عون: زالت الأسباب الداخلية لعدم تشكيل الحكومة

أكد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أن الأسباب الداخلية لعدم تشكيل الحكومة «زالت»، مشيراً الى أنه «عندما تشكل الحكومة سيعرف الجميع التنازلات التي قدمتها». وقال: «إذا كان هناك أسباب خارجية تعيق تشكيل الحكومة، فنحن نستطيع مساعدتهم بحلّها»، مشدداً على أن الكلام عن أن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس حجب داتا الاتصالات في قضية السياح الإستونيين السبعة الذين اختطفوا في لبنان قبل أقل من ثلاثة أشهر، «كلام كاذب لأن فرع المعلومات أخذ الداتا 35 يوماً من دون إذن شرعي لأن رئيس الحكومة لم يكن هنا وهو يجب أن يوقع، ومن لم يستطع ملاحقة الجريمة خلال 35 يوماً لن يجدها بعد ذلك»، داعياً الى التحقيق في أسباب عدم تشغيل مركز التحكم والمراقبة لمراقبة المكالمات الهاتفية. كما أعلن مشاركة التكتل في الجلسة العامة لمجلس النواب في 8 حزيران (يونيو) الجاري.
وقال عون في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس، انه «لم يعد هناك هرم لهيكلية السلطة في لبنان، وباتت مسطحة مثل البلاطة. فالوزير بات في موقع أدنى من المدير العام، ولا بروتوكول للجلوس على الكراسي، وهذا كله لأن السلطات التي توالت منذ عقدين لم تحترم القوانين الهرمية»، معلناً أن واجبه «إعادة بناء الهرم الدستوري والقانوني»، ومشدداً على أنه «عندما نطلب تحقيقاً وإحالة على القضاء ليس ذلك من باب الكيدية بل حفاظاً على هرم السلطة». وطالب وزير العدل إبراهيم نجار الذي كُلّف باتخاذ الإجراءات في موضوع أزمة مبنى الاتصالات، بأن «يفرج عن القرار لا أن يصير فينا مثل قضية شهود الزور». واعتبر أنه إذا لم تُبَت إحالة الرئيس ميشال سليمان الى نجار «فهناك شكوى من وزير الاتصالات الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بحق اللواء اشرف ريفي ومدير الاتصالات عبد المنعم يوسف الذي بحقه أيضاً شكوى، ونحن نأمل من القضاء بأن يقوم بالتحقيق ويحدد المسؤوليات».
وانتقد عون زيارة السفيرة الاميركية مورا كونيللي لريفي، معتبرا أن فيها خرقا للقوانين لأن «اللواء ريفي لا يمكنه ان يرى رئيس حكومته الا بحضور الوزير»، داعيا كونيللي الى «احترام اتفاقية فيينا التي تحدد أصول العمل الديبلوماسي».
وجدد عون انتقاده وزيرة المال ريا الحسن، مشيراً الى «مخالفة دستورية ارتكبتها بعقد نفقات خلافاً للمادة 88 من الدستور». وتمنى «بت الموضوع قبل أن يتم ارتكاب المزيد من الأخطاء وهذا الموضوع نعتبره خطيراً جداً».
وعن متابعة ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سورية، قال عون إن «المسؤولين الذين تكلفوا يعرفون تفاصيل كل شيء في سورية، ولست أنا المولج بذلك... وأنا تركت الموضوع بيد رئيس الجمهورية بعد خطاب القسم». وأكد أن «لا تعارض بيننا وبين الرئيس» في ما خص قضية نحاس في الاتصالات.
وعلق على ما تردد عن بداية «تكويعة» (تغيير في السياسة) في موقف رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط ولقائه رئيس «الكتائب» الرئيس أمين الجميل، قائلاً: «سمعت أنها بداية تكويعة. أعلن أنه ليس في 8 ولا 14 آذار. صرنا اثنين».