عون: ملف شهود الزور سنفصله عن طاولة الحوار

شدد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي في لبنان ميشال عون على «أن الوقت له قيمته ويجب العمل على وتيرة تأملات الشعب اللبناني خصوصاً أن القضايا التي يجب البت بها مدروسة خصوصاً في ما يتعلق بالأشياء الحياتية ومقدمة بها مشاريع قوانين معجل مكرر في المجلس النيابي».
ورأى في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الدوري للتكتل في الرابية «أن الحكومة تستطيع إقرار اعتمادات مالية وهناك دورة استثنائية للمجلس النيابي للعمل بالتوازي مع الحكومة، ولا يجوز الإبطاء لأن الأشياء الأساسية معروفة ولا يجوز الالتهاء بأشياء ثانوية».
وذكر عون «بتجاوزات قانونية على مستويات كبرى سواء في الوجود في بعض المواقع أم ممارسة الصلاحيات ما يتطلب إجراءات سريعة أيضاً، لأن على من كان في رأس السلطة احترام القانون كي نتمكن من الطلب من آخر إنسان في هذا الوطن أن يحترم القانون، الحكومة حارسة القانون والقدوة في تنفيذه، وهكذا تتميز دولة الحقوق عن غيرها، وإلا لا طاعة لمن لا يطيع ولا يحترم القوانين». وتحدث عن «ترك فرص للإصلاح على همة المسؤولين»، قائلاً: «صحيح أن العطار لا يصلح ما أفسده الدهر لكننا نحن بحاجة لوقت للقيام بعمليات التجميل».
وسئل عن أحداث لاسا على خلفية وضع اليد على أراض تابعة لأبرشية جونيه المارونية، فقال: «في هذا الإشكال اعتقد أعطينا فرصة لتقوم السلطات المسؤولة بعملية المسح، وبما أنهم تعرضوا الى مشكلة، أصبحت وزارة الداخلية معنية بالقيام باللازم القانوني، ولكن هذا لا يمنع أن تحصل لقاءات بين مسؤولين لديهم القدرة على إصلاح هذا الأمر بالتفاوض، إذا هناك حقوق مشتركة للفريقين وفيها التباس ولكن بالنتيجة القانون هو من يفصل والسلطة الحكومية، علينا حصر المشكلة كي لا تتفرع منها مشاكل، وكل إنسان عنده حججه، وإذا خضعنا لهذا المنطق، تصبح الأمور كأنها تركة واحدة ويقسمونها بين بعضهم بعضاً».
وعن موضوع شهود الزور وربط طاولة الحوار به سابقاً وإمكان العودة الى الطاولة، قال: «حالياً أترك لمختلف الأطراف أن يحددوا موقفهم من طاولة الحوار، لا أريد أن أحدد موقفاً مسبقاً لكن هناك سلطة جديدة اعتقد أنها مستعدة لأخذ قرار بموضوع شهود الزور، لذا نفصله عن طاولة الحوار».
وعن كيفية أخذ المسيحيين حقوقهم عندما يعاد تعيين المدير العام للأمن العام من طائفة من سبقه نفسها، قال: «نشرات الأخبار تنشر أخباراً غير مضبوطة، قلت سابقاً إني لم أتحدث بالموضوع ولا أحد تحدث معي بالموضوع في وقت تجمع كل التصاريح على أنني أعمل على هذا الموضوع، أنا لم أكن اشتغل بهذا الموضوع، وعندما تحدثت بالموضوع هذا الأسبوع أعطيت موقفي، وقلت مش مهم من يتولى المهم أن يكون أداؤه جيداً ويمكن أن يحصل تداول في المواقع الإدارية، هذه المرة لم تضبط، نحل الأمور كما هي في شكل طبيعي وبعد ذلك نطرح مواضيع أخرى، وعندنا مديرية أمن الدولة لن تكون أبداً كما جعلوها، لديها مهمة تقوم بها ولها أن نحصل على الوسائل لتكون منتجة وفاعلة وإن شاء الله تعطي نتيجة جيدة خصوصاً أن مهمتها تنسجم كثيراً مع الحركة الإصلاحية، يعني تتمم ما نقوم به في المجلس النيابي وتصبح عنصر مراقبة».
وسئل عن اعتداءات حصلت في الشوف وبلدة الناعمة وسبب التقصير الأمني في حل الموضوع، فشدد على الحاجة الى التحقيق على الأرض»، معتبراً أن لا الجيش ولا قوى الأمن ولا نحن نستطيع منع اعتداء في مكان ما، المهم المتابعة ما الذي لحق الحادث، هل اتخذت إجراءات سريعة لوقف تدهور الوضع؟ هل حددت المسؤوليات؟، هنا دائماً نشعر بالتقصير، بدنا السترة يا شباب وهذا خطأ متماد ويجب أن يكون هناك محضر في أي حادث حتى لو حصلت مصالحة».
ورأى أن المساعدات الأميركية «غير منتجة ولا تؤثر في الحياة عندنا، لأنهم يعطونا إياها بدورات تدريب وسيارات للنقل، لكنهم لا يعطوننا أسلحة ولا دبابة ولا ذخيرة، ولا شيء يعزز دفاعنا».
وحين سئل عن رده على تعليق النائب «القواتي» أنطوان زهرا على تعيين اللواء عباس إبراهيم لمديرية الأمن العام بأن عون ينفذ مصالح «حزب الله»، رفض عون الرد قائلاً: «أنا لا أرد».