيد المنصب، وهذا يحتاج الى بحث مع الأصدقاء». ودعا عون بعد اجتماع التكتل في الرابية أمس، الى أن تكون «أجهزة المراقبة مرتبطة بمجلس النواب لا بمجلس الوزراء»، مشيراً الى أن «المراقبة هي لمجلس النواب وهو السلطة العليا في البلد التي تراقب الوزارة وكل العمل الإداري من خلال الوزراء. وأجهزة المراقبة يجب أن تكون مكملة لعمل مجلس النواب، وهذا الموضوع بحاجة الى بحث ونقاش في مجلس النواب».
وتحدث عون عن الطعن الذي قدم عام 2009 في نتائج الانتخابات النيابية في زحلة، وقال: «تحدثنا عن أصوات (ناخبين نقلوا نفوسهم) بأحجام كبيرة الى زحلة. الموضوع كما ورد في حكم المجلس الدستوري محق من ناحية الشكل، لكن في العمق الحق معنا. لأن النقل الذي حصل في زحلة وفي الدائرة الثانية ليس شرعياً لأنه غير مستوف للشروط. هذا الأمر يستوجب تحقيقاً، ونطلب من وزير الداخلية أن يفتح الملف. وإذا لم يكن هذا الإخبار كافياً، سنتوجه بطلب رسمي من تكتل التغيير والإصلاح لفتح هذا الملف وإجراء التحقيقات في ما حصل، وتكون هذه مناسبة لمراقبة كيف عملت هذه المديرية».
وعن حديث رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أول من أمس عن رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن وإنجازاته طالباً بقاءه في منصبه، رد عون: «بإمكاني أنا أيضاً أن أنشئ (جهازاً) بالأمر الواقع في إحدى الوزارات وأقوننه، وأجعله يقوم بأمور جيدة جداً. الوجود (فرع المعلومات) مخالف للمادة 8 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، إذ لا جهاز اسمه شعبة المعلومات، بل فرع المعلومات وله عديد محدد. وبقرار ممن طلع هذا الفرع؟ بقرار من مدير لا علاقة للوزير به ولا للمجلس النيابي. وما هي ارتباطاته الخارجية؟».
وأضاف: «أي كان يمكنه أن يكشف جاسوساً، ويمكن أن يظهر لاحقاً أنه بريء. أنا تقدمت بدعوى ضده بتهمة دس معلومات غير صحيحة في الإعلام لخلق أجواء مسممة. لا أريد أن أدخل في موضوع ماذا فعل وسام الحسن، لأن هذا يظهر في التحقيق في موضوع شهود الزور، وعندما يطرح دوره في التحقيقات سنرى حسناته وسيئاته والأمر يحسمه القضاة. إنما هو غير موجود قانوناً». وقال: «الأبشع من هذا أيضاً أن المخالفة غطاها رئيس الحكومة (السابق). اللعبة ليست قليلة عندما نرى الأوضاع الشاذة يغطيها رئيس الحكومة وهي كثيرة». وانتقد «قصة التسويات يعني أن نضرب واحداً كفين ثم نقبله ويمشي الحال؟ الدولة يجب أن تمشي وتبنى وهناك تدابير إجرائية يجب أن تؤخذ».
وعن طلب إعادة منصب مدير الأمن العام الى الطائفة المارونية والحديث عن أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري خيّره بين هذا المنصب وبين قيادة الجيش، رد عون: «أنا لم أطرح الموضوع، أنا مطالب بأن أعيد المنصب، وهذا يحتاج الى بحث مع الأصدقاء. وثانياً، لا أعرف من أين جاءت الخبرية، لأنني لم ألتق الرئيس بري منذ طرح الموضوع، والتقيته فقط في آخر الجلسة النيابية الأخيرة وذهب كل منا في طريق. هناك مخيلة خصبة في البلد».
وأضاف: «لسنا مختلفين على أمر، سواء عادت مديرية الأمن العام الى المسيحيين أم بقيت مع الشيعة، ليست أول الدنيا ولا آخرها، المهم أن تكون شروط العمل فيها سليمة جداً. وهناك مديرية أمن الدولة وأيضاً لن تكون مستودعاً بل مديرية قادرة على تنفيذ مهماتها المهمة، والتي يمكن أن تساوي الأمن العام. وهناك أيضاً إصلاحات بنيوية في المديريات. يجب أن تحصل استمرارية في قياداتها أكثر مما هي حالياً».
وانتقد عون طرح الأمور في الإعلام، وقال: «أنا لا أحرج عندما يحكي السيد سمير جعجع ونائب زحلة (إيلي) ماروني والبطريرك (بشارة الراعي) والرئيس (إميل) لحود بالذات و(النائب سليمان) فرنجية ويحكون كلهم بالموضوع، من دون أن يحكي أحد معي، بل بالإعلام. القصة لا تعالج بهذا الشكل. لا حق مكتسب في الدولة، كل الحقوق مكتسبة لكل المواطنين وهذا ما نسعى إليه»، وقال: «تريدون أن تختلقوا معارك ضمن الأكثرية الجديدة وهذا لن يحصل سواء بقيت مديرية الأمن العام مع من هي معهم حالياً أم تغيرت». وأضاف: «نحن ورثنا خربة فيها حيات وعقارب وعليق وكلها بحاجة الى تنظيف ويمكن الترميم يكون أصعب من البناء»
وأشار عون الى أن «الدولة فلتانة منذ عام 1993 حتى اليوم. لا قطع حساب ولا حسابات. هناك بنية الإدارة كلها في حاجة الى تغيير. التشكيلات عامة وعلينا أن نقوم بها»، وزاد: «لا أحد يحكي هنا عن الكيدية. وهذه المعارك الاستباقية، وإلا سنفتح سجلاً طويلاً، ونبارك لكم بعقاب صقر الذي ترك (علق) عضويته في 14 آذار»، وأضاف ساخراً: «الآن ستزلزل المسكونة». وعن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والحديث عن طرحه اسماً آخر، قال: «أنتم تتسلون بالأمور. ومن أطرحه يأتي، لكن الأمر لم يطرح ولم يبحث أحد في الموضوع. مطروح 3 أسماء لجلسة الخميس رئيس الأركان وحاكم المصرف ومدير عام غرفة رئاسة الجمهورية». وعما إذا كان سيسعى الى استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الحكومة، رد عون: «تاركينها ل14 آذار. أين كانوا ولم يطالبوا بالأمن العام عندما كانوا بالحكم؟».
وحول ما إذا كانت هذه التركيبة الحكومية قادرة على الصمود في وجه الدعوات لإسقاطها، قال عون: «استردادها (الحكومة) أصعب بكثير من الدفاع عنها».